وزير الإعلام الأردني: ضم إسرائيل للأغوار سيترك تبعات كارثية على المنطقة

قال لـ«الشرق الأوسط» إن لا علاقة لقانون الدفاع بتعطيل استحقاقات دستورية

وزير الإعلام الأردني (الشرق الأوسط)
وزير الإعلام الأردني (الشرق الأوسط)
TT

وزير الإعلام الأردني: ضم إسرائيل للأغوار سيترك تبعات كارثية على المنطقة

وزير الإعلام الأردني (الشرق الأوسط)
وزير الإعلام الأردني (الشرق الأوسط)

أكد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة أن بلاده ترفض الخطط الإسرائيلية لضم أراضي الضفة الغربية، وشمال البحر الميت، أو ما يعرف باسم أراضي غور الأردن، مؤكداً موقف الأردن الثابت والمبدئي من مسألة الضم، وأن أي خطوة إسرائيلية أحادية في هذا المجال، أمر مرفوض، وتقوّض فرص السلام والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن أي فرص لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، لن تتم إلا على أساس حل الدولتين.
وأكد العضايلة الذي سبق أن شغل موقع مستشار الملك الإعلامي لسنوات طويلة، أهمية دعم الجهود وتوحيد المواقف أمام التأكيد على «إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما اعترفت به قرارات الشرعية الدولية، وأقرته اجتماعات جامعة الدول العربية على مستوى القادة».
ولفت العضايلة في حوار مع «الشرق الأوسط»، إلى الجهود الدبلوماسية والسياسية التي يقوم بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لمنع إسرائيل من تنفيذ خطتها في الضم، مشيراً إلى انطلاق الملك من ثوابت واضحة، محورها، أن منع الضم هو حماية للسلام، مع أولوية إيجاد أفق حقيقي للعودة لمفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي أجمع العالم على أنه السبيل الوحيدة لإنهاء الصراع في المنطقة.
وعن السيناريوهات المتوقعة فيما إذا قامت إسرائيل بخطوتها الأحادية، شدد العضايلة على أن موقف الأردن ينطلق دائماً من حماية مصالحها الوطنية، وأن قيام إسرائيل بتلك الخطوة المرفوضة ستكون له تبعات كارثية على مستوى استقرار المنطقة، لافتاً إلى أنه لن تنسحب الآثار على العلاقات الأردنية - الإسرائيلية وحسب، بل على جهود كل المنطقة في تحقيق السلام وقتها.
من جهة ثانية، أكد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، أن المملكة استطاعت احتواء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد من خلال تضافر الجهود الرسمية والشعبية، وعبر مظاهر الالتزام بالقرارات التي خففت من حدة التداعيات خلال فترة الحظر الذي شهدته البلاد.
وشدد العضايلة على أن الأردن تعامل مع أزمة كورونا ضمن مستويات منضبطة الأداء، حيث تمت مراجعة القرارات بشكل مستمر وعلى مدى أيام الأزمة، «وصولاً إلى الحالة شبه الطبيعية التي يعيشها المواطنون اليوم».
وبين العضايلة أن خلية أزمة كورونا في المركز الوطني لإدارة الأزمات مستمرة في عملها، تدار بإشراف ومتابعة حثيثة من قبل الملك عبد الله الثاني، وقد كان لها الجهد الكبير في إدارة الملفات اليومية، وكانت على اتصال دائم مع جميع المؤسسات الحيوية، لاحتواء أي مشاكل مستجدة خلال أيام الأزمة، «تحديداً في ملف عودة الأردنيين من الخارج ضمن إجراءات صارمة وبهوامش خطأ محدودة، الذي عادة ما يمكن حدوثه خلال إدارة مثل هذه الأزمات».
وفيما صنفت السلطات الصحية في البلاد مستوى الوباء داخل حدود المملكة بـ«معتدل الخطورة»، رفض العضايلة اعتبار أن خطر الفيروس قد انتهى، محذراً من العودة لتسجيل الإصابات، محلياً، وبأعداد معتبرة، إذا تم تخفيف الإجراءات من دون التحوط بإجراءات السلامة العامة، متخوفاً من تساهل المواطنين في تقييم خطر الوباء وعودة التجمعات لما كانت عليه.
وأكد الوزير الأردني أن سريان قانون الدفاع خلال الفترتين الحالية والمقبلة، مرتبط بمعالجة التداعيات الاقتصادية للوباء، مشدداً على أن معظم قرارات الدفاع اليوم التي تصدر باسم رئيس الوزراء عمر الرزاز، تصب في خانة معالجة الاختلالات الاقتصادية التي صاحبت أياماً وشهوراً من التعامل الرسمي للأزمة، مذكراً بأن تخفيف الأعباء على القطاع الخاص، من شأنه حماية الأيدي العاملة الأردنية، بما يعيد توجيه برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضرراً.
ولفت الوزير الأردني إلى أن الحكومة حصرت تطبيق قانون الدفاع ضمن أضيق نطاق ممكن، وهو ما وجه إليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مشيراً إلى أن قرارات الدفاع انحسرت ضمن التعاملات مع أزمة وباء فيروس كورونا، وصبت في مصلحة المعالجات الاقتصادية كتداعيات. وحول الاتهامات بتمسك الحكومة بقانون الدفاع من أجل تعطيل استحقاقات دستورية، منها إجراء الانتخابات المقبلة خلال الشهور القليلة المقبلة، أكد العضايلة أن «الأولوية الحكومية اليوم هي صحة المواطن ومعالجة الأزمات الاقتصادية المرافقة لأزمة كورونا»، مشدداً على أن الحكومة تحترم المواعيد الدستورية وملتزمة بتوجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بهذا الشأن.
وتمسك العضايلة بسيناريوهات الدستور الأردني التي تمكن جميع السلطات الدستورية من أداء عملها ضمن التوازن المنصوص عليه في الدستور، وكمرجعية تحدد عمل الجميع، لافتاً إلى أن موقع الملك كحامي الدستور، «يوجه، وضمن تقدير دقيق للمصلحة العامة، وهي محور كتب التكليف السامية للحكومات الأردنية».
وحول ما أثير مؤخراً عن جهود مكافحة الفساد في المملكة، والحملة التي تنفذها سلطات رقابية تابعة للحكومة، أكد العضايلة أن تلك الجهود وعمليات التفتيش، تأتي ضمن عمليات التقصي والتحقيق التي تقوم بها جهات رقابية مختصة، رافضاً التعليق على ما تبثه مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات غير صحيحة، مشدداً على أن «الحكم والنتائج مرتبطان بانتهاء التحقيقات، وأن القضاء الأردني هو الفيصل بالأحكام».



الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)

ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.

وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

الجيش اليمني في تعز يتصدى لأعمال تصعيد حوثية متكررة خلال الأسابيع الماضية (الجيش اليمني)

وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.

وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

تطييف القطاع الطبي

في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.

تكدس في نقطة تفتيش حوثية في تعز حيث اختطفت الجماعة ناشطين بتهمة الاحتفال بسقوط الأسد (إكس)

وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.

وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.

إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.

وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.

زيارات إجبارية للموظفين العموميين إلى معارض صور قتلى الجماعة الحوثية ومقابرهم (إعلام حوثي)

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.

استهداف أولياء الأمور

في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.

موظفون في القطاع الطبي يخضعون لدورات قتالية إجبارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.

في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.

ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.

وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.

مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.

وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.