{حماس} تدعو إلى «ثورة غاضبة» في مواجهة الضم

{القسام} ستدخل على الخط «لتعزيز القلق» في إسرائيل

التجمع الشعبي ضد ضم الضفة بمشاركة دبلوماسيين في أريحا الإثنين الماضي (إ.ب.أ)
التجمع الشعبي ضد ضم الضفة بمشاركة دبلوماسيين في أريحا الإثنين الماضي (إ.ب.أ)
TT

{حماس} تدعو إلى «ثورة غاضبة» في مواجهة الضم

التجمع الشعبي ضد ضم الضفة بمشاركة دبلوماسيين في أريحا الإثنين الماضي (إ.ب.أ)
التجمع الشعبي ضد ضم الضفة بمشاركة دبلوماسيين في أريحا الإثنين الماضي (إ.ب.أ)

دعت حركة حماس إلى «ثورة جماهيرية غاضبة في كل مكان»، رفضاً لسياسة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وجاءت دعوة حماس في وقت قالت فيه صحيفة ناطقة باسم الحركة، إن كتائب القسام الذراع المسلحة لحماس، ستعقد خلال أيام مؤتمرا صحافيا «لوضع النقاط على الحروف بمواجهة خطة احتلال أجزاء واسعة من الضفة الغربية».
وجاء في البيان «إن مؤامرة سرقة الأرض هي امتداد لمؤامرة سلب واغتصاب أرض فلسطين التي بدأت بنكبة عام 1948، وتواصلت باتفاق أوسلو الكارثة، وما لم يتحرك شعبنا الفلسطيني المجاهد وأبناء الأمة في كل مكان لصد هذه المؤامرة، فإن الخطر القادم كبير وكبير جداً ليس على فلسطين فحسب، بل على المنطقة بأسرها».
ويعزز التحرك الحمساوي الواضح، بما فيه دخول القسام (الذراع العسكرية للحركة) على الخط، مخاوف إسرائيلية من اشتعال جبهة قطاع غزة مع تصعيد محتمل في الضفة الغربية. وتخشى إسرائيل، من أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يحاول جر حركة حماس في القطاع إلى مواجهة معها.
وقالت مصادر إن وقف التنسيق الأمني والمدني والذي قد يضر بحركة المرور والبضائع من وإلى غزة وقطع الرواتب، قد يساعد في تسخين جبهة القطاع المتوترة أصلا بسبب بطء وغياب إدخال تسهيلات متفق عليها سابقا بين حماس وإسرائيل عبر الوساطة المصرية. وتعتقد إسرائيل أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ستجدان صعوبة في عدم الرد من غزة وافتعال تصعيد أمني، ردا على عملية الضم في الضفة. وأبدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قلقها من تصعيد في القطاع قد توازيه انتفاضة في الضفة الغربية.
وأطلقت حركة فتح في الضفة سلسلة من الفعاليات الشعبية بدأت بمهرجان كبير في أريحا في الأغوار. وقال وزير الخارجية برام الله رياض المالكي، أمس الثلاثاء، إن المشاركة الدولية في المهرجان الجماهيري في أريحا الذي جرى مساء الاثنين، رفضا لمخطط الضم الإسرائيلي، تحمل معاني ودلالات كثيرة موجهة للجانب الإسرائيلي، ليدرك أن هناك ثمنا سيدفعه في حال أقدم على تنفيذ خطة الضم.
وأضاف المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن المهرجان الجماهيري كان بمثابة إجماع دولي ضد الضم ليس بالبيانات فقط، وإنما بالحضور الدولي المباشر لفعالية شعبية جماهيرية حاشدة في أرض مهددة بالضم.
وأمل السلطة في أن يؤدي الموقف الدولي إلى تراجع إسرائيل عن الضم، وقالت إنه بخلاف ذلك، فإن الثمن سيكون باهظا وقد يشمل حل السلطة نفسها. وحذرت حركة فتح من أنه إذا ضمت إسرائيل، فعلا، أي جزء من الضفة الغربية، فإنها ستطلق مرحلة جديدة من العمل المقاوم، في تلميح إلى العمل المسلح. وتهديدات فتح وحماس، جاءت قبل أيام من موعد ضم أجزاء من الضفة مطلع الشهر المقبل.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.