{حماس} تدعو إلى «ثورة غاضبة» في مواجهة الضم

{القسام} ستدخل على الخط «لتعزيز القلق» في إسرائيل

التجمع الشعبي ضد ضم الضفة بمشاركة دبلوماسيين في أريحا الإثنين الماضي (إ.ب.أ)
التجمع الشعبي ضد ضم الضفة بمشاركة دبلوماسيين في أريحا الإثنين الماضي (إ.ب.أ)
TT

{حماس} تدعو إلى «ثورة غاضبة» في مواجهة الضم

التجمع الشعبي ضد ضم الضفة بمشاركة دبلوماسيين في أريحا الإثنين الماضي (إ.ب.أ)
التجمع الشعبي ضد ضم الضفة بمشاركة دبلوماسيين في أريحا الإثنين الماضي (إ.ب.أ)

دعت حركة حماس إلى «ثورة جماهيرية غاضبة في كل مكان»، رفضاً لسياسة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وجاءت دعوة حماس في وقت قالت فيه صحيفة ناطقة باسم الحركة، إن كتائب القسام الذراع المسلحة لحماس، ستعقد خلال أيام مؤتمرا صحافيا «لوضع النقاط على الحروف بمواجهة خطة احتلال أجزاء واسعة من الضفة الغربية».
وجاء في البيان «إن مؤامرة سرقة الأرض هي امتداد لمؤامرة سلب واغتصاب أرض فلسطين التي بدأت بنكبة عام 1948، وتواصلت باتفاق أوسلو الكارثة، وما لم يتحرك شعبنا الفلسطيني المجاهد وأبناء الأمة في كل مكان لصد هذه المؤامرة، فإن الخطر القادم كبير وكبير جداً ليس على فلسطين فحسب، بل على المنطقة بأسرها».
ويعزز التحرك الحمساوي الواضح، بما فيه دخول القسام (الذراع العسكرية للحركة) على الخط، مخاوف إسرائيلية من اشتعال جبهة قطاع غزة مع تصعيد محتمل في الضفة الغربية. وتخشى إسرائيل، من أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يحاول جر حركة حماس في القطاع إلى مواجهة معها.
وقالت مصادر إن وقف التنسيق الأمني والمدني والذي قد يضر بحركة المرور والبضائع من وإلى غزة وقطع الرواتب، قد يساعد في تسخين جبهة القطاع المتوترة أصلا بسبب بطء وغياب إدخال تسهيلات متفق عليها سابقا بين حماس وإسرائيل عبر الوساطة المصرية. وتعتقد إسرائيل أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ستجدان صعوبة في عدم الرد من غزة وافتعال تصعيد أمني، ردا على عملية الضم في الضفة. وأبدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قلقها من تصعيد في القطاع قد توازيه انتفاضة في الضفة الغربية.
وأطلقت حركة فتح في الضفة سلسلة من الفعاليات الشعبية بدأت بمهرجان كبير في أريحا في الأغوار. وقال وزير الخارجية برام الله رياض المالكي، أمس الثلاثاء، إن المشاركة الدولية في المهرجان الجماهيري في أريحا الذي جرى مساء الاثنين، رفضا لمخطط الضم الإسرائيلي، تحمل معاني ودلالات كثيرة موجهة للجانب الإسرائيلي، ليدرك أن هناك ثمنا سيدفعه في حال أقدم على تنفيذ خطة الضم.
وأضاف المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن المهرجان الجماهيري كان بمثابة إجماع دولي ضد الضم ليس بالبيانات فقط، وإنما بالحضور الدولي المباشر لفعالية شعبية جماهيرية حاشدة في أرض مهددة بالضم.
وأمل السلطة في أن يؤدي الموقف الدولي إلى تراجع إسرائيل عن الضم، وقالت إنه بخلاف ذلك، فإن الثمن سيكون باهظا وقد يشمل حل السلطة نفسها. وحذرت حركة فتح من أنه إذا ضمت إسرائيل، فعلا، أي جزء من الضفة الغربية، فإنها ستطلق مرحلة جديدة من العمل المقاوم، في تلميح إلى العمل المسلح. وتهديدات فتح وحماس، جاءت قبل أيام من موعد ضم أجزاء من الضفة مطلع الشهر المقبل.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).