«الوطني الليبي» يعلن تحكمه في محور سرت... براً وجواً

TT

«الوطني الليبي» يعلن تحكمه في محور سرت... براً وجواً

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم «الجيش الوطني الليبي»، أمس، إن صمود الجيش أحبط هجوماً حاول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان شنه في السادس من الشهر الحالي، مؤكداً أن «الجيش الوطني» عزز وجوده في مدينة سرت، وأصبح يتحكم فيها براً وجواً، بعد أن استغل انسحابه من طرابلس في سد الثغرات في المنطقة. وفي غضون ذلك، نفى الجيش الأميركي ما وصفه بـ«تقارير غير دقيقة» عن عرض حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، منحه قاعدة عسكرية بمدينة سرت، أو صلاحيات عسكرية في قاعدة الوطية.
وانتقد العميد عبد الهادي دراه، الناطق الرسمي لغرفة عمليات سرت والجفرة الموالية لحكومة «الوفاق»، في مقابلة مع قناة تلفزيونية تابعة لتنظيم الإخوان تبث من تركيا، مجدداً مواقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً، وأكد أن قواته مصممة على تحرير مدينتي سرت والجفرة، وعد ذلك «أمراً مسلماً به».
وتزامنت هذه التصريحات مع تصريحات للعقيد كريستوفر كارينز، مدير الشؤون العامة في «أفريكوم»، قال فيها لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك كثيرًا من التكهنات غير المفيدة وغير الدقيقة التي تحدث. وقد غادرت (أفريكوم) الأراضي الليبية في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي»، تزامناً مع بدء «الجيش الوطني» هجومه على العاصمة طرابلس.
وكان كارينز يرد بهذه التصريحات على تقارير تحدثت عن تقدم حكومة السراج مرة أخرى بعرض لإعطاء «أفريكوم» قاعدة عسكرية في طرابلس، أو في قاعدة الوطية الجوية، وقال بهذا الخصوص: «كانت الرسالة الأساسية التي تم تسليمها هي الحاجة إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات السياسية»، وعد أن «التقدم ومستقبل أفضل لليبيين يتطلب أن يستقر الوضع الأمني، وهذا هو سبب أهمية وقف إطلاق النار». وطبقاً لما كشفه مصدر مسؤول آخر في قيادة «أفريكوم» لـ«الشرق الأوسط»، فإن زيارة الوفد الأميركي، أول من أمس، إلى مدينة زوارة الساحلية، كانت للاجتماع مع السراج، وكانت بقيادة وزارة الخارجية الأميركية، موضحاً أن مشاركة قائد «أفريكوم»، الجنرال ستيفين تاونسند، جاءت بناء على طلب من السفير الأميركي ريتشارد نورلاند. وطبقاً للمصدر الذي طلب عدم تعريفه، فقد ركز الاجتماع على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء العمليات القتالية الهجومية من قبل الأطراف جميعاً.
ونقل بيان عن تاونسند قوله إن «أفريكوم» قد «وفرت الأمن الذي مكن وزارة الخارجية من التواصل مع السراج»، وعد أن «العنف الحالي يغذي الخطر المحتمل للإرهاب، ويطيل المعاناة الإنسانية. والتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا غير مرحب به، وليس مفيداً».
وحذر من «الأخطار التي تشكلها عمليات فاغنر التي ترعاها روسيا، وإمكانية استغلال الجماعات الإرهابية للنزاع المستمر للتجنيد أو الهجمات».
وبدوره، قال فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، إن المجتمعين اتفقوا «على ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية غير الشرعية، ودعم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، والتصدي لأي تهديدات خارجية، والعمل على تفكيك الميليشيات الخارجة عن القانون، كونها أحد أسباب عدم الاستقرار، ودعم جهود حكومة الوفاق، الممثل الشرعي لدولة ليبيا».
وفي سياق ذي صلة، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، دعم بلاده، أمس، لـ«الجيش الوطني» والمؤسسات الليبية، وحرصها على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي الليبية.
وأضاف المعلم، في مؤتمر صحافي، وفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أمس، أن ليبيا اليوم «ضحية التدخلات والأطماع الخارجية التي يأتي في مقدمتها العدوان التركي الطامع بثرواتها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».