رئيس الحكومة السودانية يعد بتعديل وزاري قريب

خلال اجتماع مع التحالف الحاكم

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أنه ناقش مع «قوى التغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، تقييم أداء الوزارات وضرورة إجراء الإصلاحات، والتعديلات الوزارية اللازمة لمعالجة أداء الجهاز التنفيذي وتطويره.
وعقد حمدوك وممثلون للمجلس المركزي بـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، مساء أول من أمس اجتماعا، شهد اتهامات ومشادات متبادلة بشأن التأخير في حسم كثير من الملفات المتعلقة بالسلطة الانتقالية، وحمّل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية التأخير، قبل أن يتوافق المجتمعون على العمل المشترك من أجل إنجاز أهداف المرحلة الانتقالية.
وقال حمدوك على صفحته الرسمية بــ«فيسبوك» إنه تم التأمين على الالتزام الصارم بالصلاحيات المحددة لهياكل السلطة الانتقالية (وهي مجلسا السيادة والوزراء)، بحسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية. مضيفا «ناقشنا التحديات المتعددة التي تواجهنا في مسار الفترة الانتقالية، والمقترحات العملية لمجابهتها وحلها».
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق على إجراءات لتحقيق أهداف الثورة، أبرزها الإسراع في تعيين الولاة المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي، مع مراعاة المقاعد المخصصة للسلام، بجانب تشكيل وفد مشترك يقابل قوى الكفاح المسلح للتعجيل بخطوات تحقيق السلام. مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش أيضا الأوضاع المعيشية الراهنة، والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتأثيرها على المواطنين، حيث جرى الاتفاق على حزمة معالجات لتخفيف عبء المعيشة على المواطنين، وتوفير السلع الأساسية والدواء بشكل عاجل وبأسعار مخفضة.
واعتبر حمدوك ذكرى 30 من يونيو الحالي «ركيزة أساسية في مجرى الثورة، وانتصارا لكل قيمها بعد أحداث مجزرة فض الاعتصام»، مؤكدا على أن حق التظاهر والتعبير السلمي «مكفول لكل المواطنين مع ضرورة مراعاة الضوابط الصحية اللازمة حتى لا يتضرر أحد».
من جهة ثانية، قال قيادي في الحرية والتغيير، لـ«الشرق الأوسط» إن الطرفين اتفقا على تكوين لجنة مشتركة تلتقي رئيس «حركة السودان» عبد الواحد محمد نور، ورئيس «الحركة الشعبية شمال» عبد العزيز الحلو، بهدف إحراز اختراق كبير في عملية السلام بالبلاد.
وأضاف القيادي، الذي فضل حجب اسمه، أن الطرفين اتفقا على أن المؤتمر التداولي لقوى إعلان الحرية والتغيير، سيضع خريطة طريق واضحة للعامين المقبلين المتبقين من عمر الفترة الانتقالية، ويحدد مستوى العلاقة بين قوى (التغيير) والسلطة التنفيذية. وقال في هذا السياق: «توافقنا على مراجعة قضية تعيين الولاة المدنيين للولايات، وحسمها في أسرع وقت ممكن، على أن يخضع الأمر لتشاور واسع بين المكونين، بغية الوصول إلى اتفاق على قائمة المرشحين». مبرزا أن الطرفين «متفقان على أن هناك ضعفا في أداء الحكومة التنفيذية، ما يستدعي إجراء تقييم على نحو عاجل للاتفاق على أي تعديلات وزارية مرتقبة». لكنه نفى أن يكون الاجتماع قد تطرق إلى الوزارات التي سيطالها التعديل.
وأوضح القيادي ذاته أن المجلس المركزي لقوى التغيير سيعقد اليوم (الأربعاء) اجتماعا يناقش فيه القرارات، التي تم التوصل إليها مع رئيس الوزراء، وعدد من القضايا الأخرى المهمة.
وفي تصريح صحافي مشترك، أكد الطرفان على وحدة قوى التحالف الحاكم في هذه المرحلة الحرجة من عمر المرحلة الانتقالية، والمساعي الجارية لوحدة تجمع المهنيين السودانيين، من أجل وحدة كل قوى الثورة، كما بشر بقرب عودة حزب الأمة القومي، بقيادة الصادق المهدي، للتحالف بعد الاتفاق على تكوين اللجنة التحضيرية لمؤتمر قوى الثورة في يوليو (تموز) المقبل.
وأكد المجتمعون على إكمال منظومة الأجهزة العدلية المختلفة، وتحقيق العدالة، وإكمال أعمال لجان التحقيق في لجنة فض الاعتصام بتوفير الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك. وأمن الاجتماع على خطوات الحكومة لإعادة دمج السودان في المجتمع الدولي من خلال المساعي الجارية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتوافق الذي تم بين أطراف السلطة الانتقالية على بعثة الأمم المتحدة تحت البند السادس. بالإضافة إلى الإسهام المقدر لمؤتمر أصدقاء السودان في الدفع بمشروعات التنمية والاستثمار وفتح آفاق التعاون الاقتصادي.
وكانت لجان المقاومة، التي ساهمت في قيادة الحراك الشعبي حتى إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، قد دعت إلى مواكب مليونية في 30 من الشهر الحالي لمطالبة الحكومة بتنفيذ أهداف الثورة على نحو عاجل.