مجلس الوزراء السعودي يؤكد على أمن مصر والعراق وسلامة الأراضي الليبية

أدان الهجمات الحوثية بالصواريخ والمسيّرات

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

مجلس الوزراء السعودي يؤكد على أمن مصر والعراق وسلامة الأراضي الليبية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

شدد مجلس الوزراء السعودي، على تأكيد بلاده بأن {أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية بأكملها}، كما أكد وقوف السعودية إلى جانب مصر في حقها بالدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب، ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته للتوصل إلى حل شامل {يؤكد سلامة الأراضي الليبية وأمنها واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والمليشيات المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية التي تغذي الإرهاب في المنطقة}.
جاءات هذه التأكيدات، ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي مساء اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث جدد المجلس ايضاً إدانة المملكة وشجبها للعدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية، ووصفه بأنه {تدخل مرفوض في شأن دولة عربية، وانتهاك سافر لأراضيها، وتهديد للأمن العربي والإقليمي، ومخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية}، مؤكدا وقوف السعودية إلى جانب العراق فيما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.
واطلع مجلس الوزراء، على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19). ومستجداتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي محليا وعالميا، وشدد المجلس على المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال كافة ،استشعار المسؤولية، وضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات.
وأوضح الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الإعلام المكلف لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، تطرق إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، من الرعاية والعناية والحرص الدائم، على تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، وما اتخذته من الإجراءات الاحترازية لحمايتهم، منذ بدء ظهور الإصابات بفايروس كورونا، مؤكدا أن قرار إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا لأداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، يأتي حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً ولضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.
كذلك جدد المجلس إدانة السعودية واستنكارها الشديدين لإطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران 8 طائرات دون طيار {مفخخة} و3 صواريخ بالستية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، مؤكداً أن هذه المحاولات عمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والتجمعات السكانية وتهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبين الدكتور ماجد القصبي أن المجلس عدّ قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبة إيران بالتعاون الكامل والفوري مع الوكالة، بما في ذلك السماح للوكالة بالدخول للمواقع المحددة، بأنه يشكل خطوة مهمة وجادة في جهود التصدي لتجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، وضرورةَ في معالجة الخطر الذي تشكله سياساتها على الأمن والسلم الدوليين.
وتناول المجلس، ما أحرزته المملكة من تقدم بين الدول الأكثر تنافسية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020م، وحصولها على المرتبة 24 متقدمة مرتبتين عن العام الماضي من بين 63 دولة الأكثر تنافسية عالميا، وعلى المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، وما يجسده من دلالة على عمق الإصلاحات في بيئة الأعمال بالمملكة، والمبادرات الحكومية والبرامج التابعة لرؤية السعودية 2030 وإسهامات مشروعاتها في إكمال المنظومة الاقتصادية وتكاملها، ونتاج عمل تراكمي لأكثر من 50 جهة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين السعودية وحكومات الدول الأخرى، وتفويض وزير الداخلية بالتباحث مع السلطات المختصة بالدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى التوقيع عليه في ضوء النموذج المشار إليه.
وتفويض وزير الداخلية بالتباحث مع الجانبين {بنين}، و{هونج كونج} في شأن مشروعي اتفاقيتين بتسليم المطلوبين بين السعودية وبنين، وهونج كونج، {المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية}، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة في السعودية وروسيا الاتحادية، وعلى انضمام السعودية إلى بروتوكول {ناغويا} بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، وقيام وزارة الخارجية بإعداد صك الانضمام الخاص بالبروتوكول المشار إليه، وإيداعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الالكترونية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة الداخلية والسلامة في كوريا، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة العلوم وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا، وتفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالتوقيع على مشروعات اتفاقيات بين السعودية وحكومات كل من: المغرب، والدومينيكان، وغانا، في مجال خدمات النقل الجوي، وعلى مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية ومكتب المراجعة في إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والموافقة على تعديل الفقرة {أ} من المادة {الثانية} من نظام ضريبة الدخل، وتعيين أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة برئاسة الدكتور عواد العواد، وعضوية كل من الدكتور ماجد المنيف، والدكتور حسام زمان، وفيصل الإبراهيم، ورانيا نشار، والموافقة على جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد.
ووافق على أن يكون لوزارة الثقافة، المالية، والسياحة، وصندوق الاستثمارات العامة، ممثلين أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وتعيين إبراهيم العمر، ورعد السعدي، وعبد العزيز العريفي، وفارس الحجيلان، ومازن الرميح، أعضاء ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية.
كما وافق المجلس، على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية {سابقاً}، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن عامين ماليين سابقين، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.