نشاط الأعمال الأميركي يُظهر بوادر تعافٍ قوية

أظهر أحدث المؤشرات الأميركية تحسناً كبيراً في أغلب المحاور الاقتصادية مع إعادة الفتح (رويترز)
أظهر أحدث المؤشرات الأميركية تحسناً كبيراً في أغلب المحاور الاقتصادية مع إعادة الفتح (رويترز)
TT

نشاط الأعمال الأميركي يُظهر بوادر تعافٍ قوية

أظهر أحدث المؤشرات الأميركية تحسناً كبيراً في أغلب المحاور الاقتصادية مع إعادة الفتح (رويترز)
أظهر أحدث المؤشرات الأميركية تحسناً كبيراً في أغلب المحاور الاقتصادية مع إعادة الفتح (رويترز)

انكمش نشاط الشركات في الولايات المتحدة، في يونيو (حزيران) للشهر الخامس على التوالي، لكن وتيرة الانخفاض انحسرت، وهو ما يدعم آراء بأن الركود الناجم عن أزمة «كوفيد - 19» يقترب من نهايته.
وقالت شركة «آي إتش إس ماركت» للبيانات، الثلاثاء، إن القراءة الأولية لمؤشرها المجمع للناتج الأميركي، الذي يرصد قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، ارتفعت إلى 46.8 نقطة هذا الشهر، من 37 نقطة في مايو (أيار). وتشير قراءة دون 50 إلى انكماش. وانزلق الاقتصاد الأميركي إلى ركود في فبراير (شباط) الماضي.
وجاء التحسن هذا الشهر مع إعادة فتح الشركات بعد إغلاقها في منتصف مارس (آذار) للسيطرة على انتشار المرض التنفسي الناجم عن فيروس كورونا. ومع هذا، فقد استمرت تسريحات العمال هذا الشهر، كما أوقفت الشركات التوظيف، بينما تتعامل مع ضعف الطلب ولخفض التكاليف.
وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات في استطلاع «آي إتش إس ماركت» إلى 46.7 نقطة في يونيو، من 37.5 نقطة في الشهر السابق. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة عند 46.0 نقطة في يونيو للقطاع الذي يشكل نحو ثلثي الاقتصاد الأميركي.
وفي قطاعات الصناعات التحويلية، تباطأ انكماش النشاط هذا الشهر، إذ ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 49.6 نقطة من 39.8 نقطة في مايو. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يرتفع مؤشر القطاع، الذي يمثل 11 في المائة من الاقتصاد، إلى 47.8 نقطة في يونيو. كما ارتفع حجم طلبات الشراء الجديدة التي تلقتها المصانع إلى قراءة عند 49.5 نقطة في يونيو من 34.6 نقطة في مايو.
وفي سياق منفصل، يشير بدوره إلى تحسن الدورة الاقتصادية، ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مايو، ما يشير إلى تعافٍ قوي لسوق الإسكان، بعد أن تضررت بشدة، مع الاقتصاد الأوسع، من جائحة «كوفيد - 19».
وقالت وزارة التجارة الأميركية، الثلاثاء، إن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 16.6 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة وفق العوامل الموسمية، بلغت 676 ألف وحدة، الشهر الماضي. ومبيعات المنازل الجديدة مؤشر رئيسي لأداء سوق المساكن في أكبر اقتصاد في العالم.
وعدّلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر أبريل (نيسان) بالخفض إلى 580 ألف وحدة، من القراءة السابقة البالغة 623 ألف وحدة.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو 10 في المائة من مجمل المبيعات في سوق المساكن، بنسبة 2.9 في المائة، إلى معدل قدره 640 ألف وحدة في مايو.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.