أميركا تقرر التعامل مع 4 وسائل إعلام صينية بوصفها «بعثات أجنبية»

بكين وصفت الخطوة بـ«الاضطهاد السياسي»

ديفيد ستيلويل الدبلوماسي الأميركي المختص بشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي (أرشيفية - رويترز)

قالت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، إنها ستبدأ في التعامل مع 4 وسائل إعلام صينية رئيسية بوصفها سفارات أجنبية، موضحة أنها ناطقة باسم بكين، في خطوة من المرجح أن تزيد من توتر العلاقات بين القوتين الاقتصاديتين الكبريين في العالم.
وقال ديفيد ستيلويل، الدبلوماسي الأميركي البارز المختص بشؤون شرق آسيا، إن هذا التصنيف سيشمل: «التلفزيون المركزي الصيني»، و«خدمة الأخبار الصينية»، وصحيفة «الشعب» اليومية، و«غلوبال تايمز»، مشيراً إلى أنه يعكس وضعها الحقيقي بوصفها «أبواقاً دعائية» تخضع لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني.
وقال ستيلويل، في مؤتمر صحافي عن بعد للصحافيين: «الحزب الشيوعي لا يمارس فقط السيطرة على تشغيل هذه الكيانات الدعائية؛ بل يمارس سيطرة تحريرية كاملة على محتواها».
وفي مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بممارسة «الاضطهاد السياسي المحض» بحق وسائل الإعلام الصينية، وقال إن الخطوة «تكشف عن نفاق ما تسمى (حرية التعبير والصحافة) التي تروج لها الولايات المتحدة». وأضاف: «نحث الولايات المتحدة بشدة على التخلي عن عقلية الحرب الباردة والأحكام الآيديولوجية المسبقة... والتوقف والتصحيح الفوري لمثل هذه الأعمال التي تضر بأنفسهم وبالآخرين». وحذر بأن الصين «ستفعل ما يتعين عليها فعله وسترد بشكل مناسب»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وينطبق الإعلان الأميركي على: «التلفزيون المركزي الصيني» و«خدمة الأنباء الصينية» وصحيفة «الشعب» اليومية و«غلوبال تايمز».
وقال مورغان أورتاغوس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان أمس، إن وسائل الإعلام الأربع «تسيطر عليها فعلياً حكومة جمهورية الصين الشعبية».
يأتي ذلك؛ بعد أن كانت الولايات المتحدة صنفت بالفعل 5 جهات إعلامية صينية أخرى على أنها بعثات أجنبية في فبراير (شباط) الماضي، وأعلنت بعد ذلك عن وضع حد أقصى للصحافيين العاملين في تلك الجهات.
وفي مارس (آذار) الماضي، قالت واشنطن إنها ستخفض عدد الصحافيين المسموح لهم بالعمل في الولايات المتحدة في مكاتب وسائل الإعلام الصينية من 160، إلى 100 صحافي بسبب «ترويع بكين وتحرشها بالصحافيين».
ورداً على ذلك؛ طردت بكين نحو 12 مراسلاً صحافياً أميركياً يعملون مع «نيويورك تايمز» و«نيوز كورب» و«وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست».