إسرائيل تمنع مظاهرة فلسطينية ضدّ «الضم» من الوصول إلى أريحا

وزير «الشؤون المدنية»: لا نريد العنف... لكن الخطة تعني انهيار السلطة

مظاهرة في غزة الاثنين احتجاجاً على خطة نتنياهو لضم أراض من الضفة (رويترز)
مظاهرة في غزة الاثنين احتجاجاً على خطة نتنياهو لضم أراض من الضفة (رويترز)
TT

إسرائيل تمنع مظاهرة فلسطينية ضدّ «الضم» من الوصول إلى أريحا

مظاهرة في غزة الاثنين احتجاجاً على خطة نتنياهو لضم أراض من الضفة (رويترز)
مظاهرة في غزة الاثنين احتجاجاً على خطة نتنياهو لضم أراض من الضفة (رويترز)

أعاقت إسرائيل، أمس، وصول محتجين ضد ضم إسرائيل مناطق في الضفة بحسب خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بداية الشهر المقبل.
وكانت حافلات من محافظات الضفة الغربية كافة، انطلقت، عصراً، إلى أريحا قرب غور الأردن، للمشاركة في المهرجان الذي يفترض أن يحضره أعضاء في اللجنة المركزية لحركة «فتح»، ووزراء، وقياديو الفصائل، وعشرات الشخصيات الوطنية والاعتبارية، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع الدولي، وعلى رأسهم مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف، وممثل الاتحاد الأوروبي، وقناصل الدول الأجنبية، بمن فيهم القنصل البريطاني العام، والسفير الصيني، والسفير الأردني.
واتهمت حركة «فتح» إسرائيل بعرقلة وصول المتظاهرين إلى المكان عبر نشر حواجز على طول الطرق إلى أريحا والأغوار. ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، احتجزت عشرات الحافلات التي تقل مواطنين قادمين إلى مدينة أريحا، للمشاركة في المهرجان المركزي الرافض لمشروع الضم. وأكدت الوكالة، أن قوات الاحتلال منعت عشرات الحافلات التي تقل مشاركين قادمين إلى مدينة أريحا في الأغوار من الوصول، بعد إغلاقها حاجزي «الحمرا» و«معالي أفرايم» شمال المحافظة.
وقال مسؤول المكتب الإعلامي في الحركة منير الجاغوب، إن حركته ستقيم فعالية على كل حاجز احتلالي في الضفة.
ورفعت في المكان شعارات «بصبرنا ونضالنا سنسقط الضم ونكنس الاحتلال» و«نهر الأردن حدود دولة فلسطين». وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن المشاركة في المهرجان الرافض سياسات الاحتلال مهمة لإرسال رسالة للعالم حول رفض الخطة. وأضاف، أن الفعاليات ستستمر ببرنامج نضالي لتصعيد المقاومة الشعبية في مناطق التماس والحواجز.
وفي إطار فعاليات أخرى، أكد أبو يوسف، أن الحكومة بمشاركة منظمة التحرير والفصائل، ستعقد، يوم الأربعاء، اجتماعاً لها في قرية الجفتلك في الأغوار، لبحث مخططات الضم ومواجهتها، وفي اليوم نفسه ستجتمع اللجنة التنفيذية للمنظمة في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس لبحث كيفية الرد على مخططات الاحتلال والتحركات الدولية.
في هذه الأثناء، قال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، إن السلطة لن تسمح حالياً بذهاب الأمور نحو مواجهات عنيفة مع إسرائيل، لكنه حذر من أنه في حال ضمت إسرائيل فعلاً أجزاء من الضفة الغربية، فإن السلطة ستنهار.
وأضاف الشيخ في تصريحات نقلتها عنه «القناة 11» الإسرائيلية، أنه «في اللحظة التي تعلن فيها إسرائيل الضم الجزئي أو الكامل في الضفة، فإن السلطة الفلسطينية ستنهار على الفور، وسيتوجب على إسرائيل تحمل مسؤولياتها الأمنية والصحية والتعليمية كقوة احتلال». وتابع «لسنا مجموعة من المتعاونين ولا جمعية خيرية، وأبلغنا الولايات المتحدة وإسرائيل بهذا القرار بصورة رسمية قبل أشهر عدة».
حديث الشيخ عن انهيار السلطة وبالتالي انتشار الفوضى والعنف والفلتان، يأتي ضمن سلسلة تحذيرات أخرى أطلقتها السلطة في محاولة لمنع إسرائيل من تنفيذ عملية الضم المقررة بداية الشهر المقبل.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب، الأحد، أن «فتح» قد تذهب إلى مرحلة جديدة من المقاومة إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة في إشارة إلى المقاومة المسلحة. ونظمت «فتح» أمس مهرجاناً كبيراً في أريحا في الأغوار ضد خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».