جدل حول السماح لأويحيى بحضور جنازة شقيقه

جدل حول السماح لأويحيى بحضور جنازة شقيقه
TT

جدل حول السماح لأويحيى بحضور جنازة شقيقه

جدل حول السماح لأويحيى بحضور جنازة شقيقه

سمحت السلطات الجزائرية، أمس، لرئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى، الذي يقضي عقوبة سجن لمدة 15 سنة بتهم فساد، بحضور تشييع شقيقه المحامي، الذي كان يرافع عنه أول من أمس بالمحكمة في ملف اتهامات جديدة. وظهر أويحيى في «مقبرة غاريدي» بأعالي العاصمة، مكبّل اليدين بالأصفاد ومحاطاً برجال الدرك، ومرتدياً قناعاً واقياً.
وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن عضو هيئة الدفاع عن أويحيى، المحامي الشهير خالد بورايو، قدّم طلباً لوزير العدل بلقاسم زغماتي للترخيص بخروجه من السجن للمشاركة في مراسيم دفن شقيقه، العيفة أويحيى. وكان الأخوان على خلاف قديم، بسبب خيارات المسؤول الحكومي السابق، ومواقفه الداعمة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وللنظام بشكل عام. ويطلق أويحيى على نفسه صفة «رجل المهام القذرة». وحضر الجنازة عدد كبير من المحامين، وقضاة وأفراد من عائلة أويحيى، وشهدت تغطية واسعة لوسائل الإعلام. وأثار الترخيص لأويحيى بحضور الجنازة، احتجاج أنصار من «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، فقد أشار بعضهم بحساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى رفض السلطة حضور قيادي الحزب سابقاً علي بن حاج، جنازة شقيقته التي توفيت أثناء فترة سجنه (1991 – 2003).
وتوفي العيفة في بيته، مساء الأحد، متأثراً بنوبة قلبية، وقبلها بساعة واحدة كان يرافع لصالح شقيقه بالمحكمة، حيث ردّ على تهم فساد في قضية رجل الأعمال علي حداد. وقال محامون إن العيفة شعر بضيق في التنفس بعد إتمام مرافعته، وقد غادر جلسة المحاكمة قبل نهايتها. وكان المحامي، المعروف بخفة روحه، ضمن هيئة الدفاع عن أحمد أويحيى، خلال المحاكمة التي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، وانتهت بالحكم عليه بالسجن 15 سنة. وحكمت على رئيس الوزراء سابقاً عبد المالك سلال، في نفس القضية بالسجن 12 سنة، وارتبطت التهم بفترة توليهما تسيير الشأن الحكومي، خلال حكم بوتفليقة (1999 - 2019).
إلى ذلك، قال سفيان جيلالي رئيس حزب «جيل جديد»، بحسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، إن «الرأي العام ينتظر دائماً ويأمل تنفيذ التعهد بالإفراج عن المعتقلين السياسيين»، في إشارة إلى وعد نقله هو، مطلع الشهر، عن الرئيس عبد المجيد تبون، بإطلاق سراح المناضل كريم طابو، والناشط السياسي كريم بن العربي، المتابعين بتهم مرتبطة بمواقفهما من السلطة. وأظهر جيلالي في المدة الأخيرة، تقارباً مع السلطة الجديدة المنبثقة عن انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي.
وذكر أن الرئيس «تعهد في مناسبات كثيرة، بتشجيع الحوار، وباتخاذ إجراءات للتهدئة في إطار صلاحياته، لكن تطور الأوضاع يوحي بأن هناك توجهاً نحو التشدد»، يقصد كثافة الاعتقالات والمتابعات القضائية وأحكام بالسجن، ضد عشرات الناشطين بالحراك. ويحمل كلام رئيس الحزب النخبوي، نبرة أسف من وعد طال تجسيده، نقل عن تبون باتفاق معه، بخصوص إنهاء سجن كريم طابو رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي»، قيد التأسيس، الذي يقضي عقوبة عام سجناً، والناشط بالحراك سمير بلعربي الموجود في الحبس الاحتياطي منذ 3 أشهر، بسبب مشاركته في مظاهرة غير مرخَصة.
وكان جيلالي صرَح في الأول من يونيو (حزيران) الحالي أن الرئيس استقبله بمكتبه يوم 27 مايو (أيار) الماضي، وأنه طلب منه «إطلاق إجراءات تهدئة وتوفير ظروف حوار وطني». وأكد تعهد الرئيس بالإفراج عن السجينين السياسيين البارزين، «وذلك في أقرب وقت ممكن، وبعد إتمام الإجراءات الرئاسية الرسمية»، وكان يشير ضمناً إلى تحضير عفو رئاسي عنهما، وهي صلاحية يمنحها الدستور لرئيس الدولة. وأكد أنه «سعيد بهذا التعهد الرسمي من جانب الرئيس، ونحن ننتظر بفارغ الصبر رؤية كريم طابو وسمير بلعربي، يستعيدان حريتهما». وفُهم حينها أن عودة المناضلين إلى الحياة العادية، مسألة أيام فقط. وتعرض رئيس «جيل جديد» لانتقاد شديد، بحجة أنه «استثنى عشرات المعتقلين السياسيين»، من الطلب الذي رفعه إلى الرئيس، وكان سبباً في تنظيم لقاء معه. كما واجه معارضة شديدة بسبب دعمه مسعى الرئيس تعديل الدستور،

وتصريحه بأن «هناك مبالغة في الحديث عن وجود عدد كبير من معتقلي الرأي في السجون». ويعد جيلالي الوحيد، من بين الشخصيات الحزبية التي عارضت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورحّب بانتخاب تبون معلناً دعمه لسياسته.
وانتقد سفيان جيلالي، في منشوره، إدانة الناشطة السياسية أميرة بوراوي، أول من أمس، بعام حبساً نافذاً، بناء على 6 تهم، بينها «عرض منشورات مسيئة لرئيس الجمهورية» و«التحريض على خرق الحجر الصحي». وقال إن الحكم القضائي «غير متناسب مع وقائع القضية». وجمعت فصيلة الدرك المتخصصة في «الجرائم الإلكترونية»، أكثر من 50 منشوراً للطبيبة المعارضة، في منصات التواصل الاجتماعي، تتهجم فيها على المسؤولين المدنيين والعسكريين، وتحتج على اعتقال ومحاكمة نشطاء الحراك. واشتهرت بوراوي (46 سنة) بقيادة تنظيم سمي «بركات»، أطلقه محامون وصحافيون وأطباء عام 2014. ونظّموا مظاهرات ضد ترشح بوتفليقة لولاية رابعة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».