جدل حول السماح لأويحيى بحضور جنازة شقيقه

جدل حول السماح لأويحيى بحضور جنازة شقيقه
TT

جدل حول السماح لأويحيى بحضور جنازة شقيقه

جدل حول السماح لأويحيى بحضور جنازة شقيقه

سمحت السلطات الجزائرية، أمس، لرئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى، الذي يقضي عقوبة سجن لمدة 15 سنة بتهم فساد، بحضور تشييع شقيقه المحامي، الذي كان يرافع عنه أول من أمس بالمحكمة في ملف اتهامات جديدة. وظهر أويحيى في «مقبرة غاريدي» بأعالي العاصمة، مكبّل اليدين بالأصفاد ومحاطاً برجال الدرك، ومرتدياً قناعاً واقياً.
وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن عضو هيئة الدفاع عن أويحيى، المحامي الشهير خالد بورايو، قدّم طلباً لوزير العدل بلقاسم زغماتي للترخيص بخروجه من السجن للمشاركة في مراسيم دفن شقيقه، العيفة أويحيى. وكان الأخوان على خلاف قديم، بسبب خيارات المسؤول الحكومي السابق، ومواقفه الداعمة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وللنظام بشكل عام. ويطلق أويحيى على نفسه صفة «رجل المهام القذرة». وحضر الجنازة عدد كبير من المحامين، وقضاة وأفراد من عائلة أويحيى، وشهدت تغطية واسعة لوسائل الإعلام. وأثار الترخيص لأويحيى بحضور الجنازة، احتجاج أنصار من «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، فقد أشار بعضهم بحساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى رفض السلطة حضور قيادي الحزب سابقاً علي بن حاج، جنازة شقيقته التي توفيت أثناء فترة سجنه (1991 – 2003).
وتوفي العيفة في بيته، مساء الأحد، متأثراً بنوبة قلبية، وقبلها بساعة واحدة كان يرافع لصالح شقيقه بالمحكمة، حيث ردّ على تهم فساد في قضية رجل الأعمال علي حداد. وقال محامون إن العيفة شعر بضيق في التنفس بعد إتمام مرافعته، وقد غادر جلسة المحاكمة قبل نهايتها. وكان المحامي، المعروف بخفة روحه، ضمن هيئة الدفاع عن أحمد أويحيى، خلال المحاكمة التي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، وانتهت بالحكم عليه بالسجن 15 سنة. وحكمت على رئيس الوزراء سابقاً عبد المالك سلال، في نفس القضية بالسجن 12 سنة، وارتبطت التهم بفترة توليهما تسيير الشأن الحكومي، خلال حكم بوتفليقة (1999 - 2019).
إلى ذلك، قال سفيان جيلالي رئيس حزب «جيل جديد»، بحسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، إن «الرأي العام ينتظر دائماً ويأمل تنفيذ التعهد بالإفراج عن المعتقلين السياسيين»، في إشارة إلى وعد نقله هو، مطلع الشهر، عن الرئيس عبد المجيد تبون، بإطلاق سراح المناضل كريم طابو، والناشط السياسي كريم بن العربي، المتابعين بتهم مرتبطة بمواقفهما من السلطة. وأظهر جيلالي في المدة الأخيرة، تقارباً مع السلطة الجديدة المنبثقة عن انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي.
وذكر أن الرئيس «تعهد في مناسبات كثيرة، بتشجيع الحوار، وباتخاذ إجراءات للتهدئة في إطار صلاحياته، لكن تطور الأوضاع يوحي بأن هناك توجهاً نحو التشدد»، يقصد كثافة الاعتقالات والمتابعات القضائية وأحكام بالسجن، ضد عشرات الناشطين بالحراك. ويحمل كلام رئيس الحزب النخبوي، نبرة أسف من وعد طال تجسيده، نقل عن تبون باتفاق معه، بخصوص إنهاء سجن كريم طابو رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي»، قيد التأسيس، الذي يقضي عقوبة عام سجناً، والناشط بالحراك سمير بلعربي الموجود في الحبس الاحتياطي منذ 3 أشهر، بسبب مشاركته في مظاهرة غير مرخَصة.
وكان جيلالي صرَح في الأول من يونيو (حزيران) الحالي أن الرئيس استقبله بمكتبه يوم 27 مايو (أيار) الماضي، وأنه طلب منه «إطلاق إجراءات تهدئة وتوفير ظروف حوار وطني». وأكد تعهد الرئيس بالإفراج عن السجينين السياسيين البارزين، «وذلك في أقرب وقت ممكن، وبعد إتمام الإجراءات الرئاسية الرسمية»، وكان يشير ضمناً إلى تحضير عفو رئاسي عنهما، وهي صلاحية يمنحها الدستور لرئيس الدولة. وأكد أنه «سعيد بهذا التعهد الرسمي من جانب الرئيس، ونحن ننتظر بفارغ الصبر رؤية كريم طابو وسمير بلعربي، يستعيدان حريتهما». وفُهم حينها أن عودة المناضلين إلى الحياة العادية، مسألة أيام فقط. وتعرض رئيس «جيل جديد» لانتقاد شديد، بحجة أنه «استثنى عشرات المعتقلين السياسيين»، من الطلب الذي رفعه إلى الرئيس، وكان سبباً في تنظيم لقاء معه. كما واجه معارضة شديدة بسبب دعمه مسعى الرئيس تعديل الدستور،

وتصريحه بأن «هناك مبالغة في الحديث عن وجود عدد كبير من معتقلي الرأي في السجون». ويعد جيلالي الوحيد، من بين الشخصيات الحزبية التي عارضت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورحّب بانتخاب تبون معلناً دعمه لسياسته.
وانتقد سفيان جيلالي، في منشوره، إدانة الناشطة السياسية أميرة بوراوي، أول من أمس، بعام حبساً نافذاً، بناء على 6 تهم، بينها «عرض منشورات مسيئة لرئيس الجمهورية» و«التحريض على خرق الحجر الصحي». وقال إن الحكم القضائي «غير متناسب مع وقائع القضية». وجمعت فصيلة الدرك المتخصصة في «الجرائم الإلكترونية»، أكثر من 50 منشوراً للطبيبة المعارضة، في منصات التواصل الاجتماعي، تتهجم فيها على المسؤولين المدنيين والعسكريين، وتحتج على اعتقال ومحاكمة نشطاء الحراك. واشتهرت بوراوي (46 سنة) بقيادة تنظيم سمي «بركات»، أطلقه محامون وصحافيون وأطباء عام 2014. ونظّموا مظاهرات ضد ترشح بوتفليقة لولاية رابعة.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.