تجدد «احتجاجات الوظائف» في الجنوب التونسي

دعوات إلى وقف الحملة الأمنية وإطلاق الموقوفين تسبق زيارة مرتقبة لوفد حكومي

جانب من المواجهات بين المتظاهرين والأمن في مدينة تطاوين بجنوب تونس أمس (أ.ف.ب)

تجددت المواجهات بين قوات الأمن التونسي والمحتجين في مدينة تطاوين جنوب شرقي العاصمة تونس، أمس، وذلك على خلفية اعتصام ومظاهرات نظمها شبان المنطقة للمطالبة بتوفير الوظائف وتحسين الظروف المعيشية.
ولتفادي انفلات الأوضاع الأمنية، تولت وحدات من الجيش تأمين المنشآت الحكومية في بلديات ومعتمديات ومستودعات ومقرات أمنية في المنطقة، بعد تسجيل عمليات كر وفر بين الأمن والمحتجين الذين حاولوا مهاجمة مقرات أمنية بقوارير «مولوتوف» حارقة.
وكشف نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (نقابة عمالية)، أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وافق على إرسال وفد حكومي إلى ولاية تطاوين لإجراء «حوار هادئ وهادف» يفضي إلى نتائج ملموسة، ويعطي بوادر أمل لشبان المنطقة. وأشار إلى أن المعالجات الأمنية للاحتجاجات الاجتماعية لن تزيد الأمر إلا تعقيداً.
وأوضح الطبوبي، في تصريح لإذاعة تطاوين المحلية، أن الاتحاد التونسي للشغل توسط لعقد اتفاق مع الحكومة في منطقة الكامور، غير أن الأخيرة لم تنفذ جميع بنوده، معتبراً أن ذلك مرتبط بالوضع السياسي العام في البلاد. ويقضي الاتفاق بتوظيف 1500 عاطل في شركات بترولية، و3000 آخرين في شركات حكومية بين عامي 2017 و2019، مع تخصيص 80 مليون دينار (28 مليون دولار) لتمويل مشروعات للتنمية في الولاية.
ويطالب العاطلون بما تبقى من بنود الاتفاق، على غرار توظيف 1500 في شركات بترولية، و500 آخرين في شركات حكومية، وتقديم المبالغ المخصصة للتنمية. وقال طارق الحداد المتحدث باسم «تنسيقية اتفاق الكامور»، الممثلة للمحتجين، إن الحكومة لم تتفاعل مع مطالبهم، ولم تنفذ من بنود الاتفاق سوى انتداب 2500 عاطل عن العمل في شركات البيئة والغراسة والبستنة. وتعد تطاوين من أكثر المناطق التي تتفشى فيها البطالة بنسبة تتجاوز 30 في المائة، أي قرابة ضعف المعدل الوطني.
بدوره، اشترط عدنان اليحياوي الرئيس المساعد للاتحاد الجهوي للشغل في تطاوين، إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وإيقاف الحملة الأمنية ضد المحتجين، وعقد مجلس وزاري عاجل للنظر في مطالب المنطقة، لتجاوز التوتر المحتدم منذ أيام.
وتشهد مدينة تطاوين منذ يوم الأحد أجواء من الاحتقان، رافقتها عمليات حرق للعجلات وغلق للطرقات، على خلفية مداهمة قوات الأمن الوطني، لخيام أقامها المعتصمون بهدف إزالتها. وإثر استعمال قوات الأمن للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، تم إيقاف عدد من المعتصمين، بينهم طارق الحداد المتحدث باسم الاعتصام، وقررت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل، على أثر هذه الأحداث، تنفيذ إضراب عام «تنديداً بالتدخل الأمني لفض الاعتصام، وتعبيراً عن التمسك بعقد مجلس وزاري في أقرب الآجال».
من جانبه، قال محافظ تطاوين عادل الورغي، إن «التدخل الأمني يأتي في إطار تطبيق القانون لفتح الطرقات أمام جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، والقبض على شخص صدرت بشأنه ثلاث مذكرات تفتيش». وأضاف أن «اتفاق الكامور لن يُقبر، وأنه دائم المتابعة لبنوده»، مشيراً إلى أن جلسة ستعقد بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة (اليوم) الثلاثاء، للنظر في مطالب المعتصمين.