اتهامات من طرفي الحرب في ليبيا تحاصر «إيريني»

مسؤول بـ«الجيش الوطني»: المهمة الأوروبية ولدت ميتة... والسلاح يتدفق على «الوفاق»

وزيرا الخارجية الألماني هايكو ماس (وسط) والإيطالي لويجي دي مايو (يسار) لدى زيارتهما مقر قيادة عملية «إيريني» في روما أمس (إ.ب.أ)

تواجه العملية البحرية «إيريني» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب الأسلحة إلى ليبيا، اتهامات عدة من طرفي الحرب في ليبيا، منذ الإعلان عنها قبل أشهر؛ على الرغم من أن العملية التي استهلت أعمالها في مايو (أيار) الماضي، ينظر إليها على أنها ستتمكن من وقف تهريب السلاح إلى البلد الذي أنهكته الحروب والاشتباكات منذ 9 أعوام.
وقال مسؤول عسكري بارز في سلاح البحرية التابع لـ«الجيش الوطني»، إن «الأسلحة التركية التي تتدفق على حكومة (الوفاق) بالعاصمة طرابلس، تدلل على أن هذه العملية ولدت ميتة منذ البداية، وليس لديها أي قدرة على تنفيذ المهام المنوطة بها، وفي مقدمتها تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا».
وتحدث المسؤول العسكري لـ«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم ذكر اسمه، عن «وصول سفينة تركية محمّلة بالأسلحة إلى ميناء مصراتة في العاشر من الشهر الحالي، بالرغم من محاولة فرقاطة يونانية مشاركة في (إيريني) اعتراضها قبالة السواحل الليبية ومحاولة تفتيشها»، متابعاً: «هناك أخبار تشير إلى تدخل الإيطاليين بإطلاق سراح السفينة التركية، وهذا يعني أنهم غير مهتمين بمنع تدفق السلاح إلى بلادنا»، لكن ما ذهب إليه القيادي العسكري يظل في إطار الاتهامات التي تنفيها دائماً قيادة العملية الأوروبية.
وسبق للمتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، القول إن تركيا اعترضت على تفتيش سفينة شحن يشتبه بخرقها حظر السلاح، أثناء عبورها المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، وأنه بات عليها «تبرير موقفها أمام مجلس الأمن».
لكن المسؤول العسكري الليبي تساءل عن كيفية «وصول كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والنوعية» لقوات حكومة «الوفاق» في الفترة الأخيرة، بالرغم من تصريحات قيادة العملية «إيريني» بممارسة مهامها قبالة السواحل؟ وقال: «نحن نعرف أن الأسلحة الخفيفة تصل عن طريق الطيران، وهو متواصل بشكل يومي وبأكثر من طلعة في اليوم الواحد، ولكن الأسلحة الثقيلة الجميع يعرف أنها تصل عبر البحر في السفن، تحديداً لموانئ طرابلس ومصراتة، فضلاً عن أن الطريق البحرية هي الطريق الأساسية لتركيا لنقل الأسلحة والمقاتلين لدعم حليفتها (الوفاق) في مواجهة (الجيش الوطني)».
وبالرغم من الاتهامات التي توجه لعملية «إيريني»، إلا أن بيتر ستانو، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي للسیاسة الخارجیة والأمنیة، قال إن قيادة «إيريني» باشرت بتفتيش 75 سفينة منذ انطلاقها. غير أن المسؤول العسكري في قطاع البحرية الليبية، انتهى إلى أن «إيريني»، «غير مجدية، ولن تؤدي إلى أي حل»، وزاد: «لقد تحولت إلى حلقة جديدة لتأجيج للصراع، وهذا عمق شكوك الشعب الليبي حول الدور الأوروبي الساعي خلف مصالحه فقط».
ولم تسلم «إيريني» أيضاً من اتهامات حكومة «الوفاق» وحليفتها أنقرة، إذ انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مهمة «إيريني» البحرية عقب فتح حلف شمال الأطلسي تحقيقاً حول حادث شمل سفناً تركية دانته فرنسا، وقال: «المهمة الأوروبية (منحازة)، ولم تأخذ في الاعتبار مطالب ومخاوف حكومة (الوفاق) المدعومة من بلده».
وفيما عد جاويش أوغلو أن المهمة تسعى إلى منع وصول شحنات الأسلحة إلى حكومة «الوفاق» عن طريق البحر، وتسكت عن الأسلحة الموجهة جواً وبراً إلى المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، دافع المحلل السياسي الليبي فيصل الشريف، عن حق حكومة «الوفاق» في التسلح بمقتضى الاتفاق العسكري الموقّع مع أنقرة، وبالتالي فهو يرفض عرقلة «إيريني» لأي عمليات بين الجانبين. ورأى الشريف أن اليونان تعد مصطفة ضد حكومة «الوفاق»، باعتبار موقفها التاريخي المعادي لتركيا، وزادت بعد توقيع الاتفاقية البحرية بينهما، ورأى أنها «لا يمكن أن تكون حكماً نزيهاً».