عريقات: ائتلاف من 192 دولة يعارض «الضم» الإسرائيلي

TT

عريقات: ائتلاف من 192 دولة يعارض «الضم» الإسرائيلي

أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الاثنين، أن لدى الفلسطينيين ائتلافاً دولياً يضم 192 دولة ضد خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال عريقات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «أصبح لدينا الآن ائتلاف دولي كبير ضد قرار إسرائيل بضم مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً في غور الأردن شرق الضفة الغربية والمناطق المحاذية للجدار الفاصل من جهة الغرب».
وأوضح عريقات، أن «الائتلاف يضم المجموعة العربية أولاً، ومجموعة عدم الانحياز والمجموعة الأفريقية والأوروبية».
ويتخوف الفلسطينيون من تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خطة ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية، بدءاً من الأول من يوليو (تموز) المقبل.
وأضاف عريقات، أن «لا أحد مع هذا الضم، إلا إسرائيل والولايات المتحدة. والفلسطينيون يجرون مشاورات مع هذه الدول والمجموعات لعقد اجتماع لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة». ولفت إلى «أن مجلس الأمن الدولي سينعقد، (الأربعاء) في الرابع والعشرين من يونيو (حزيران)، بطلب من دولة فلسطين لمناقشة قرار إسرائيل بالضم». وأكد أن «سفير فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، يجري مشاورات مكثفة ويقوم بجهد كبير مع كل الأطراف والمجموعات، لنقاش مشروع مقدم إلى مجلس الأمن من الجانب الفلسطيني».
وعن إمكانية تراجع إسرائيل عن الضم في بداية يوليو أو تأجيل القرار، قال عريقات «المسألة ليست بالكمية أو التوقيت، إن المسألة مسألة مبدأ، وهذا القرار مرفوض جملة وتفصيلاً، إن التأجيل أو المساحة، لن يغيرا موقف القيادة الفلسطينية الرافض لقرار ومبدأ الضم نهائياً». واعتبر «أن قرار الضم هو ضرب للقانون الدولي وللشرعية الدولية، عدا عن أنه تدمير ممنهج من إسرائيل لعملية السلام».
وفي حال تم تنفيذ قرار الضم من الدولة العبرية، قال عريقات «وقتها، على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كدولة محتلة وسلطة احتلال، وهذا سيؤدي إلى توتر كبير في عموم المنطقة، على إسرائيل تحمل نتائجه».
وشدد على أن «كل الدول العربية معنا في هذه المعركة ضد قرار الضم، وشعبنا الفلسطيني لديه مزيد من الخيارات لإفشال هذا القرار وصولاً لإنهاء الاحتلال عن أرضنا المحتلة منذ عام 1967».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.