اتهام قطر و«الوفاق» بمحاولة عرقلة «الوزاري العربي»

أثار الإرجاء المفاجئ لاجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا، الذي كان منتظراً عقده أمس (الاثنين)، ثم تقرر أن يقام اليوم (الثلاثاء)، تساؤلات حول أسباب التأجيل. وأفادت مصادر بالأمانة العامة للجامعة العربية وأخرى دبلوماسية من وزارة خارجية إحدى الدول الأعضاء، بأن الإرجاء يرجع إلى «محاولات قطرية، وأخرى من حكومة (الوفاق الوطني) الليبية لعرقلة الاجتماع، عبر خلق خلافات وتحفظات بشأن جدول أعماله».
كانت القاهرة دعت إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن التطورات الحادثة في ليبيا، وتمكنت من حشد الإجماع اللازم لإقامة الاجتماع من الدول الأعضاء، وتقرر أن يعقد عبر «الفيديو كونفرنس»، وهو ما تواكب مع إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن أن بلاده «لن تسمح بتهديد الأمن القومي العربي في ليبيا، عبر جلب الميليشيات والمرتزقة إلى ليبيا»، ومعتبراً أن «الشرعية باتت متوفرة لتدخل مصري مباشر في الأزمة»، وهو ما حظي بدعم من دول عربية عدة، في مقدمتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، ومملكة البحرين.
وحسب المصادر في الأمانة العامة للجامعة، فإن «حكومة (الوفاق الوطني) الليبية، معها دولة قطر، سعتا إلى بذل جهود كبيرة لتأجيل الاجتماع، أو لإبداء التحفظ المسبق على جدوله ونتائجه، خوفاً من طرح بند يتعلق بعدم شرعية حكومة (الوفاق)، أو استصدار قرارات إدانة للتدخل التركي واحتلاله لدولة عربية شقيقة». وشرحت المصادر أن «مسعى قطر - الوفاق كان يحاول تلافي مطالبة محتملة بتفعيل (اتفاقية الدفاع العربي المشترك)، وإضفاء شرعية مضافة على التدخل المصري في ليبيا».
كذلك، قالت المصادر بالجامعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأمانة العامة نجحت في تهدئة الأجواء، والتوافق بشأن الهدف المشترك بين جميع الدول العربية، وهو وقف إطلاق النار، واستئناف الحل السياسي، وحل الميليشيات وإخراج كل المرتزقة من ليبيا، استناداً إلى القرارات والمواقف السابقة للدول العربية في كل الاجتماعات السابقة».
كما تحدث مصدر دبلوماسي عربي، عن «محاولات حثيثة قامت بها سلطنة عُمان (الرئيس الحالي للجلسة الطارئة)، لخلق توافق بين الدول أعضاء الجامعة»، مؤكداً أن «الاجتماع سيعقد في موعده (الثلاثاء)، بناء على نتائج الاتصالات المشتركة التي أجرتها الجامعة والسلطنة بين الدول الأعضاء».
في السياق ذاته، أعلنت الخارجية المصرية، أمس، أن الوزير المصري سامح شكري، أجرى اتصالاً هاتفياً مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان، يوسف بن علوي، باعتباره رئيس الجلسة الطارئة للوزاري العربي.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، أنه «تم التشاور بشأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة، كما تم التطرق إلى الموضوعات المتوقع مناقشتها في جلسة مجلس الجامعة العربية.
على المستوى الوزاري المقرر عقدها عبر تقنية (الفيديو كونفرنس)، خصوصاً على ضوء رئاسة الوزير العُماني للدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري».
على صعيد الاجتماع نفسه، فإن مصدراً بالجامعة، أوضح أن «قضية (سد النهضة الإثيوبي) ستكون حاضرة في الاجتماع، ولكن في صورة إفادة يقدمها وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمام الدول الأعضاء بشأن أحدث التطورات في الأزمة».