عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

الصندوق السيادي البحريني يحقق 6.1 مليار دولار

الصندوق السيادي البحريني يستثمر في قطاع الطيران (الشرق الأوسط)
الصندوق السيادي البحريني يستثمر في قطاع الطيران (الشرق الأوسط)
TT
TT

الصندوق السيادي البحريني يحقق 6.1 مليار دولار

الصندوق السيادي البحريني يستثمر في قطاع الطيران (الشرق الأوسط)
الصندوق السيادي البحريني يستثمر في قطاع الطيران (الشرق الأوسط)

حقق الصندوق السيادي البحريني نموًا في الإيرادات من 5.6 إلى 6.1 مليار دولار (2.1 إلى 2.3 مليار دينار) كما بلغت أصول الصندوق الذي تمثله شركة ممتلكات 18.9 مليار دولار (7.1 مليار دينار).
وأعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، يوم أمس، النتائج المالية الموَّحدة للعام الماضي، حيث قالت إنها تعكس الأداء المالي والتشغيلي القوي لعام آخر لمجموعة شركات ممتلكات.
وارتفع الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 211 في المائة، ليصل إلى 125 مليون دينار بحريني (332.4 مليون دولار)، وذلك مقارنة بـما قيمته 40.2 مليون دينار بحريني (106.9 مليون دولار) خلال العام 2018.
ونمت الإيرادات نتيجة لتركيز المجموعة على تعزيز الإيرادات وإدارة التكاليف، والتي ساهمت بدورها في تحقيق زيادة في إيرادات المجموعة بنسبة 11 في المائة، والتي بلغت 2.3 مليار دينار بحريني (6.1 مليار دولار) مقارنة بـ2.1 مليار دينار بحريني (5.6 مليار دولار) خلال العام 2018. وبلغت القيمة الإجمالية لأصول ممتلكات خلال العام 2019 ما قدره 7.1 مليار دينار (18.9 مليار دولار).
وقال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات: «على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، إلا أن النتائج المالية لممتلكات تعكس مرونة ونجاح استراتيجيتها في التأقلم مع التقلبات الاقتصادية»، مشيرا إلى أن (ممتلكات) تواصل المساهمة بشكل حيوي في الاقتصاد المحلي من خلال متانة الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة».
من جانبه، أوضح خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لممتلكات: «قامت ممتلكات خلال العام 2019 باستثمارات جديدة، كما واصلت العمل مع شركات محفظتها للتركيز على تعزيز الإيرادات وإدارة التكاليف، مما ساهم في تحقيق إيرادات ملحوظة في الإيرادات التشغيلية، ما يتماشى مع الجهود المستمرة في الحفاظ على محفظة استثمارية متوازنة ومتنوعة ومستدامة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان (المركزي) يوم الأربعاء، أن البنك تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع عائدات السندات بسبب رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما تشهد البنوك المركزية انخفاض قيمة حيازاتها من السندات عندما ترفع أسعار الفائدة، حيث تؤثر مثل هذه التحركات على أسعار السندات التي تتحرك عكسياً مع العائدات.

وأظهر تقرير الأرباح أن حيازات البنك المركزي من السندات تكبدت خسائر في التقييم بلغت 13.66 تريليون ين (90.03 مليار دولار) في الأشهر الستة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يزيد عن الخسارة البالغة 9.43 تريليون ين المسجلة في مارس (آذار).

وبلغت حيازات بنك اليابان من السندات الحكومية طويلة الأجل 582.99 تريليون ين في نهاية النصف الأول من السنة المالية، بانخفاض 1.6 تريليون ين عن العام السابق، وهو ما يمثل أول انخفاض في 16 عاماً.

وأظهر التقرير أن حيازات البنك المركزي من صناديق الاستثمار المتداولة حققت أرباحاً ورقية بلغت 33.07 تريليون ين، بانخفاض من 37.31 تريليون ين في مارس.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية وتوقف عن شراء الأصول الخطرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة في مارس الماضي، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقداً من الزمان. وفي يوليو (تموز)، رفع البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، ووضع خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في محاولة لتقليص ميزانيته العمومية الضخمة.

وقال بنك اليابان إنه حصد 1.26 تريليون ين أرباحاً من حيازاته في صناديق المؤشرات المتداولة في النصف الأول من السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 1.14 تريليون ين في الفترة المقابلة من العام الماضي. وساعدت هذه العائدات في تعويض الخسائر التي تكبدها بنك اليابان لرفع تكاليف الاقتراض، مثل دفع الفائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

وأظهر التقرير أن بنك اليابان دفع 392.2 مليار ين فائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي في النصف الأول من السنة المالية، وهو ما يزيد 4.3 مرة عن المبلغ الذي دفعه قبل عام.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الأربعاء بقيادة أسهم قطاع صيانة السيارات وسط مخاوف من تداعيات رسوم جمركية تعهد بفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فضلاً عن ارتفاع الين.

وتراجع المؤشر نيكي 0.8 في المائة ليغلق عند 38134.97 نقطة، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 في المائة إلى 2665.34 نقطة.

وتعهد ترمب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهو ما قال محللون استراتيجيون إنه أثار مخاوف من تعرض المنتجات اليابانية لرسوم مماثلة.

وصعد الين بفضل الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط، ليجري تداوله في أحدث التعاملات مرتفعاً 0.57 في المائة إلى 152.235 ين للدولار.

وتراجع سهم تويوتا موتور 3.62 في المائة في هبوط كان الأكثر تأثيراً على المؤشر توبكس، كما انخفض سهم «موتور» 4.74 في المائة و«هوندا موتور» 3.04 في المائة. وخسر المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات 3.39 في المائة في أداء هو الأسوأ بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.71 في المائة لتصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي. ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيس ببورصة طوكيو، ارتفع نحو 16 في المائة وانخفض نحو 82 في المائة، وظل نحو واحد في المائة دون تغيير.

مواضيع
اقتصاد اليابان