الصين ستنضم إلى معاهدة تنظيم بيع الأسلحة التي رفضتها واشنطن

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره الصيني شي جينبينغ في مؤتمر سابق (أرشيفية-رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره الصيني شي جينبينغ في مؤتمر سابق (أرشيفية-رويترز)
TT

الصين ستنضم إلى معاهدة تنظيم بيع الأسلحة التي رفضتها واشنطن

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره الصيني شي جينبينغ في مؤتمر سابق (أرشيفية-رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره الصيني شي جينبينغ في مؤتمر سابق (أرشيفية-رويترز)

أعلنت الصين اليوم (الاثنين) أنها ستنضم إلى معاهدة دولية تنظّم مبيعات الأسلحة سبق أن رفضتها الولايات المتحدة، مؤكدة التزامها «جهود تعزيز السلم والاستقرار» في العالم.
وصوتت أعلى هيئة تشريعية في الحزب الشيوعي، أول من أمس (السبت)، بالموافقة على قرار بشأن الانضمام لمعاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة والتي تهدف لضبط تدفق الأسلحة إلى مناطق نزاع، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. ويأتي هذا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي نيته سحب الولايات المتحدة من المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في 2014.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان للصحافيين إن الانضمام للمعاهدة «خطوة مهمة أخرى للصين لدعم التعددية». وأضاف أن بلاده ستبذل «جهدا متواصلا نحو إرساء وتعزيز السلم والاستقرار في العالم والمنطقة»، لافتا إلى أن الصين «دائما ما طبقت مراقبة صارمة على تصدير المنتجات العسكرية». وجزم في مؤتمر صحافي بأن الصين تصدر هذه المنتجات فقط إلى دول ذات سيادة وليس إلى جهات غير حكومية.
ولم يصادق مجلس الشيوخ الأميركي على معاهدة تجارة الأسلحة المبرمة عام 2013 بعد أن تبناها الرئيس السابق باراك أوباما. وقال ترمب إنه سيسحب توقيع سلفه. والمعاهدة بين عدد من الاتفاقيات الدولية التي تم التوصل إليها خلال ولاية أوباما ووعد ترامب بالانسحاب منها.
وتنص المعاهدة على ضرورة أن تجري كل دولة موقعة تقييما قبل أي صفقة لمعرفة ما إذا كانت الأسلحة المبيعة يمكن استخدامها للتحايل على حظر دولي أو لانتهاك حقوق الإنسان أو تحويلها إلى مجرمين.
وأظهرت دراسة في يناير (كانون الثاني) أعدها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن الصين هي حاليا ثاني أكبر الدول المنتجة للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».