الأزهر يؤيد الموقف المصري بشأن ليبيا ويدعم إجراءات الحفاظ على الأمن القومي

الجامع الأزهر بالقاهرة (رويترز)
الجامع الأزهر بالقاهرة (رويترز)
TT

الأزهر يؤيد الموقف المصري بشأن ليبيا ويدعم إجراءات الحفاظ على الأمن القومي

الجامع الأزهر بالقاهرة (رويترز)
الجامع الأزهر بالقاهرة (رويترز)

أعلن الأزهر الشريف تأييده للموقف المصري بشأن ليبيا، ودعمه لكل ما يتعلق بإجراءات الحفاظ على أمن مصر القومي وتأمين حدودها، مؤكداً في الوقت نفسه دعمه للحل السلمي في ليبيا، ومجدداً الدعوة لوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات.
وقال الأزهر، في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» مساء أمس (الأحد)، إنه «يتابع بمزيد من القلق ما تشهده ليبيا من احتدام الصراع بين الأشقاء الليبيين، والتدخلات الخارجية ذات الأطماع التي تؤدي إلى مزيد من التشرذم والتنازع، وتأجيج الصراع بين أبناء الشعب الليبي الشقيق».
وأضاف البيان: «يكرر الأزهر رفضه القاطع لمبدأ الوصاية الذي تحاول بعض الدول فرضه على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته، داعياً إلى موقف عربي مشترك وحازم في حل هذه الأزمة، وموجهاً مناشدته للشعب الليبي بضرورة الاتحاد ونبذ الخلاف والفرقة التي تجعل ليبيا عرضة للأطماع الاستعمارية والتدخلات الخارجية».
وأكد الأزهر دعمه لموقف القيادة المصرية في كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمن مصر القومي وحماية حدودها، مؤيداً «حرص مصر الدائم على الحل السلمي للأزمة الليبية، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجادة لوقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، واستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل تحقيق استقرار ليبيا وسلامة ووحدة شعبها».
كما توجه الأزهر برسالة «دعم وتقدير لأبطال مصر الأوفياء ضباط وجنود القوات المسلحة الساهرين على حماية الحدود وتأمين المنافذ ممن يفتدون تراب مصر بأرواحهم، داعياً المولى - عز وجل - أن يحفظهم بحفظه وأن يحرسهم بعينه التي لا تنام، وأن يوفقهم لما فيه مصلحة البلاد والعباد».
وتوجه بالدعاء إلى الله – تعالى - أن يجمع شمل الليبيين، وأن يوحد كلمتهم، وأن يجنب ليبيا والليبيين مرارة الحروب وويلات الصراع والنزاع، وأن يحفظ ليبيا وشعبها والوطن العربي من كل مكروه وسوء.
وصرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول من أمس (السبت) بأن تجاوز خط سرت والجفرة في ليبيا، يعد بمثابة خط أحمر لمصر، مضيفاً أن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس) أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، وهو مجلس النواب.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.