الإدارة الأميركية تقيل مدعياً عاماً حقّق بشأن حلفاء الرئيس

في خطوة مدوية أثارت تنديد الديمقراطيين

أقالت إدارة دونالد ترمب المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن الذي حقق بشأن مقربين من الرئيس الأميركي، بعد رفضه الاستقالة، في آخر خطوة مدوية تقوم بها إدارة الرئيس الجمهوري وأثارت تنديد الديمقراطيين. وعينت إدارة ترمب عام 2018 جيفري بيرمان مدعياً فيدرالياً في مانهاتن، وهو أشرف خصوصاً على توجيه الاتهام لمايكل كوهين، محامي ترمب الشخصي السابق.
وأكد بيرمان في بيان مساء أول من أمس، أنه سيغادر منصبه «على الفور». وجاء هذا بعدما أعلن وزير العدل وليام بار، مساء الجمعة عن استقالة بيرمان ما أثار احتجاج منتقدي ترمب. وحينها، رد بيرمان أن ليس لديه «أي نية» بمغادرة منصبه، وأنه لم يعلم بذلك إلا من خلال بيان الوزير وليام بار، مشدداً على أنه لم يستقل. ورد على بار لاحقاً «لأنك أعلنت أن ليست لديك نية بالاستقالة، طلبت من الرئيس طردك اعتباراً من اليوم، وفعل».
وبعد اعترافات مدوية، حكم على محامي ترمب الشخصي كوهين بالسجن ثلاث سنوات في ديسمبر (كانون الأول) 2018، بعد إدانته بتهم عدة بينها دفعه أموالاً خلال الحملة الانتخابية لترمب في 2016 لشراء صمت امرأتين قالتا إنهما أقامتا علاقات غرامية مع الملياردير الجمهوري، في انتهاك لقوانين الانتخابات، إضافة إلى الاحتيال الضريبي والكذب على الكونغرس. كما قاد بيرمان التحقيق في مساعي رودي جولياني، المحامي الشخصي الحالي للرئيس، واثنين من زملائه لتشويه سمعة جو بايدن، الذي أصبح المنافس الديمقراطي لترمب في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وهو حقق أيضاً بقضايا مرتبطة بجولياني شخصياً. وكان أيضاً مسؤولاً عن التحقيق في قضية جيفري إبستين، إذ اتهم بيرمان علناً الأمير أندرو في أوائل يونيو (حزيران) الماضي بالتظاهر بالتعاون في ملف الاستغلال الجنسي لقاصرات.
وتريد إدارة ترمب استبدال المدعي العام جاي كلايتون، المدير الحالي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ببيرمان.
واعتبر زعيم المعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ شاك شومر أن الإعلان المفاجئ عن إقالة برمان «في وقت متأخر الجمعة تفوح منه رائحة عرقلة محتملة» للعدالة. وأضاف: «ما الذي أغضب الرئيس ترمب؟ خطوة سابقة قام بها هذا المدعي العام أم عمل كان بصدد القيام به؟». كما دعا كلايتون إلى سحب ترشيحه للمنصب.
وفي مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، اتهم رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر وزير العدل بأنه سبق بالفعل أن عرقل أكثر من مرة «تحقيقات جنائية لصالح ترمب». وفي بيان، أعلنت اللجنة أنها «ستفتح فوراً تحقيقاً في الحادثة، في إطار تحقيقات أوسع حول تسييس بار غير المقبول لوزارة العدل». وأضافت أن مخبرين سيشهدان الأربعاء حول هذا الموضوع.
وأقالت إدارة ترمب كثيراً من المسؤولين المكلفين بمراقبة عمل الحكومة. وتساءل سلف بيرمان، بريت بهارارا، الذي أقيل أيضاً بعد رفضه الاستقالة بناء على طلب ترمب، على «تويتر»: «لماذا يتخلص رئيس من مدعٍ عام اختاره بنفسه لمنطقة جنوب نيويورك... قبل خمسة أشهر» من الانتخابات الرئاسية.
وكان الاستياء من هذه المسألة واضحاً أيضاً لدى حلفاء ترمب. وأعلن السيناتور الجمهوري ليندزي غراهام الذي يرأس اللجنة القضائية التي ستكلف التحقق من تعيين جاي كلايتون، أنه لم يبلغ أيضاً بهذا التعديل، مشيراً إلى أن تعيين كلايتون يحتاج أيضاً إلى موافقة السيناتورين الديمقراطيين من نيويورك.
وقال جوناثان تورلي، المحامي الذي شهد في الكونغرس ضد إقالة ترمب، إن على بار «أن يفسر بوضوح» لماذا أراد التخلص من المدعي العام. وأضاف هذا الأستاذ في جامعة جورج واشنطن أن الإعلان الجمعة «شكل خطأ جدياً زاد من المخاوف حول الدوافع السياسية خلف هذا القرار».