السعودية تخطط لاعتماد 4 مليارات دولار لـ{التنمية السياحية»

تسخير أدوات الاستثمار المالي في الدين والأسهم بالتعاون مع البنوك لتطوير البنى التحتية

السعودية تعول على السياحة في تنويع الاقتصاد الوطني (الشرق الأوسط)

أفصحت وزارة السياحة السعودية، أمس الأحد، عن أنها تخطط لتدشين صندوق التنمية السياحية برأسمال مبدئي 4 مليارات دولار في إطار خطط تنويع موارد الاقتصاد التي رسمتها «رؤية المملكة 2030».
وأوضحت الوزارة في بيان، أمس، أن الصندوق سيطلق أدوات استثمار في الدين والأسهم لتطوير قطاع السياحة بالتعاون مع بنوك خاصة وبنوك استثمار، حيث لفت وزير السياحة أحمد الخطيب إلى أن «إطلاق الصندوق في الوقت الحالي، فيما يواجه قطاع السياحة تحديات عالمية غير مسبوقة، يدلل على ثقة المستثمر والقطاع الخاص بالنظرة المستقبلية طويلة الأمد للسياحة في السعودية».
وترى السعودية أن السياحة من الأعمدة الرئيسية للإصلاحات الاقتصادية السعودية الرامية للحد من الاعتماد على إيرادات النفط، في وقت فتحت فيه السعودية أبوابها أمام السائحين من أنحاء العالم العام الماضي وأطلقت نظام تأشيرات يغري الشركات الأجنبية بالاستثمار في القطاع الذي تأمل المملكة في أن يسهم بأكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 ارتفاعاً من 3 في المائة في الوقت الراهن.
ويتوقع المحللون انكماشاً اقتصادياً شديداً في السعودية هذا العام بسبب تداعيات إجراءات احتواء جائحة «كوفيد19» والانخفاض الحاد لإيرادات النفط، في وقت تواصل فيه المملكة مساعي نحو التحول السياحي وتشكيل وجهة سياحية متكاملة العناصر؛ إذ وافق مجلس الشورى قبل أيام على مشروع نظام صندوق سياحي ينتظر أن يسهم في توفير التمويل الحكومي للمستثمرين ويساعد في استكمال المشروعات التنموية في هذا القطاع. ويعول المختصون على مشروع نظام صندوق التنمية السياحية في المملكة الذي وافق عليه مجلس الشورى السعودي الأسبوع الماضي، مؤكدين أن إنشاء هذا الصندوق سيسهم في توفير التمويل الحكومي للمستثمرين، كما سيساعد في استكمال القطاعات السياحية المهمة التي ستحقق لهم العوائد المجزية بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية السياحية؛ والاقتصادية؛ والخدمية.
من ناحيته، قال رجل الأعمال والاقتصادي الدكتور صالح الحميدان لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك في أن السياحة الداخلية هي فرس الرهان في المرحلة المقبلة، بالتوازي مع الصناعة المحلية؛ إضافةً اقتصادية قوية، وأنا أراهن على ذلك، بالإضافة إلى الثروات المعدنية والنفطية والطبيعية الأخرى، غير أن السياحة الداخلية ستصبح رافداً اقتصادياً حديثاً قادراً على الإسهام في ترسيخ سياسة تنويع الاقتصاد».
وراهن الحميدان على أن «يؤسس صندوق التنمية السياحية لبنى تحتية لمستقبل عريض للسياحة الداخلية، خصوصاً أن هناك الاستثمارات السياحية الداخلية بحجمها الكبير؛ حيث تعدّ استثمارات آمنة، لا تحتاج إلى تقنيات خارجية كبيرة»، مشيراً إلى أنه من المؤكد أن الصندوق «سيعزز تنميتها من خلال كل مراحلة المنتج السياحي، ولكن الأهم كعنصر مهم في إدارة قطاع التجزئة، وتوطين العمالة الوطنية، وخلق وظائف كبيرة لدى الشباب السعودي من الجنسين».
وأضاف الحميدان: «أراهن على السياحة الداخلية في ظل اهتمام الدولة بالسياحة الدينية، بجانب سياحة الآثار والتاريخ، والسياحة العلاجية، والسياحة المناطقية، ولدينا تقدم فيها ملحوظ، ونستطيع تقديم الكثير فيها في ظل ترفيع (هيئة السياحة) إلى (وزارة السياحة)، مما يعني أنه سيكون صندوق التنمية السياحي الداعم الأمامي الأول لإنتاج صناعة سياحية داخلية جاذبة للاستثمار الخارجي والداخلي».