تونس: كرّ وفرّ بين الأمن ومحتجين مطالبين بوظائف

جانب من الاحتجاجات (أ.ب)

أطلقت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع، الأحد، لتفريق محتجين في ولاية تطاوين (جنوب) يطالبون بإطلاق سراح محتج موقوف، وبأن تلتزم الحكومة تنفيذ اتفاق سابق يقضي بتوظيف شباب في شركات نفطية ناشطة في المنطقة.
وشهدت شوارع مدينة تطاوين كرّاً وفرّاً بين مئات من المحتجين الذين أضرموا النار في إطارات مطاط وألقوا بها وسط الطريق، وقوات الأمن التي أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، وفقاً لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
ويطالب المحتجون الحكومة التونسية بالالتزام باتفاق تم إقراره في عام 2017، بتوظيف عدد من العاطلين عن العمل في المنطقة.
ونصب محتجون منذ أسابيع خياماً في مناطق من الولاية وأغلقوا الطريق أمام الشاحنات التابعة للشركات التي تستثمر في استخراج النفط والغاز في منطقة الكامور بالولاية المهمشة والتي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في عام 2017.
وقال والي المنطقة عادل الورغي، في تصريح لإذاعة حكومية، إن الاحتجاجات بدأت إثر توقيف ناشط في الاعتصام «مطلوب لدى العدالة»، مضيفاً: «منذ أكثر من شهر والطرقات مغلقة وخيام الاعتصامات وسط الطريق، وهذا خارج عن القانون».
ولا تزال المنطقة تشهد حالة احتقان.
وتوصّلت الحكومة التّونسية ومحتجّون يطالبون بوظائف في ولاية تطاوين (جنوب)، في مايو (أيار) 2017 إلى اتفاق لإنهاء اعتصام عطل لمدة أشهر إنتاج النفط بهذه الولاية الصحراوية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر.
وتم التوصل آنذاك إلى الاتفاق بفضل «وساطة» من الأمين العام لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)» نور الدين الطبوبي.
وقضى الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في «شركة البيئة والغراسات» (حكومية)، وألف آخرين بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2018، و500 مطلع عام 2019.
كما قضى بتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (نحو 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار في تطاوين سنوياً.
وقال فرع «الاتحاد العام التونسي للشغل» بولاية تطاوين في بيان، السبت، إن «الحكومة فقدت نهائياً كل رصيد الثقة... وتخلف وعدها مرة أخرى، مما دفع المعتصمين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية».