فاز دونالد ترمب قبل أربع سنوات برئاسة الولايات المتحدة، عندما راهن على خوف الناخب الأميركي الأبيض المحافظ من تنامي التعداد السكاني للأقليات، فربط العديد من سياساته بخطاب شعبوي يجتذب حتى فئات فقيرة من البيض.
هذا الفوز تحقق أساساً بفضل «سحبه» هذه الفئة إلى الجمهوريين بعدما كانت تصوت تلقائياً للديمقراطيين، وهذا باستثناء تأييدها رونالد ريغان وشعبويته اليمينية عام 1980 ثم عام 1984. وفي حينه عُرفت هذه الفئة بـ«ديمقراطيي ريغان».
«ديمقراطيو ريغان» ابتعدوا عن جورج بوش الأب، ابن العائلة الأرستقراطية الجمهورية العريقة، ولم يظهروا على الساحة مجدداً إلا لفترة بسيطة في الفترة الثانية من رئاسة ابنه جورج بوش الابن. لكنهم ظهروا بوضوح وقوة إبان حملة ترمب، التي دفعت كل الخطاب السياسي للجمهوريين يميناً، ثم انتزعت من الديمقراطيين ثلاث ولايات مهمة كانت قد صوتت لباراك أوباما هي: بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن. وحقاً، بفضل تحول الولايات الثلاث هذه من المعسكر الديمقراطي إلى المعسكر الجمهورية ربح ترمب الرهان... ومعه الرئاسة.
لعب ترمب على الورقة الشعبوية البيضاء لم يتوقف منذ دخل البيت الأبيض، ولا سيما أن أحد أبرز راسمي توجهاته السياسية وفلاسفتها المنظر اليميني المتشدد ستيف بانون.
داخل البيت الأبيض
وفي البيت الأبيض عكف الرئيس على تنفيذ وعوده الانتخابية، بما فيها تلك التي تخيل كثيرون أنه، بعد فوزه سيلطفها ويعدلها، أو يجد الأعذار للتملص منها. ومنها، على سبيل المثال، لا الحصر، بناء الجدار الفاصل عن المكسيك وتغريم المكسيكيين نفقات بنائه، والتشدد في تقليص الهجرة، وكذلك التشدد في تطبيق الحمائية الاقتصادية عبر إجبار الشركات الأميركية على الامتناع عن «تصدير الوظائف» (عبر فتح مرافق لها في دول اليد العاملة فيها رخيصة)، والتضييق على منتجات الشركات الأجنبية.
أيضاً، في سياق إرضاء جمهوره الأبيض المحافظ، مضى ترمب قدماً في خطين متوازيين، وإن كانا متعارضي المضمون هما خفض عديد القوات الأميركية والخروج من النزاعات الطويلة... وفي المقابل «إعادة أميركا قوة عظمى من جديد».
إرضاء هذا الجمهور، الذي في نسبة عالية منه مغالٍ في محافظته - كي لا نقول في عنصريته - ما زال أولوية في استراتيجية الرئيس، وهو السلاح المجرب الذي يعول عليه في جملة إعادة انتخابه.
ومن هنا، بعد تفشي جائحة «كوفيد - 19» في الولايات المتحدة، اعتمدت استراتيجية الرئيس وفريقه على ملامح أساسية، أبرزها:
- التقليل، بداية، من شأن الجائحة، ومقاومة فكرة فرض الإغلاق العام لمنع تفشيها.
- الحرص على إرضاء الشركات الكبرى القلقة من تأثير الجائحة على الاقتصاد.
- تحميل المسؤولية لـ«الخارج» قطعاً للطريق على أي خلل في صلابة قاعدته الداخلية.
- السكوت عن ظهور تنظيمات شعبية مسلحة تضغط على حكومات الولايات المصرة على الإبقاء على الإغلاق.
حادثة جورج فلويد
إلا أن الجائحة ضربت خلال الأشهر القليلة الفائتة في «خاصرة أميركية رخوة» هي «الخاصرة العنصرية» مع مقتل الرجل الأسود جورج فلويد على أيدي رجل شرطة أسود في ولاية مينيسوتا. وبالنظر إلى تاريخ الولايات المتحدة مع آفة العنصرية، وفي ظل تنامي الهجرة في «بلد مهاجرين»، كان للجريمة تداعيات واسعة. ولئن كانت بعد ردات الفعل الغاضبة مفهومة وطبيعية، فإن بعض الشطط في بعض الحالات تجاوز مسألة ردات الفعل، وأخذ يقارب عملية إعادة كتابة التاريخ، أو «تصويبه» أو حتى الانقلاب عليه.
والخطورة هنا، أن الباب غدًا مفتوح أمام اليسار المغامر والليبراليين المثاليين والليبرتاريين الفوضويين من ناحية... واليمين العنصري المتشدد من ناحية مقابلة.
أمام هذه الخلفية الملتهبة، صوتت المحكمة الأميركية، بفارق صوت واحد (5 ضد 4) ضد وقف إدارة ترمب العمل ببرنامج «داكا» (اختصار كلمات «الخطوات المؤجلة للأطفال الآتين من الخارج»). ويتعلق هذا البرنامج بحماية الذين جاءوا بطرق غير شرعية إلى الولايات المتحدة في سن الطفولة، والإحجام عن ترحيلهم، وإيجاد فرص عمل لهم.
اليمين الجمهوري، وطبعاً ترمب، مع إنهاء العمل فوراً بهذا البرنامج الذي يحمي نحو 700 ألف مهاجر شاب وطفل من الترحيل، في حين يدعم الديمقراطيون والليبراليون واليساريون هذا البرنامج، علماً بأن نسبة عالية من هؤلاء من دول أميركا اللاتينية.
الصوت الذي قلب المعادلة الآيديولوجية داخل المحكمة العليا هو وقوف رئيسها جون روبرتس (المحسوب عادة على المحافظين) مع القضاة الليبراليين، وهم: روث ببايدر غينربرغ (يهودية) وإيلينا كاغان (يهودية) وسونيا سوتوماتيور (لاتينية) وستيفن براير (يهودي).
ولكن، رغم أن هذا التصويت يشكل - نظرياً - نكسة للرئيس ترمب، فإن المحللين السياسيين يرون أنه يفيده أكثر مما يضره بكثير.
فمن ناحية، المحكمة العليا سلطة قضائية مستقلة، ولا يتحمل الرئيس مسؤولية قرارها، وبالأخص، إذا كان موقفه السياسي واضحاً من الموضوع قيد المداولة.
ثم أن تصويتاً كهذا، يأتي كتحدٍ للرئيس في موضوع الهجرة والمهاجرين، ومن ثم، من شأنه أن يزيد شعبيته وسط قاعدته الصلبة المناوئة للهجرة والمهاجرين، وتعاطفها معه.
وثالثاً، أن أول المهرجانات الانتخابية التي قرر ترمب تنظيمها انطلق أمس في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، وهنا أيضاً أمام ترمب فرصة إضافية لتعزيز التفاف جمهوره الأبيض المحافظ حوله، وتزخيم خطابه السياسي ضد الديمقراطيين، وما يصفه جمهوريون بـ«فوضى اليساريين» الذين يهددون أمن البلاد. ومعلوم أن أوكلاهوما من أشد الولايات الأميركية محافظة وولاءً للجمهوريين، وفي عاصمتها أوكلاهوما سيتي فجر العنصري الأبيض تيموثي ماكفاي أحد المباني الحكومية عام 1995. وراح ضحية الانفجار 168 قتيلاً وأكثر من 680 جريحاً.
ومع هذا، ينافس الاعتبارات السياسية اليوم القلق الصحي، ذلك أنه سجلت حتى الآن نحو 10 آلاف إصابة بـ«كوفيد - 19» وما لا يقل عن 367 وفاة. ويخشى أن يرفض معظم الجمهور المحافظ المتحمس لترمب أن يضعوا كمامات واقية.
