شكري: أي تهديد للأمن المصري والعربي سيلقى رداً مناسباً

أكد أن الحل العسكري هو «الخيار الأخير» للقاهرة للدفاع عن أمنها

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الأحد)، على أن أي تهديد للأمن القومي المصري والعربي سيلقى رداً مناسباً.
وتأتي تصريحات شكري غداة تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن أي تدخل عسكري مباشر في ليبيا تتوفر له الشرعية الدولية.
وتابع وزير الخارجية المصري في تصريحات لقناة «العربية»، أن مصر تسعى لتعزيز الحل السياسي في ليبيا، مضيفاً: «ندعو إلى ضبط النفس في ليبيا».
ولفت شكري إلى أن «حكومة الوفاق لم تحسن قراءة موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي». وتابع: «نأمل التزام (الوفاق) بولايتها التي نص عليها اتفاق الصخيرات». كما أكد رفض «محاولة توسع تركيا في ليبيا»، مشيراً إلى أن «أنقرة تتوسع في سوريا والعراق وليبيا مخالفةً الشرعية الدولية».
وأوضح شكري: «ننسّق مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في ليبيا»، مشدداً على أن «الحل العسكري هو الخيار الأخير لمصر للدفاع عن أمنها». وأضاف: «ننسّق مع تونس والجزائر ولدينا رؤية مشتركة بشأن ليبيا»، لافتاً إلى أن «الوقت حان للعمل الجدي لإرساء الاستقرار في ليبيا».
وفيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، أكد شكري أن مصر تواجه القضية عبر تقريب وجهات النظر، معلناً عن تقديم مشروع اتفاق بشأن سد النهضة. وقال: «لجأنا إلى مجلس الأمن بعد رفض الطرف الإثيوبي التفاهم. وقدمنا رؤية لاتفاق عادل ومنصف لأزمة سد النهضة». وأضاف أن «الجانب الإثيوبي دأب على رفض الوساطات»، معتبراً أن «الذهاب إلى مجلس الأمن هو قرار سيادي».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد قال أمس (السبت) في أثناء تفقده وحدات الجيش المصري في المنطقة العسكرية الغربية قرب الحدود الليبية، في كلمة بثها التلفزيون المصري: «إننا نقف اليوم أمام مرحلة فارقة»، مضيفاً: «تتأسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون ليس فيما بيننا إنما مع أشقائنا من الشعب الليبي والدول الصديقة لحماية والدفاع عن بلدينا ومقدرات شعوبنا من العدوان الذي تشنه الميليشيات المسلحة الإرهابية والمرتزقة بدعم كامل من قوى» خارجية. وأضاف: «إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة لجهة حق الدفاع عن النفس أو بناءً على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، مجلس النواب». وأشار إلى أن أهداف هذا التدخل ستكون «حماية وتأمين الحدود الغربية» لمصر «بعمقها الاستراتيجي»، و«سرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي».