روسيا تتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل الأزمة في 2021

خام القياس العالمي برنت يحوم حول 40 دولاراً للبرميل (رويترز)
خام القياس العالمي برنت يحوم حول 40 دولاراً للبرميل (رويترز)
TT

روسيا تتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل الأزمة في 2021

خام القياس العالمي برنت يحوم حول 40 دولاراً للبرميل (رويترز)
خام القياس العالمي برنت يحوم حول 40 دولاراً للبرميل (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إنه لا يتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل الأزمة، قبل 2021 على الأقل. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزير أمس السبت، قوله إن الطلب على النفط قد يصل لمستويات ما قبل الأزمة خلال عامين أو ثلاثة.
وتصريحات نوفاك عكس توقعات ألكسندر ديوكوف رئيس شركة غازبروم نفط الروسية، مؤخرا، لصحيفة كوميرسانت، والذي توقع أن رفع القيود المفروضة حاليا لكبح جائحة فيروس كورونا سيؤدي على الأرجح لعودة الطلب العالمي على النفط لمستويات ما قبل الأزمة بحلول الخريف.
وتسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وانتشار فيروس كورونا المستجد في خفض استهلاك النفط في أنحاء العالم بنحو الثلث في وقت زاد فيه إنتاج الخام.
وقال ديوكوف للصحيفة في شهر أبريل (نيسان): «نعتقد أن الربع الثاني سيكون الأصعب... لكننا نأمل في أن تبدأ استعادة أنشطة الأعمال في الصيف وقد يعود الطلب على النفط لقرب مستويات ما قبل الأزمة». وأشار إلى أن التوقعات المتفائلة لأسعار النفط تقول إنه قد يرتفع لما بين 40 و45 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام ويشهد زيادات أخرى في 2021.
وعلى صعيد متصل، أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الجمعة نقلا عن وثائق لمجموعة غازبروم الروسية أن الشركة حصلت على قرض طويل الأجل بقيمة 500 مليون يورو (559.30 مليون دولار) من بنك دولي. وقالت إن القرض ينتهي أجله في 2025.
وقالت إنترفاكس أيضا إن غازبروم حصلت على قروض بقيمة 100.3 مليون يورو من بنك دولي في أبريل ومايو (أيار).
أضافت إنترفاكس نقلا عن مصادر على دراية بخطط لغازبروم، إن شركة الغاز العملاقة ربما تصدر سندات دولية جديدة الأسبوع المقبل. ولم يجر الكشف عن أي تفاصيل عن الإصدار المتوقع.
وارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، لكنها تراجعت بشكل كبير عن مرتفعات بلغتها في وقت سابق من الجلسة، وذلك على خلفية مخاوف من أن استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد قد يقوض التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة.
واقتفى خاما القياس أثر أصول أخرى انخفضت بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في بوسطن إريك روزنجرين إنه ستكون هناك على الأرجح حاجة إلى مزيد من الدعم المالي والنقدي للاقتصاد الأميركي. وكرر روزنجرين وجهة نظره التي ترجح أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيكون «عند مستويات في خانة العشرات» في نهاية 2020 وحذر من إعادة فتح الاقتصاد سريعا بعد نهاية إجراءات العزل العام الرامية إلى احتواء الفيروس. ومما فاقم المخاوف، أعلنت أبل أنها ستغلق مجددا بعض المتاجر مع زيادة انتشار الفيروس.
وقال جون كيلدوف الشريك في صندوق التحوط أجين كابيتال مانجمنت «لقد أفزع ذلك الجميع في نورث وساوث كارولاينا».
وجرت تسوية خام برنت بارتفاع 68 سنتا للبرميل عند 42.19 دولار. وجرت تسوية الخام الأميركي بزيادة 91 سنتا عند 39.75. وصعد الخام الأميركي 8.7 في المائة هذا الأسبوع، في حين زاد برنت 9 في المائة.
جاءت المكاسب السابقة خلال الجلسة بعد تعهد العراق وكازاخستان، خلال اجتماع للجنة تابعة لأوبك+ يوم الخميس، بتحسين التزامهما بخفض الإمدادات. ويعني ذلك أن القيود التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار ما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، قد ترتفع في يوليو (تموز).
وبلغت مخزونات الخام الأميركية مستوى قياسيا جديدا هذا الأسبوع، لكن مخزونات الوقود انخفضت.
وبحسب بيانات من شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز تعود إلى العام 1940. انخفض عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر مبكر على مستقبل الإنتاج، لمستوى منخفض قياسي للأسبوع السابع على التوالي، إذ تراجع بمقدار 13 إلى 266 هذا الأسبوع.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.