توقعات بتراجع قطاع السفر في أميركا 40% العام الجاري

توقعات بتراجع قطاع السفر في أميركا 40% العام الجاري
TT

توقعات بتراجع قطاع السفر في أميركا 40% العام الجاري

توقعات بتراجع قطاع السفر في أميركا 40% العام الجاري

من المتوقع أن ينخفض الإنفاق المحلي على السفر في الولايات المتحدة هذا العام وسط جائحة «كوفيد - 19» مع تراجعه بنسبة 40% مقارنةً بعام 2019، فيما سينخفض الإنفاق الدولي في القطاع بنسبة 75%، وفقاً لبيانات جديدة.
وأظهر التقرير التي أُعد بتكليف من رابطة السفر الأميركية، أن إنفاق سكان الولايات المتحدة سينخفض إلى 583 مليار دولار هذا العام بعدما كان 972 ملياراً العام الماضي.
ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي الإنفاق على السفر، بما فيه السفر المحلي والدولي، بنسبة 45% إلى 622 مليار دولار، وفقاً لبحث أجراه قسم «توريزم إيكونوميكس» في شركة «أكسفورد إيكونوميكس» للإحصاءات.
ويأتي هذا الانخفاض بعد ثلاث سنوات من النمو المطّرد وإن كان متواضعاً بنحو 4% سنوياً، رغم تراجع السفر الدولي الذي شهده عام 2019.
ووصفت الرابطة هذا الانكماش بأنه «الكساد الكبير في السفر»، وقالت إن 8,1 ملايين وظيفة في القطاع قد فقدت.
وتضغط الرابطة على الكونغرس لتقديم دعم إضافي لقطاع السفر، بما في ذلك توسيع برنامج حماية الراتب ليشمل المنظمات التي تروّج لأماكن سياحية أو تجارية وكذلك تقديم 10 مليارات دولار من المنح لتوفير ممارسات سفر صحية.
ومن شأن هذه الممارسات أن «تدفع الطلب والتنمية الاقتصادية في أنحاء البلاد وهي حيوية لتعافي القطاع».
وعلى صعيد متصل، رفضت الولايات المتحدة يوم الجمعة طلباً من شركات الطيران الصينية بالقيام برحلات جوية أسبوعية إضافية بين البلدين، ولكنها قالت إن هذا القرار لا يعني تصعيد التوترات بشأن القيود على السفر.
وقالت وزارة النقل الأميركية في بيان إن هذا القرار اتُّخذ «للحفاظ على التكافؤ» في خدمات نقل الركاب المقررة بين البلدين. وأضافت أنها مستعدة لمراجعة هذا القرار إذا عدّلت سلطات الطيران الصينية سياساتها التي تؤثر على شركات الطيران الأميركية.
وأضافت الوزارة أنها «أبلغت نظراءنا الصينيين بأن هذا الأمر مسألة إجرائية فقط ويجب عدم اعتباره تصعيداً من جانبنا».
وكانت الولايات المتحدة والصين قد قالتا في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن كلا منهما سيسمح بأربع رحلات جوية أسبوعياً بينهما.
وقالت وزارة النقل في أمرها المعدل يوم الاثنين، بشأن الرحلات الجوية الصينية إن الحكومة الأميركية ما زالت تأمل أن توافق الصين على إعادة حقوق الطيران الأميركية بشكل كامل بموجب اتفاقية الطيران الثنائية بين البلدين.
وكانت الولايات المتحدة قد هددت بحظر رحلات الركاب الصينية في 16 يونيو (حزيران)، بسبب القيود التي فرضتها بكين على شركات الطيران الأميركية وسط توترات بين أكبر اقتصادين في العالم.


مقالات ذات صلة

تراجع قياسي لنشاط التصنيع الأميركي في ديسمبر

الاقتصاد عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)

تراجع قياسي لنشاط التصنيع الأميركي في ديسمبر

ازداد خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي انكماش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة، فقد تراجع «مقياس إنتاج المصانع» إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.