تقدُّم في مفاوضات إعادة هيكلة ديون الأرجنتين

توقع وزير الاقتصاد الأرجنتيني أن تكون طريق المفاوضات مع الدائنين طويلة (رويترز)
توقع وزير الاقتصاد الأرجنتيني أن تكون طريق المفاوضات مع الدائنين طويلة (رويترز)
TT

تقدُّم في مفاوضات إعادة هيكلة ديون الأرجنتين

توقع وزير الاقتصاد الأرجنتيني أن تكون طريق المفاوضات مع الدائنين طويلة (رويترز)
توقع وزير الاقتصاد الأرجنتيني أن تكون طريق المفاوضات مع الدائنين طويلة (رويترز)

قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، إن مفاوضات الأرجنتين مع الدائنين بشأن خطة إعادة هيكلة الديون البالغة 66 مليار دولار تحرز تقدماً، إذ تم تمديد الموعد النهائي مجدداً لإبرام اتفاق.
وقال فرنانديز لراديو ناسيونال إن «المفاوضات تتقدم على نحو متقطع. في عام 2005 عندما أعدنا التفاوض بشأن الديون، استغرق الأمر سنة. الآن مر شهران أو ثلاثة أشهر ونُطالب بتحقيق نتيجة. ما هو مطلوب هو تخفيف القلق والاستمرار». وقد مددت الأرجنتين الموعد النهائي للمرة الرابعة.
وقالت الحكومة في بيان إن الموعد النهائي الجديد حُدد ليوم 24 يوليو (تموز)، «لمواصلة المناقشات والسماح للمستثمرين بالمساهمة في إعادة هيكلة ناجحة».
انعكست هذه الأخبار بزيادة بنسبة 8% في بورصة بوينس آيرس. وجاءت خلال أسبوع بدا فيه أن محادثات إعادة التفاوض قد انهارت بعد أن كشفت مجموعة من الدائنين تمثل 13 صندوقاً دولياً ليلة الثلاثاء، أنها لن تقبل عرض الأرجنتين الأخير وكانت تفكر في إحالة الدولة الأميركية الجنوبية إلى المحكمة في نيويورك. وردّت الأرجنتين التي تعاني من الأزمات بأن اقترحت عرضاً بديلاً لحَمَلة السندات بموجب القانون الأجنبي، لكن ما زال يتوجب إيجاد أرضية مشتركة بشأن أسعار الفائدة وفترة السماح. وأضاف فرنانديز: «نحن واثقون من أننا سنتوصل إلى اتفاق. لكن (كوفيد – 19) عقّد الأمور تماماً. العديد من الدائنين ينتظرون انتهاء الجائحة للتفاوض في ظروف أفضل».
زادت الجائحة معاناة اقتصاد الأرجنتين الذي يعاني بالفعل من عامين من الركود ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 6,5% هذا العام.
وقد مر شهر تقريباً منذ أن تخلفت الأرجنتين عن السداد للمرة التاسعة بعد فشلها في دفع 500 مليون دولار من الفوائد على ديون سنداتها، علماً بأنها من أبرز دول العالم في صادرات الأغذية. حصلت الأرجنتين التي تخوض مفاوضات صعبة على دعم من صندوق النقد الدولي، في محاولتها للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين، لكن فرنانديز يصر على أن أي صفقة جديدة يجب أن تكون مستدامة. طلبت الحكومة في عرضها الأصلي إلى الدائنين في أبريل (نيسان)، من حاملي السندات فترة سماح مدتها ثلاث سنوات على سداد الديون، وتخفيضاً بنسبة 62% للفائدة التي تصل إلى 37,9 مليار دولار، و5,4% على رأس المال، أو 3,6 مليار دولار.
رفض الدائنون ذلك ورفعت الحكومة شروطها لكنها تصر على أنها لن تقدم للدائنين أكثر من 50 سنتاً للدولار، في حين تقول اللجنة المفاوضة إنها لن تقبل أقل من 55 سنتاً. وتمثل السندات التي تحاول الأرجنتين صرفها ما يقرب من خُمس ديون البلاد البالغة 324 مليار دولار وتمثل نحو 90% من ناتجها المحلي الإجمالي. ويعيش نحو 35% من سكانها البالغ عددهم 44 مليون نسمة في الفقر.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.