الكاظمي يتعهد إيقاف ازدواجية الرواتب ومواصلة الإصلاحات

عد اعتماد العراق على النفط بنسبة 95 في المائة دليلاً على فشل السياسات السابقة

عد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن اعتماد موازنات البلاد المالية على ما نسبته 95 في المائة من الإيرادات النفطية دليلاً على فشل السياسات السابقة، وتعهد بالسعي لتعضيد موارد البلاد غير النفطية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، لمواجهة الأزمة المالية المتفاقمة في البلاد، وعدم تكرارها مستقبلاً.
وجاء ذلك خلال زيارة قام بها الكاظمي، أمس، إلى مبنى وزارة النفط في بغداد، واجتماعه مع الوزير وكبار المسؤولين في الوزارة.
وطبقاً لبيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء، فإن الكاظمي حرص على زيارة الوزارة بسبب «أهميتها ودورها في إدامة الاقتصاد العراقي». وقال الكاظمي إن «الموازنة العامة تعتمد على الإيرادات النفطية بنسبة 95 في المائة، وهذا دليل فشل السياسات السابقة. وإن الحكومة تعمل من أجل تعظيم الإيرادات الأخرى، وأن تتحول الإيرادات النفطية إلى مشاريع عمل تنموية لخدمة الاقتصاد العراقي».
وأشار إلى أن حكومته «تدرس حالياً تشكيل صندوق الاستثمار لتأمين مستقبل أجيال البلاد القادمة، حيث إن إيرادات النفط تمثل المصدر الأساسي للدولة، ولا بد من تحقيق مبدأ العدالة، من خلال توزيع الثروة بين الأجيال. العراق يعاني من خلل مزمن في إدارة الموارد، فاقمه تراجع سعر النفط وجائحة كورونا».
وشدد الكاظمي على أنه «لن يتراجع عن الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد، وهو ليس ردة فعل، وإنما عملية إصلاحية لما آلت إليه أوضاع البلد. وإن النقاشات مستمرة بشأن الإصلاحات المرتقبة، رغم المزايدات السياسية ومحاولات التشويش عليها».
وبشأن ما تردد مؤخراً عن تراجع الحكومة عن الإصلاحات المالية التي تعهدت بها بعد الضجة التي أثيرت حول الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين، أكد الكاظمي التزام حكومته بعدم التراجع عما أعلنته سابقاً بشأن «إيقاف ازدواج الرواتب، وما يتعلق برواتب محتجزي رفحاء والفئات الأخرى لتحقيق العدالة. وإننا ماضون بتحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتصحيح المسارات الخاطئة بهذا الشأن».
وما زالت قضية محتجزي معسكر «رفحاء» في السعودية قبل 2003 تثير مناقشات داخلية حادة بين المعترضين على منحها والمؤيدين لها، من الرفحاويين وبعض الجهات السياسية الداعمة لهم، وتنشط مجاميع من الرفحاويين هذه الأيام في الخروج بمظاهرات مناهضة لقطع مرتباتهم، وقد لوح بعضها باستعمال السلاح ضد الحكومة، في حال تم ذلك. وتتمحور الملحوظة الأساسية المتعلقة بمرتبات «رفحاء» بالنسبة للمعترضين عليها في «شمول جميع أفراد العائلة، مهما كان عددهم، بما فيهم صغار السن الذين ولدوا في المعسكر بمرتبات تقاعدية»، وهو ما يعده كثيرون قضية غير منصفة تفتقر للعدالة، خاصة مع وجود ملايين الأفراد المحرومين من دعم الدولة.
وبدوره، عد وزير النفط، إحسان عبد الجبار، أن «زيارة الكاظمي دليل على اهتمام رئيس الحكومة بتطوير ودعم قطاع الطاقة بالعراق»، وأضاف أن وزارته «تعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي، بما يسهم بالاستثمار الأمثل للثروة الوطنية، وزيادة الإيرادات المالية، من خلال اعتماد آليات رصينة لتسويق النفط العراقي».
وكشف الوزير عبد الجبار عن «وضع خطط طموحة لإيقاف حرق الغاز خلال سنوات قليلة، واستثماره بما يلبي الحاجة المحلية، من خلال إبرام عدد من العقود الرصينة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال». وأشار إلى أن الاجتماع برئيس الوزراء تضمن «استعراض آليات تصدير النفط الخام، وتسعيرة النفط، والأسواق التي يستهدفها العراق، ودراسة واقع الأسعار النفطية العالمية، وكيفية التعامل معها، فضلاً عن الأسواق التي يتعامل العراق معها في تصدير نفوطه المختلفة، متمثلة بالسوق الآسيوية والسوق الأوروبية والسوق الأميركية».
كان تراجع أسعار النفط العالمية، وخفض حصة العراق النفطية طبقاً لاتفاق دول «الأوبك»، قد أسهم في تراجع إيرادات البلاد المالية، ووضع حكومة الكاظمي أمام خيارات صعبة لإدامة ميزان الإنفاق العام. وما زالت الحكومة العراقية تسعى جاهدة، عبر مجموعة إجراءات اقتصادية، لسد العجز والثغرة المالية.