«الوطني الليبي» يواصل تحشيده العسكري في محاور سرت

TT

«الوطني الليبي» يواصل تحشيده العسكري في محاور سرت

تتواصل عمليات التحشيد العسكري لقوات الجيش الوطني الليبي في محاور سرت بوسط ليبيا، وشرق مدينة مصراتة (غرب) خارج العاصمة، حيث أعلنت شعبة الإعلام الحربي للجيش عن تحرك تعزيزات تابعة للواء 73 مُشاة، للالتحاق بهذه المحاور، وبثت لقطات مصورة تظهر دبابات محمولة على متن شاحنات. بالإضافة إلى آليات عسكرية ومدافع ثقيلة في طريقها إلى جبهة القتال.
في غضون ذلك، أبلغ محمد سيالة، وزير خارجية حكومة «الوفاق»، يوسف بن علوي مسؤول الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، الذي يترأس المجلس التنفيذي للجامعة العربية، في اتصال هاتفي رفض حكومته للدعوة المصرية، واعتبر في بيان له مساء أول من أمس أن «القاهرة لم تلتزم بالقواعد الإجرائية في توجيه الدعوة للاجتماع»، كما أن الملف يحتاج إلى نقاشات ومداولات معمقة لا مجرد اتصال بالفيديو. مؤكدا أن الرفض نابع من عدم اتباع الإجراءات والقواعد المعمول بها في أي اجتماع حتى يحقق الغاية المرجوة منه، وعلى رأس ذلك التشاور مع حكومته، باعتبارها المعنية بالاجتماع، وحذر من أن «إهمال كل ذلك يؤدي إلى تعميق الهوة، وإحداث الانقسام، ولن يخدم في شيء العمل العربي المشترك».
في المقابل، رحب عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية بالحكومة الموازية في شرق ليبيا، بالدعوة المصرية لعقد الاجتماع الوزاري العربي، الذي سيناقش العدوان التركي على إحدى الدول الأعضاء بالجامعة العربية، وطالب بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وسحب الاعتراف من حكومة السراج «غير الدستورية وغير المعتمدة، والمنتهية الصلاحية»، على حد تعبيره.
وتلقت الأمانة العامة للجامعة العربية طلبا رسميا، أول من أمس، من مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».
في غضون ذلك، تصاعدت قضية العثور على «كميات كبيرة» من الألغام الأرضية في مناطق عدة بجنوب العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بعدما اتهمت عملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات «الوفاق» «الجيش الوطني»، بزرع عبوات ناسفة «روسية الصنع» لقتل المواطنين العائدين إلى ديارهم بعد 14 شهراً من النزوح. لكن المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، نفى ضلوع قواته في ارتكاب أي عمليات تنال من المواطنين في طرابلس، مطالباً بتحقيق سريع في «هذه الجرائم».
ورصد الحقوقي الليبي عبد المنعم الحر، تجربة ميدانية استمرت خمسة أيام مع فريق من المختصين لتوثيق الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية والمؤسسات الخدمية، في مناطق جنوب طرابلس، التي شهدت النزاع المسلح، وقال إنه «لا تزال هناك قذائف حية وألغام لم يتم انتزاعها، في ظل غياب رجال الأمن». كما تحدث عن «عمليات نهب للممتلكات الخاصة، واستخدام العمال الأفارقة في تنظيف مخلفات الحرب، قبيل دخول فرق الهندسة العسكرية لإزالة الألغام».
وقال العقيد صلاح النمروش، وكيل وزارة الدفاع بـ«الوفاق»، إن «عناصر اللجان المشتركة والفرق العسكرية لإزالة الألغام قدموا نماذج للتضحية والفداء في سبيل عودة المواطنين النازحين بأمان وسلام إلى منازلهم، بعد أن أجبروا على تركها». مبرزا أن التقارير الأولية لخبراء الهندسة العسكرية تفيد بأن الألغام التي تم زرعها في طرابلس هي ألغام «روسية الصنع». فيما تنفي روسيا رسمياً أن تكون لها قوات تقاتل على الأرض الليبية.
في الشأن ذاته، بحثت اللجنة الليبية المشتركة لإزالة المفخخات مع بعثة المساعدة والدعم الثنائية الإيطالية (MIASIT) لإزالة الألغام، وضع خطة عمل لمسح المناطق محل الخطورة، بالإضافة إلى «توفير التسهيلات اللازمة وتقديم المساعدة بالتدريب والمعدات المتعلقة بكشف الأساليب الحديثة في التفخيخ والألغام المبتكرة».
في سياق قريب، حددت «بركان الغضب» أماكن المقابر الجماعية الثمانية، وتاريخ العثور عليها، وأعداد الجثث التي عثرت عليها في كل منها، وهي الحوادث التي طالب «الجيش الوطني» بـ«تحقيق سريع فيها لكشف الجناة، والادعاءات التي لحقت به».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».