«الوطني الليبي» يواصل تحشيده العسكري في محاور سرت

TT

«الوطني الليبي» يواصل تحشيده العسكري في محاور سرت

تتواصل عمليات التحشيد العسكري لقوات الجيش الوطني الليبي في محاور سرت بوسط ليبيا، وشرق مدينة مصراتة (غرب) خارج العاصمة، حيث أعلنت شعبة الإعلام الحربي للجيش عن تحرك تعزيزات تابعة للواء 73 مُشاة، للالتحاق بهذه المحاور، وبثت لقطات مصورة تظهر دبابات محمولة على متن شاحنات. بالإضافة إلى آليات عسكرية ومدافع ثقيلة في طريقها إلى جبهة القتال.
في غضون ذلك، أبلغ محمد سيالة، وزير خارجية حكومة «الوفاق»، يوسف بن علوي مسؤول الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، الذي يترأس المجلس التنفيذي للجامعة العربية، في اتصال هاتفي رفض حكومته للدعوة المصرية، واعتبر في بيان له مساء أول من أمس أن «القاهرة لم تلتزم بالقواعد الإجرائية في توجيه الدعوة للاجتماع»، كما أن الملف يحتاج إلى نقاشات ومداولات معمقة لا مجرد اتصال بالفيديو. مؤكدا أن الرفض نابع من عدم اتباع الإجراءات والقواعد المعمول بها في أي اجتماع حتى يحقق الغاية المرجوة منه، وعلى رأس ذلك التشاور مع حكومته، باعتبارها المعنية بالاجتماع، وحذر من أن «إهمال كل ذلك يؤدي إلى تعميق الهوة، وإحداث الانقسام، ولن يخدم في شيء العمل العربي المشترك».
في المقابل، رحب عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية بالحكومة الموازية في شرق ليبيا، بالدعوة المصرية لعقد الاجتماع الوزاري العربي، الذي سيناقش العدوان التركي على إحدى الدول الأعضاء بالجامعة العربية، وطالب بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وسحب الاعتراف من حكومة السراج «غير الدستورية وغير المعتمدة، والمنتهية الصلاحية»، على حد تعبيره.
وتلقت الأمانة العامة للجامعة العربية طلبا رسميا، أول من أمس، من مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».
في غضون ذلك، تصاعدت قضية العثور على «كميات كبيرة» من الألغام الأرضية في مناطق عدة بجنوب العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بعدما اتهمت عملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات «الوفاق» «الجيش الوطني»، بزرع عبوات ناسفة «روسية الصنع» لقتل المواطنين العائدين إلى ديارهم بعد 14 شهراً من النزوح. لكن المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، نفى ضلوع قواته في ارتكاب أي عمليات تنال من المواطنين في طرابلس، مطالباً بتحقيق سريع في «هذه الجرائم».
ورصد الحقوقي الليبي عبد المنعم الحر، تجربة ميدانية استمرت خمسة أيام مع فريق من المختصين لتوثيق الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية والمؤسسات الخدمية، في مناطق جنوب طرابلس، التي شهدت النزاع المسلح، وقال إنه «لا تزال هناك قذائف حية وألغام لم يتم انتزاعها، في ظل غياب رجال الأمن». كما تحدث عن «عمليات نهب للممتلكات الخاصة، واستخدام العمال الأفارقة في تنظيف مخلفات الحرب، قبيل دخول فرق الهندسة العسكرية لإزالة الألغام».
وقال العقيد صلاح النمروش، وكيل وزارة الدفاع بـ«الوفاق»، إن «عناصر اللجان المشتركة والفرق العسكرية لإزالة الألغام قدموا نماذج للتضحية والفداء في سبيل عودة المواطنين النازحين بأمان وسلام إلى منازلهم، بعد أن أجبروا على تركها». مبرزا أن التقارير الأولية لخبراء الهندسة العسكرية تفيد بأن الألغام التي تم زرعها في طرابلس هي ألغام «روسية الصنع». فيما تنفي روسيا رسمياً أن تكون لها قوات تقاتل على الأرض الليبية.
في الشأن ذاته، بحثت اللجنة الليبية المشتركة لإزالة المفخخات مع بعثة المساعدة والدعم الثنائية الإيطالية (MIASIT) لإزالة الألغام، وضع خطة عمل لمسح المناطق محل الخطورة، بالإضافة إلى «توفير التسهيلات اللازمة وتقديم المساعدة بالتدريب والمعدات المتعلقة بكشف الأساليب الحديثة في التفخيخ والألغام المبتكرة».
في سياق قريب، حددت «بركان الغضب» أماكن المقابر الجماعية الثمانية، وتاريخ العثور عليها، وأعداد الجثث التي عثرت عليها في كل منها، وهي الحوادث التي طالب «الجيش الوطني» بـ«تحقيق سريع فيها لكشف الجناة، والادعاءات التي لحقت به».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.