أنقرة تتهم واشنطن وموسكو وطهران بـ«فرض مصالحها» في سوريا

تقرير يسلط الضوء على انتشار الليرة التركية في إدلب

TT

أنقرة تتهم واشنطن وموسكو وطهران بـ«فرض مصالحها» في سوريا

أكدت أنقرة رفضها محاولات إضفاء الشرعية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، متهمة الولايات المتحدة وروسيا وإيران بالتعاطي مع الملف السوري من منطلق مصالحها الإقليمية فقط.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، خلال مشاركته في ندوة نظمتها عبر الفيديو، ليل الجمعة السبت، مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية، إن الأسد «فاقد للشرعية». وانتقد كالين كلاً من الولايات المتحدة، وروسيا، وإيران، قائلاً إنها لم تتعاط مع الملف السوري إلا من أجل مصالحها الإقليمية، قائلاً إن الأخطاء التي ارتكبتها تلك الدول في سوريا انطلاقاً من مصالحها هي نفسها التي ارتكبت من قبل في العراق. وأكد كالين أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه مع روسيا في 5 مارس (آذار) لا يزال صامداً رغم «استفزازات النظام».
كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، انتقد، في مقابلة تلفزيونية، أول من أمس، العقوبات الأميركية على النظام السوري ضمن «قانون قيصر»، محذراً من سعي الولايات المتحدة إلى تقسيم سوريا وإقامة منطقة خاصة للأكراد.
كان كالين ذكر، في وقت سابق، أن تركيا لا ترى في بشار الأسد زعيماً، مشدداً على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في سوريا.
على صعيد آخر، ألقت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية التركية الضوء، في تقرير لها، أمس، على تداول الليرة التركية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وسط تجاهل رسمي في أنقرة للتطرق إلى هذا الموضوع.
وذكرت الوكالة، في تقريرها الذي بثته أمس (السبت)، أن الليرة التركية ساهمت في إنعاش أسواق محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا، بعد البدء في تداولها بدلاً عن الليرة السورية، التي شهدت قيمتها هبوطاً قياسياً خلال الفترة الماضية.
ونقلت «الأناضول» عن أحد أصحاب شركات الصرافة في بلدة سرمدا في إدلب، يدعى محسن حمود، أن أسواق إدلب شهدت انتعاشاً مع تداول الليرة التركية بالمنطقة، وأن الوضع الاقتصادي تحسن إلى حد ما مع دخول الليرة التركية إلى المنطقة، معرباً عن أمله في اتساع نطاق تداولها في مختلف القطاعات في إدلب.
وأشار علي أبو راس، وهو صاحب محل للبقالة في سرمدا، إلى تزايد الطلب على الليرة التركية من قبل المواطنين والتجار، وأن العمال في المنطقة بدأوا يتقاضون أجورهم بالليرة التركية، قائلاً إنهم «ممتنون لذلك».
وقال أحد المواطنين إنهم بحاجة إلى بعض الوقت ليتعودوا على الأسعار بالعملة التركية، مشيراً إلى أن استخدام الليرة التركية سيساهم في تطوير واستقرار الأسواق.
وبعد انخفاض قيمة العملة المحلية السورية، بشكل قياسي، في الفترة الأخيرة، بدأ سكان إدلب في استخدام الليرة التركية للحفاظ على قوتهم الشرائية، وسط تقارير عن قيام أنقرة بضخ كميات كبيرة من الفئات الصغيرة من الليرة التركية.
ومنذ توغلها العسكري في شمال سوريا مع عملية «درع الفرات» في 2016، ثم «غصن الزيتون» في 2018، وأخيراً «نبع السلام» في 2019، تقوم تركيا بعملية لإلحاق المناطق الخاضعة لها وللفصائل الموالية لها لتصبح تابعة إدارياً، ومرتبطة في مختلف خدماتها مع الولايات التركية الحدودية، فضلاً عما رصدته تقارير عن عمليات تغيير في البنية الديموغرافية لتلك المناطق.
وتأثر اقتصاد النظام السوري بشكل كبير، منذ وضع يده على أملاك رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، وكذلك بعد دخول قانون «قيصر» الأميركي الذي يتضمن عقوبات على النظام، حيز التنفيذ.
وهبطت قيمت الليرة السورية إلى 2650 للدولار، في تعاملات الأمس، في حين كان سعر الصرف لا يتخطى الـ50 ليرة للدولار قبل عام 2011.



بيان لمصر و20 دولة: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

بيان لمصر و20 دولة: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

أكدت مصر و20 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم (السبت)، على الرفض القاطع لاعتراف إسرائيل باستقلال إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وللربط بين هذه الخطوة وأي مخططات لتهجير الفلسطينيين «المرفوضة شكلاً وموضوعاً».

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الذي يسعى للانفصال عن جمهورية الصومال الفيدرالية يُعد خرقاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن مصر والأطراف الموقعة على البيان تؤكد دعمها لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراء يخل بوحدة البلاد وسيادتها على أراضيها وسلامتها الإقليمية.

والدول الموقعة على البيان هي: مصر والسعودية والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والصومال والسودان وتركيا واليمن، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.

وحذرت الخارجية المصرية من أن «الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين».

وكانت إسرائيل أعلنت اعترافها باستقلال إقليم «أرض الصومال»، أمس الجمعة، في خطوة أثارت رفضاً عربياً واسع النطاق بالنظر إلى أن جمهورية الصومال هي إحدى الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

 


الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، دعوته لجميع أطراف الصراع إلى التحلي بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أكد فيه أنه يتابع عن كثب التطورات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية جهود الوساطة الإقليمية المستمرة، مشيراً إلى مواصلته انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية دعماً لخفض التصعيد، ودفعاً نحو حل سياسي شامل وجامع للنزاع في اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وحسب البيان، جدد الأمين العام دعوته إلى ضبط النفس وخفض التصعيد واللجوء إلى الحوار، وحث جميع الأطراف على تجنب أي خطوات من شأنها تعقيد الوضع.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، وسط تحركات إقليمية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استعدادها للتعامل بحزم مع أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد في محافظة حضرموت.

جاء ذلك استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الذي دعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من الانتهاكات التي ترتكبها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي.


«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»
TT

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

جدَّد «المجلس الانتقالي الجنوبي» انفتاحه على «أي ترتيبات» مع «تحالف دعم الشرعية»، بقيادة السعودية والإمارات، وذلك بعد ساعات من دعوة السعودية المجلس لخروج قواته من حضرموت والمهرة، وتسليمها لقوات «درع الوطن» والسلطة المحلية، وكذا إعلان التحالف الاستجابة لحماية المدنيين في حضرموت استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي.

ونقل إعلام المجلس أن قادته برئاسة عيدروس الزبيدي عقدوا اجتماعاً في عدن؛ لاستعراض التطورات العسكرية والسياسية، وأنهم ثمَّنوا «الجهود التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ لإزالة التباينات وتوحيد وجهات النظر، بما يعزِّز الشراكة في إطار التحالف العربي لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة في الجنوب والمنطقة».

وكان وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وجَّه خطاباً مباشراً إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، دعا فيه إلى الاستجابة الفورية لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية، وإنهاء التصعيد في محافظتَي حضرموت والمهرة.

وقال الأمير: «إن الوقت حان للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواته من المعسكرات في المحافظتين وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن، والسلطة المحلية».

من جهته حذَّر المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، من أن أي تحركات عسكرية تخالف خفض التصعيد، «سيتم التعامل المباشر معها في حينه»، داعياً إلى خروج قوات المجلس الانتقالي من محافظة حضرموت، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها.

وقال المالكي إن ذلك يأتي «استجابةً للطلب المُقدَّم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت؛ نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي».