رئيس إقليم كردستان في بغداد لبحث القضايا العالقة

استهل زيارته بلقاء مع الكاظمي

التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مقر إقامته ببغداد أمس، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في أحدث جولة من المباحثات بين الحكومة الاتحادية والإقليم لحل المشاكل العالقة بين الطرفين التي تتمحور غالباً حول المسائل المالية وقضايا النفط. واكتفى مكتب رئاسة الوزراء الاتحادية بإصدار بيان مقتضب ذكر فيه لقاء الكاظمي ببارزاني دون ذكر مزيد من التفاصيل (حتى لحظة إعداد التقرير).
وطبقاً للمصادر الكردية، فإن الزيارة تشمل لقاءات لبارزاني مع كبار المسؤولين في رئاستي الجمهورية والبرلمان الاتحاديين، إلى جانب لقاءات مع زعامات حزبية.
وتأتي زيارة رئيس الإقليم في ظل الأزمة المالية الحادة التي يعاني منها الإقليم والعراق بشكل عام وتصاعد الضربات والهجمات العسكرية التركية والإيرانية على الأراضي العراقية في إقليم كردستان.
وتعد قضية الاستحقاقات المالية التي يطالب بها الإقليم في مقابل إعلان الحكومة الاتحادية الامتناع عن إرسال المبالغ المالية إلى الإقليم قبل أن يقوم الأخير بتسليم بغداد حصته المقررة من النفط والبالغة 250 ألف برميل من النفط يومياً، من بين أهم القضايا الخلافية بين الطرفين التي يتوقع أن تحظى بالأولوية القصوى في مناقشات الجانبين.
وقال نائب رئيس البرلمان العراقي عن الحزب «الديمقراطي» الكردستاني بشير حداد، في تصريحات صحافية أمس، إن «وفد حكومة إقليم كردستان، زار بغداد 3 مرات حتى الآن للحوار حول الموازنة ورواتب الموظفين حتى الآن، إلا أنه لم يتم إبرام أي اتفاق، وينوي التوجه إلى بغداد من جديد».
أما رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد، فارس عيسى، فذكر أن مفاوضات الوفد الكردي في بغداد «تتمحور حول مواضيع النفط والقضايا المالية».
ورغم الزيارات المتكررة من الجانب الكردي إلى بغداد وعلى مستوى كبار المسؤولين هناك واللجان المشتركة بين الجانبين لحل المشاكل العالقة، إلا أن ذلك لم يفضِ كما يبدو حتى الآن إلى حلول ناجعة تكون محل اتفاق الطرفين.
وسبق لرئيس الإقليم أن زار بغداد في مثل هذه الأوقات من العام الماضي، وبعد نحو أسبوع واحد من تأديته اليمين القانونية رئيساً للإقليم في يونيو (حزيران) 2019، ثم عاد بزيارة مماثلة في أكتوبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. لكنها لم تسفر عن إعلان اتفاق نهائي مع بغداد بشأن المشاكل الخلافية.
كانت الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم أعلنتا العام الماضي تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لبحث القضايا العالقة، مثل قضية النفط والموازنة والمالية ومرتبات قوات «البيشمركة» والمناطق المتنازع عليها بين الطرفين وتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك.