مسؤول إيراني رفيع يرجح قتل القاضي منصوري ويحمّل رومانيا المسؤولية

أسرته ومحاميه يستبعدون فرضية الانتحار... وصحف إيرانية تصف وفاته بالمشبوهة

وفاة القاضي غلام رضا منصوري تسيطر على صفحات الصحف الإيرانية (الشرق الأوسط)

قال القضاء الإيراني إن العثور على جثة القاضي غلام رضا منصوري في العاصمة الرومانية بوخارست، أمس الجمعة، لن يؤثر على محاكمة 22 مسؤولاً وتاجراً لاتهامهم في إدارة عصابة فساد ورشوة في الجهاز القضائي.
وبينما استبعدت أسرة القاضي غلام رضا منصوري انتحاره، عزز أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي فرضية القتل، محملاً حكومة رومانيا «المسؤولية».
ووصف محسن رضائي وفاة القاضي الإيراني، بـ«القتل». وقال في تغريدة على «تويتر» اليوم: «على حكومة رومانيا تقبل مسؤولية قتل منصوري، وتقديم الجناة الظاهرين ومن يقفون خلف الستار إلى إيران».
ورضائي أول مسؤول إيراني يتحدث بصراحة عن فرضية القتل، بعد تلميحات من مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا، بتصفية القاضي منصوري.
وعلى مدى 12 يوماً من بدء محاكمة ما وُصفت بأكبر شبكة فساد ورشوة في الجهاز القضائي، كان المتهم رقم 9 القاضي منصوري بين الشخصيات الأكثر إثارة للجدل.
ويحاكم أكبر طبري، نائب الشؤون المالية لرئيس القضاء الأسبق محمود هاشمي شاهروي، ونائب رئيس القضاء السابق صادق لاريجاني، منذ 6 يونيو (حزيران) الحالي، بتهمة الفساد وتبييض الأموال واستغلال النفوذ وتلقي الرشوة.
وكان القاضي منصوري واحداً من أربعة متهمين قالت السلطات إنهم هربوا إلى خارج البلاد؛ لكنه بعد يومين على بدء المحاكمة، وزع تسجيل فيديو لنفسه عبر الإنترنت، ونفى التهم المنسوبة إليه، قائلاً إنه غادر إيران لتلقي علاج من مرض لم يحدده، وإن قيود السفر المفروضة للحد من انتشار فيروس «كورونا» تمنعه من العودة لمواجهة التهم. وقال في البيان: «لن أدير ظهري أبداً أبداً للنظام ولبلادي»؛ مشدداً على ولائه للمؤسسة الحاكمة.
وأعلنت الشرطة الرومانية، مساء الجمعة، العثور على جثة قاضٍ أسفل مبنى فندق يقيم فيه، بينما قدمت جماعات حقوقية طلباً لمنع ترحيله إلى إيران، والتحقيق في دوره بانتهاكات حقوق الإنسان.
وذكرت تقارير أنه دخل أراضي رومانيا قادماً من ألمانيا، خشية اعتقاله؛ لكن لم تُعرف بعد تفاصيل انتقاله، وأي دور محتمل للأجهزة الإيرانية.
وقبل أسبوعين، أعلنت السلطات الإيرانية عن نيتها ترحيل القاضي عبر شرطة «الإنتربول»، للامتثال أمام القضاء الإيراني.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد تناقلت معلومات قبل أسبوعين، عن ترحيل وشيك لمنصوري بعد اعتقاله بإحدى الدول، قبل أن تتقدم جماعات حقوقية بشكوى تُطالب بوقف ترحيله لتورطه في إصدار أحكام ضد صحافيين.
وأكدت الخارجية الإيرانية بعد إعلان العثور على جثته، أن منصوري «أجرى مشاورات» لإعادته إلى البلاد.
ونقلت وكالات إيرانية عن المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، أن شرطة رومانيا اعتقلت منصوري؛ نظراً لأنه كان يواجه ملاحقة قضائية إيرانية عبر الشرطة الدولية.
وبناء على ذلك، قال موسوي إن بلاده تطالب المسؤولين والشرطة الرومانية بالعمل وفق واجباتهم القانونية، في تقديم تحقيق حول ملابسات الحادث.
وفي أول موقف صادر من القضاء الإيراني، نقلت وكالة التلفزيون الإيراني عن علي باقري كني، نائب رئيس الجهاز القضائي، أن «سبب الوفاة انتحار على ما يبدو... يجب أن ننتظر إجراء مزيد من التحقيق لكي نرى السبب الحقيقي للوفاة»، مشدداً على أن الحادث لن يؤثر على قضية الفساد التي يُحاكم بموجبها مسؤولون وقضاة إيرانيون منذ بداية الشهر الحالي.
واحتجت إيران على الشرطة الدولية (الإنتربول) لـ«عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة منصوري»، حسب باقري.
واستبعدت أسرة القاضي ومحاميه الخاص فرضية الانتحار. وصرَّح أمير حسين نجف بور ثاني، محامي القاضي منصوري، بأنه وأفراد أسرة القاضي لا يعتقدون أن منصوري شخص يُقدم على الانتحار، وفقاً لوكالة «إيلنا».
وفرض العثور على جثة منصوري نفسه على الصفحات الأولى الصادرة صباح السبت. ووصفت صحيفة «شرق» الإصلاحية الحادث في عنوانها الرئيسي على الصفحة الأولى بـ«الموت المشبوه للقاضي الهارب».
‌‌‌أما صحيفة «وطن أمروز» المحافظة فاختارت عنوانها الرئيسي: «السقوط الأخير» فوق صورة لعنصرين من الشرطة الرومانية، أثناء نقل جثة القاضي إلى سيارة إسعاف.
صحيفة «آرمان» الإصلاحية بدورها نشرت صورة القاضي في إطار لصورة أكبر لعنصرين من الشرطة أثناء الخروج من الفندق، وفي أيديهم كيس كبير يحمل جثة منصوري. وقالت: «روايتان من موت القاضي منصوري».
بدورها، أبرزت صحيفة «آفتاب» الإيرانية موت القاضي منصوري في رومانيا.
وتساءلت صحيفة «اعتماد» في عنوانها الرئيسي: «ألقى نفسه أم أُلقي من الأعلى؟». وأفادت الصحيفة بأن المحامي أمير حسين نجف بور ثاني، أعرب عن صدمته في اتصال مع الصحيفة.
وقال المحامي إن أسرة القاضي علمت عبر وسائل الإعلام خبر وفاته. ولفت إلى أن «آخر اتصال للأسرة مع منصوري كان في الساعة 11 صباحاً يوم الجمعة، وكان على ما يرام». وتابع: «الحكومة والشرطة الرومانية مسؤولة عن سلامة موكلي، وتجب مساءلتهما».
وفي تغريدة أثارت جدلاً واسعاً في الساعات الأولى بعد إعلان العثور على جثة القاضي، قال حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني: «على ما يبدو أن ملف ما يُعرف بـطبري لديه أبعاد غير اقتصادية». وأضاف في إشارة إلى حادث القاضي منصوري: «دون وجود شبكات نشطة في الأجهزة الثلاثة وربما أجهزة أخرى، من المستبعد أن نرى الفساد... يغادر أحد المتهمين الدنيا في رومانيا»، وحذر: «يرجى الانتباه من مواد التنظيف».
وفسر صحافيون إشارة آشنا إلى «مواد التنظيف» بأنه احتمال لتكرار سيناريوهات تصفية سجناء سابقين بمواد مطهرة في السجون الإيرانية، على غرار المسؤول السابق في وزارة الاستخبارات الإيرانية سعيد أمامي الذي عثر عليه ميتاً في السجن، بعد «انتحاره» بمواد مطهرة.
وكان أمامي المتهم الأول بين خمسة مسؤولين في سلسلة اغتيالات هزت إيران في التسعينات، طالت مفكرين وأدباء وصحافيين، من بينهم أعضاء اتحاد الكتاب الإيراني.
واتضح لاحقاً تورط جهاز الاستخبارات. وهو أيضاً أحد من تردد أسماؤهم في الوقوف وراء سلسلة اغتيالات طالت شخصيات معارضة في المنفى، وأدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية الإيرانية مع عدد من الدول الأوروبية.
وقدم الفرع الألماني لمنظمة «مراسلون بلا حدود» شكوى إلى المدعين الفيدراليين في ألمانيا الأسبوع الماضي؛ حث فيها على التحقيق مع منصوري في مزاعم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، لأمره باعتقال 20 مراسلاً في إيران عام 2013.
وأكد ممثلو ادعاء ألمان، الأربعاء، أنهم يبحثون في الشكوى. وقالت «مراسلون بلا حدود» إنها قدمت شكوى ثانية إلى السلطات الرومانية، بعد أن علمت أن منصوري قد هرب من ألمانيا بالفعل.
وقالت المنظمة في تغريدة عبر حسابها الفارسي، إن «هذا الموت حرم ضحايا من العدالة». وتابعت في تغريدة بأنه «من المؤسف أن المسؤولين الألمان والرومانيين لم يقبضوا عليه، وفق ما تنص عليه الالتزامات الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بعد شكوى (مراسلون بلا حدود)».
وختمت: «لو تم اعتقاله لما رأينا ما حدث اليوم ولتحققت العدالة».