ممثل ادعاء أميركي حقق في أنشطة محامي ترمب يرفض الاستقالة

مدعي مانهاتن العام جيفري بيرمان (أ.ب)
مدعي مانهاتن العام جيفري بيرمان (أ.ب)
TT

ممثل ادعاء أميركي حقق في أنشطة محامي ترمب يرفض الاستقالة

مدعي مانهاتن العام جيفري بيرمان (أ.ب)
مدعي مانهاتن العام جيفري بيرمان (أ.ب)

قال ممثل ادعاء اتحادي بارز في الولايات المتحدة، حقق مكتبه في أنشطة رودولف دبليو جولياني، محامي الرئيس دونالد ترمب الشخصي، إنه لن يترك منصبه، وذلك بعد ساعات من إعلان إدارة ترمب فجأة أنها ستعيّن شخصاً آخر مكانه.
وتمثل هذه المواجهة المحتدمة حلقة جديدة في سلسلة خطوات غير معتادة من جانب وزير العدل ويليام بار، يقول البعض إنها تهدف لإفادة ترمب سياسياً، وتقوّض استقلال وزارة العدل، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
كما تأتي في وقت يسعى فيه ترمب للتخلص من مسؤولين لا يرى منهم مساندة تامة. وفي الأسابيع الأخيرة أقال عدداً من الرقباء من بينهم من لعب دوراً رئيسياً في مساءلة ترمب هذا العام.
وفي إعلان مفاجئ في ساعة متأخرة الليلة الماضية، قال بار إن مدعي مانهاتن العام جيفري بيرمان سيستقيل، وإنه سيرشح مكانه جاي كليتون رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات.
ويقود بيرمان مكتباً قوياً معروفاً بتوليه قضايا إرهاب كبرى وجرائم مالية في «وول ستريت» وقضايا فساد حكومي.
وقال إنه لم يعرف بالقرار إلا من خلال البيان الصحافي الذي أصدره بار، وإنه لن يرحل في هدوء.
وقال بيرمان في بيان: «علمت من بيان صحافي من وزير العدل الليلة أنني (سأتنحى) من منصبي كمدعٍ عامٍ في الولايات المتحدة... لم أقدم استقالتي ولا أنوي الاستقالة من منصبي».
وأضاف: «سأتنحى عندما يصدق مجلس الشيوخ على مرشح تعينه الرئاسة... وإلى أن يحدث ذلك، ستتواصل تحقيقاتنا دون تأخر أو توقف».
ومنذ تعيينه في يناير (كانون الثاني) 2018 لم يتوان بيرمان عن ملاحقة شخصيات في دائرة ترمب.
وأشرف مكتبه على التحقيق مع مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترمب، ووجه اتهامات لاثنين من مساعدي جولياني، وفتح تحقيقاً مع جولياني نفسه فيما يتعلق بمساعيه لتصيد أخطاء خصوم ترمب السياسيين في أوكرانيا بغرض تشويه صورتهم.
ولم يتهم الادعاء جولياني بارتكاب مخالفات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».