لقاء ألماني ـ فرنسي يشدد على وقف اقتتال الليبيين

وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا خلال اجتماعهم أمس في برلين (إ.ب.أ)

عادت ألمانيا لتدخل بقوة على خط الوساطة الليبية، في ظل ازدياد حدة التوتر بين فرنسا وتركيا. وسبق لقاء ألماني - فرنسي - بريطاني مخصص للملف الإيراني، اجتماعاً آخر ثنائياً بين وزيري الخارجية الألماني هايكو ماس، والفرنسي إيف لودريان لمناقشة التطورات في ليبيا. ورغم تصعيد اللهجة الفرنسية تجاه أنقرة قبل الاجتماع الثنائي في برلين، فإن لودريان بدا أكثر هدوءاً عندما تحدث للصحافيين بعد لقائه ماس. وتسعى ألمانيا لتهدئة التوتر بين فرنسا وتركيا، رغم دعمها لباريس في «الاستفزاز»، الذي تعرضت له من قبل فرقاطة تركيا أثناء تفتيشها لسفينة كانت محملة بأسلحة ودبابات تنقلها لحكومة الوفاق في طرابلس. وبعد لقائه ماس، شدد لودريان على ضرورة العمل على وقف القتال في ليبيا، عبر المحادثات العسكرية الجارية بين مجموعة «5+5» الليبية، التي ترعاها الأمم المتحدة. وقال بهذا الخصوص: «نريد تحقيق وقف لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، ومناقشة هذا الأمر من خلال إطار عمل مجموعة (5+5)، الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين».
وكانت مجموعة «5+5»، التي تضم عسكريين من طرفي الصراع الليبي قد استأنفت اجتماعاتها مطلع الشهر، وعقدت اجتماعين لمناقشة وقف القتال برعاية الأمم المتحدة، لكنها لم تتوصل إلى أي اتفاق بعد. ورغم ذلك ترى برلين في استئناف المحادثات «مؤشرات إيجابية»، يمكن البناء عليها لإطلاق المحادثات السياسية، برعاية الأمم المتحدة، ووفقاً لمسار برلين.
وخلال لقاء أمس، اشتكى لودريان من خروقات كثيرة لاتفاق حظر السلاح في ليبيا، من دون أن يسمي تركيا، وقال إن «الأولوية» في ليبيا «هي لوقف إطلاق النار».
وتعتقد برلين أن الالتزام بقرار حظر السلاح إلى ليبيا عامل أساسي للتقدم في المحادثات العسكرية والسياسية. لكنها من جهة أخرى، تتجنب مزيداً من التصعيد مع أنقرة، برفض الكلام عن عقوبات على تركيا، وتكرر أن الهدف هو إطلاق المحادثات السياسية، عبر الجهود السياسية والدبلوماسية. وخلال الأيام الماضية، أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سلسلة اتصالات بالمعنيين بالأزمة الليبية، فتحدثت إلى رئيس حكومة الوفاق الليبي، فايز السراج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وصدر بيان عن مكتبها بعد حديثها مع أردوغان، قال إن الطرفين اتفقا على «ضرورة الدفع باتجاه عملية سياسية» في ليبيا، لكن دون الإشارة إلى خرق أنقرة المتكرر لقرار حظر السلاح الصادر عن الأمم المتحدة، وهو ما اعتبره محللون دليلاً على أن برلين لا تريد التصعيد مع أنقرة، وأنها تسعى للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء القتال في ليبيا. ورغم تجنب برلين التصعيد مع أنقرة حالياً، فإن مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن ألمانيا ستستغل ترؤسها للاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي مطلع الشهر المقبل، للضغط على تركيا في ملف حقوق الإنسان. وقالت المصادر إن برلين قد تهدد بطرد تركيا من المجلس الأوروبي في حال رفض إردوغان الالتزام بقرارات المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان ومحكمة حقوق الإنسان في ستراسبورغ، التي تنظر في عدد كبير من الدعاوى المقدمة إليها من ناشطين سياسيين أتراك، وتسمي هذه المصادر بالتحديد رجل الأعمال عثمان كافالا، المعتقل منذ سنة 2017 من دون توجيه أي أدلة له ومن دون محاكمة.