مطالبات في الجزائر بأحكام «ثقيلة» ضد رموز بوتفليقة

جانب من احتجاجات سائقي الأجرة وسط العاصمة الجزائرية الاثنين الماضي (أ.ف.ب)

ينتظر أن تصدر محكمة الجنح بالعاصمة الجزائرية، غداً الأحد، أحكاماً بحق مسؤولين حكوميين بارزين خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية تخص امتيازات مادية أعطيت لرجل الأعمال مراد عولمي، المستثمر في مجال تركيب السيارات، ومالك شركة عائلية لتسويق علامة ألمانية للسيارات.
وكانت النيابة قد التمست مساء الخميس الماضي مطالبة بـ 15 سنة سجناً لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، و20 سنة سجناً غيابياً ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، المقيم بالخارج، و12 سنة سجناً ضد وزير الصناعة وسفير الجزائر بالأمم المتحدة سابقاً، يوسف يوسفي. كما طلب ممثل النيابة 15 سنة سجناً بحق رجل الأعمال عولمي، و20 سنة سجناً غيابياً ضد زوجته الموجودة بالخارج، و12 سنة سجناً ضد شقيقه خيدر. وفي فبراير (شباط) الماضي، دانت محكمة الاستئناف أويحيى وبوشوارب ويوسفي، وعدة مسؤولين آخرين، بأحكام ثقيلة في قضية فساد.
من جهة ثانية، بدت شوارع العاصمة الجزائرية ومدن البلاد الكبيرة، أمس، خالية من المتظاهرين، رغم الدعوات المجهولة في شبكة التواصل الاجتماعي إلى عودة الحراك أمس الجمعة، وذلك في خضم جدل وسط نشطاء الحراك بين إنهاء تعليق المظاهرات، وتأييد استمرارها. وشوهد رجال أمن بالزي الرسمي، وآخرون بلباس مدني في شوارع وسط العاصمة، وهي فضاءات احتضنت على مدار أكثر من عام انتفاضة شعبية ضد النظام. وظل عناصر الأمن يراقبون حركة الأشخاص، وبدا عليهم استعداد لمنع أي تجمع، على أثر معلومات جمعتها السلطات بخصوص احتمال استئناف احتجاجات الحراك الشعبي التي توقفت في مارس (آذار) الماضي، بقرار من المتظاهرين بعد تفشي فيروس «كورونا».
وشهدت أوساط المتظاهرين انقساماً حاداً حول «قضية عودة الحراك». فقطاع منهم دفع بحماسة إلى استئناف المظاهرات كطريقة لاستعراض القوة في وجه الحكومة، ومحاولة ثنيها عن مواصلة حملة الاعتقالات التي نفذتها ضد العشرات منهم خلال «فترة الهدنة»؛ بينما رأى قطاع آخر في احتلال الشارع من جديد «مخاطرة وفرصة ستستغلها السلطة لاتهام المتظاهرين بأنهم لا يكترثون لصحة المواطنين وسلامتهم»؛ خصوصاً أن حالات الإصابة بالفيروس وعدد الوفيات في ارتفاع مستمر.
ونشر محامو الناشط السجين سمير بلعربي، أحد أبرز وجوه الحراك، رسالة له ينصح فيها بالتخلي عن فكرة عودة الحراك في الظروف الحالية. وذكر في الرسالة الموجهة لرفاقه أن الحراك «تميز بميزتين منذ بدايته: بعده الوطني بعد أن عم كل أرجاء البلاد، وطابعه السلمي الذي أبهر العالم. وبهذين الميزتين استمر الحراك لأكثر من سنة، قوة وتنظيماً ومطالب». وقال بلعربي، المتابع قضائياً بسبب المشاركة في مظاهرة، إن «الحكمة تقتضي منا جميعاً مزيداً من الحيطة والحذر، ومزيداً من الوقاية، حفاظاً على أرواح الجزائريين. إننا نرى اليوم أن تأجيل العودة للمظاهرات هو عين الصواب، حتى يرفع الله هنا هذا الوباء، ويستعيد المواطن صحته وقوته لمواصلة نضاله السلمي، لتحقيق كل مطالبه المشروعة».
كما أصدر التنظيم الشبابي «تجمع - عمل - شبيبة» الذي سُجن كل قياداته، بياناً أمس اعترض فيه على عودة الحراك حالياً، ودعا إلى «الاشتغال على التعبئة الشاملة حفاظاً على الديناميكية الشعبية التي فجرت المظاهرات في 22 من فبراير 2019، مع ضرورة اليقظة للحؤول دون تفجير الحراك وتقسيمه».