بروكسل تعلن استعدادها لأي سنياريو لما بعد «بريكست»

تحمّل لندن المسؤولية وتأمل ردم الهوة معها

بروكسل تعلن استعدادها لأي سنياريو لما بعد «بريكست»
TT

بروكسل تعلن استعدادها لأي سنياريو لما بعد «بريكست»

بروكسل تعلن استعدادها لأي سنياريو لما بعد «بريكست»

بحث المشاركون في القمة الأوروبية، التي انعقدت أمس (الجمعة)، عبر دوائر الفيديو، موضوع المفاوضات الجارية بين بروكسل ولندن، لترتيب علاقة الطرفين لما بعد «بريكست» بعد أن انسحبت الأخيرة من الاتحاد. وركز الزعماء على تمسكهم بالعمل للتوصل إلى اتفاق مع استعدادهم للتعامل مع أي سيناريو معاكس ستكون لندن مسؤولة عنه، وحسب كلام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «لكننا نأمل ردم الهوة مع بريطانيا». وأشارت إلى أن ستة أشهر مضت من الفترة الانتقالية وتبقى ستة أشهر أخرى «وسوف تستمر الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق مع لندن يقوم على احترام المبادئ وحقوق المواطنين وحماية الأعمال ولا يزال هناك الكثير من العمل للوصول إلى أي اتفاق مع لندن حول بداية جديدة لعلاقة جديدة مع بريطانيا».
من جهته، قال شارل ميشال رئيس الاتحاد الأوروبي، إنه قدم تقريراً لقادة الاتحاد حول نتائج الاجتماع رفيع المستوى الذي شارك فيه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي من جهة، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من جهة أخرى، وجاءت تلك التصريحات في المؤتمر الصحافي الختامي لقمة عبر دوائر الفيديو.
من جهته أكد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، أن الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن العلاقات المستقبلية بين الطرفين بعد أن انسحبت الأخيرة من التكتل الموحد نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وأشار رئيس البرلمان الأوروبي إلى ضرورة أن تتصرف الدول والمؤسسات الأوروبية بمسؤولية والتحضير لسيناريو عدم الاتفاق، وقال: «أبلغنا الطرف البريطاني بموقفنا». ويرى الأوروبيون أن تعثر مفاوضات الاتفاق مع بريطانيا يعود إلى تعنت الساسة في لندن وعدم رغبتهم بتمديد المرحلة الانتقالية التي ستنتهي بنهاية العام الحالي. يأتي ذلك بعد أن جرى الاتفاق بين لندن وبروكسل على تكثيف المحادثات خلال شهر يوليو (تموز) القادم، لتهيئة أفضل الظروف لإبرام اتفاق والتصديق عليه قبل نهاية العام الجاري كما أكدتا عزمهما على العمل بجد لإيجاد علاقة من شأنها حماية مصالح المواطنين من الجانبين كما أكدتا التزامهما بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الانسحاب وفي الوقت المناسب.
يُذكر أن الاجتماع بين قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي وجونسون قبل أيام جاء بهدف تقييم التقدم المحرز، على طريق الوصول إلى اتفاق بشأن العلاقة المستقبلية بين الطرفين و«لاحظت الأطراف المشاركة قرار بريطانيا عدم طلب أي تمديد للفترة الانتقالية، وبالتالي ستنتهي في موعدها 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020 تماشياً مع أحكام اتفاقية الانسحاب».
وقد رحّب الطرفان بالمناقشات البناءة حول العلاقة المستقبلية، مما سمح بتوضيح كل طرف موقفه للآخر، وأشادوا بإجراء أربع جولات تفاوض بين الجانبين، رغم التحديات التي يشكّلها تفشي فيروس «كوفيد - 19» وجرى الاتفاق على أن الزخم الجديد مطلوب، وأيّدوا خططاً لتكثيف المفاوضات في يوليو، لإبرام اتفاق والتصديق عليه قبل نهاية 2020، ولكن ينبغي أن يشمل ذلك إن أمكن إيجاد فهم مبكر للمبادئ التي يقوم عليها أي اتفاق.
كانت مفاوضات سابقة بين الجانبين، قد فشلت في إقناع لندن بتمديد المهلة، نظراً لضيق الوقت المخصص للتفاوض، جراء ما تسببت فيه أزمة «كورونا» من تأخير للمفاوضات بين الطرفين.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».