بروكسل تعلن استعدادها لأي سنياريو لما بعد «بريكست»

تحمّل لندن المسؤولية وتأمل ردم الهوة معها

بروكسل تعلن استعدادها لأي سنياريو لما بعد «بريكست»
TT

بروكسل تعلن استعدادها لأي سنياريو لما بعد «بريكست»

بروكسل تعلن استعدادها لأي سنياريو لما بعد «بريكست»

بحث المشاركون في القمة الأوروبية، التي انعقدت أمس (الجمعة)، عبر دوائر الفيديو، موضوع المفاوضات الجارية بين بروكسل ولندن، لترتيب علاقة الطرفين لما بعد «بريكست» بعد أن انسحبت الأخيرة من الاتحاد. وركز الزعماء على تمسكهم بالعمل للتوصل إلى اتفاق مع استعدادهم للتعامل مع أي سيناريو معاكس ستكون لندن مسؤولة عنه، وحسب كلام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «لكننا نأمل ردم الهوة مع بريطانيا». وأشارت إلى أن ستة أشهر مضت من الفترة الانتقالية وتبقى ستة أشهر أخرى «وسوف تستمر الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق مع لندن يقوم على احترام المبادئ وحقوق المواطنين وحماية الأعمال ولا يزال هناك الكثير من العمل للوصول إلى أي اتفاق مع لندن حول بداية جديدة لعلاقة جديدة مع بريطانيا».
من جهته، قال شارل ميشال رئيس الاتحاد الأوروبي، إنه قدم تقريراً لقادة الاتحاد حول نتائج الاجتماع رفيع المستوى الذي شارك فيه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي من جهة، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من جهة أخرى، وجاءت تلك التصريحات في المؤتمر الصحافي الختامي لقمة عبر دوائر الفيديو.
من جهته أكد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، أن الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن العلاقات المستقبلية بين الطرفين بعد أن انسحبت الأخيرة من التكتل الموحد نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وأشار رئيس البرلمان الأوروبي إلى ضرورة أن تتصرف الدول والمؤسسات الأوروبية بمسؤولية والتحضير لسيناريو عدم الاتفاق، وقال: «أبلغنا الطرف البريطاني بموقفنا». ويرى الأوروبيون أن تعثر مفاوضات الاتفاق مع بريطانيا يعود إلى تعنت الساسة في لندن وعدم رغبتهم بتمديد المرحلة الانتقالية التي ستنتهي بنهاية العام الحالي. يأتي ذلك بعد أن جرى الاتفاق بين لندن وبروكسل على تكثيف المحادثات خلال شهر يوليو (تموز) القادم، لتهيئة أفضل الظروف لإبرام اتفاق والتصديق عليه قبل نهاية العام الجاري كما أكدتا عزمهما على العمل بجد لإيجاد علاقة من شأنها حماية مصالح المواطنين من الجانبين كما أكدتا التزامهما بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الانسحاب وفي الوقت المناسب.
يُذكر أن الاجتماع بين قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي وجونسون قبل أيام جاء بهدف تقييم التقدم المحرز، على طريق الوصول إلى اتفاق بشأن العلاقة المستقبلية بين الطرفين و«لاحظت الأطراف المشاركة قرار بريطانيا عدم طلب أي تمديد للفترة الانتقالية، وبالتالي ستنتهي في موعدها 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020 تماشياً مع أحكام اتفاقية الانسحاب».
وقد رحّب الطرفان بالمناقشات البناءة حول العلاقة المستقبلية، مما سمح بتوضيح كل طرف موقفه للآخر، وأشادوا بإجراء أربع جولات تفاوض بين الجانبين، رغم التحديات التي يشكّلها تفشي فيروس «كوفيد - 19» وجرى الاتفاق على أن الزخم الجديد مطلوب، وأيّدوا خططاً لتكثيف المفاوضات في يوليو، لإبرام اتفاق والتصديق عليه قبل نهاية 2020، ولكن ينبغي أن يشمل ذلك إن أمكن إيجاد فهم مبكر للمبادئ التي يقوم عليها أي اتفاق.
كانت مفاوضات سابقة بين الجانبين، قد فشلت في إقناع لندن بتمديد المهلة، نظراً لضيق الوقت المخصص للتفاوض، جراء ما تسببت فيه أزمة «كورونا» من تأخير للمفاوضات بين الطرفين.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.