الاتحاد الأوروبي يعترف بازدياد العنصرية ضد الجاليات المسلمة

الاتحاد الأوروبي يعترف بازدياد العنصرية ضد الجاليات المسلمة
TT

الاتحاد الأوروبي يعترف بازدياد العنصرية ضد الجاليات المسلمة

الاتحاد الأوروبي يعترف بازدياد العنصرية ضد الجاليات المسلمة

قالت هيلينا دالي، المفوضة الأوروبية المكلفة ملف المساواة، إن الجالية المسلمة في أوروبا تواجه تمييزاً متزايداً في عديد من مجالات الحياة، بسبب دينهم، وبالاقتران مع أسباب أخرى مثل الأصل العرقي والجنس، وهذا يعرض حقوقهم الأساسية للخطر، ويمنع الإعمال الكامل لتحقيق المساواة.
ودعت المسؤولة الأوروبية، الدول الأعضاء، إلى بذل مزيد من الجهود، لضمان تطبيق القواعد الحالية بالكامل، في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وخلال كلمة لها ألقتها في افتتاح مؤتمر عبر دوائر الفيديو، حول مكافحة التمييز ضد الجاليات المسلمة، أشادت المفوضة دالي بمشاركة الرئاسة الكرواتية الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، لمجهوداتها الكبيرة في هذه القضية.
وحسبما ذكرت المفوضية، في بيان، فإن النقاشات تركزت على آثار أزمة «كورونا» في تفاقم عدم المساواة والتمييز الذي يؤثر على الفئات الأكثر ضعفاً، ومنهم المسلمون، هذا إلى جانب مناقشة التمييز الذي يستهدف النساء المسلمات، وخطاب الكراهية ضد المسلمين.
كما جرى تبادل الممارسات الجيدة، بهدف تحديد قنوات تعاون أفضل لمكافحة التمييز، وعلى الأخص كيفية تعاون منظمات المساواة بشكل أكثر فعالية مع السلطات الوطنية والمجتمع المدني، لتقديم دعم أفضل للضحايا، وكذلك كيفية وضع تدابير تمنع التمييز ضد المسلمين في المقام الأول.
وقامت الرئاسة الكرواتية الدورية للاتحاد، بتنظيم المؤتمر الذي استغرق يوماً واحداً. وشارك في التنظيم الشبكة الأوروبية لهيئات المساواة، وحضر المؤتمر فعاليات من قطاعات مختلفة، بما في ذلك ممثلو السلطات الوطنية، وأعضاء المجموعات الرفيعة المستوى المعنية بمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب، والمهتمون بملفات عدم التمييز والتنوع، وممثلو هيئات المساواة والمنظمات الدولية، وكذلك المجتمع المدني العامل على الأرض، وعديد من المنظمات التي تناصر المساواة في الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، قررت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، عدم تجديد مهمة يان فيغل، المبعوث الأوروبي لحرية الأديان خارج الاتحاد، الذي عمل تحت رئاسة جان كلود يونكر (2014 - 2019).
وحول هذا الأمر، أكد المتحدث باسم المفوضية إيريك مامير، أن بروكسل تتعامل مع مسألة حرية الأديان من زوايا عديدة، فقد عهد للمفوضة دالي بملف المساواة، بينما يتولى المفوض المكلف شؤون الهجرة ماغاريتس شيناس مهمة الحوار مع ممثلي الفعاليات الدينية والفلسفية.
ويعيش في أوروبا ما يزيد عن 30 مليون شخص، وفي سبتمبر (أيلول) من العام قبل الماضي، كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية على أكثر من 10 آلاف مسلم في 15 دولة أوروبية، أن نحو 92 في المائة من المسلمين قيد البحث عانوا من التمييز العنصري بأشكاله المختلفة.
وأوضحت النتائج أن 53 في المائة من المسلمين في أوروبا واجهوا التفرقة العنصرية عند محاولات العثور على منزل بسبب أسمائهم، بينما عانى 39 في المائة من التمييز العنصري بسبب مظهرهم الخارجي عند سعيهم للحصول على عمل، وشكلت النساء أغلب تلك النسبة. كما لفتت الدراسة التي أجريت بين أكتوبر (تشرين الأول) 2015 ويوليو (تموز) 2016، إلى «تعرض نحو 94 في المائة من النساء المحجبات المشاركات في الاستطلاع، لاعتداءات ومضايقات تراوحت بين الجسدية واللفظية».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت إيلس كيسمان، مديرة مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية «أونيا» في العاصمة البلجيكية بروكسل، إنه لم يسبق أن تقدمت أعداد كبيرة من الناس إلى المركز بشكاوى بسبب التمييز العنصري، مثلما حدث في الفترة الأخيرة، لدرجة أن الأرقام تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضافت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لاحظنا أن المواطن لم يعد يتقبل تعرضه للعنصرية بسبب إعاقته أو لون بشرته أو العقيدة أو الأصل والعرق. ولقد لاحظنا في الفترة الأخيرة ازدياد الشكاوى بسبب التعرض للعنصرية في الشوارع، بسبب العقيدة والمعتقدات، ومنها تعرض الفتيات المحجبات لمضايقات من جانب البعض، لدرجة تصل إلى تعدي البعض عليهن بشد الحجاب من فوق رؤوسهن، إلى جانب التمييز العنصري للمحجبات في مجال العمل، ونحن الآن نبحث عن الطريقة التي يجب اتباعها لتفادي حدوث ذلك».



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».