غازي وزني... حامل «كرة الدولار» اللبنانية

وزير المال في حكومة دياب يحتاج إلى رؤية «روما من فوق»

غازي وزني...  حامل «كرة الدولار» اللبنانية
TT

غازي وزني... حامل «كرة الدولار» اللبنانية

غازي وزني...  حامل «كرة الدولار» اللبنانية

لا يختلف اثنان على أن مقعد وزارة المال في الحكومة اللبنانية بات يشبه «كرة نار»، لا يجرؤ على التقاطها كثيرون، لأنها تمثل مركزاً قيادياً في سفينة تشارف على الغرق التام. وبالتالي فإن وزير المال سيكون (مع حاكم «مصرف لبنان») في «بوز المدفع»، كما يقول المثل اللبناني، أي أنه يقف أمام فوهة المدفع وسيكون أول من يصاب بطلقاته.
وعلى الرغم من إغراء لقب «صاحب المعالي»، فإن غازي وزني تردد كثيراً، قبل قبوله بهذا المنصب، أو على الأقل تأخر في اتخاذ قرار قبول حقيبة النار الوزارية، على عادته في التروّي كثيراً قبل اتخاذ القرارات الكبرى. إذ لم يعرف من قبل عن غازي وزني – وفق عارفيه – اتخاذه القرارات السريعة. بل العكس صحيح، إذ يقول عنه بعض معارفه إنه «أبعد ما يكون عن الانفعال، ولا يتخذ قراراً عن غضب أو عن تسرّع، فتراه يقلّب الأمور من جوانبها كافة قبل اتخاذ القرار». وهذا ما حصل مع منصب وزير المال الذي استغرق الكثير من وقت وزني لقبوله، على الرغم من أنه كان جاهَر المعنيين برغبته في تولي منصب نائب حاكم (مصرف لبنان)، قبل استفحال الأزمة المالية.

مع أن الوزير الدكتور غازي وزني، وزير المال اللبناني، تجنّب المواجهات الكبرى، مفضلاً عليها الحوار والنقاش وتدوير الزوايا، فإن هذا لا يعني أنه لا يمتلك قراراً واضحاً ورؤية واضحة. إنه رجل هادئ تتغلب واقعيته على مثاليته. وهو كان يدرك سلفاً أنه عندما يتخذ قرار المشاركة في الحكومة، فلن يكون صاحب قرار حرٍّ يضع أفكاره ويطبقها من دون حسيب أو رقيب، بل يعرف تماماً أن القوى السياسية التي سمّته لهذا المنصب تمتلك رؤية ستكون لها الأولوية.
لهذا رضخ وزني في موضوع التعيينات الإدارية التي أقرّتها الحكومة، كما تمهل في طرح موضوع «ترشيق» القطاع العام الذي كان وزني في طليعة مُنتقدي «ترهُّلِه». ولهذا السبب أيضاً لم يعارض قرار الحكومة ضخ الدولارات في السوق المحلية، على الرغم من اقتناعه بأن ما سيضخّه مصرف لبنان ضئيل، وغير كافٍ للحفاظ على سعر الليرة، وأنه كان الأجدى بأن يُصرَف في توفير المستلزمات الحيوية للبنان.
لكن الوزير وزني، في نهاية المطاف، قبل بأن تتم «التجربة»، التي يعتقد (كما ينقل بعض أصدقائه) أن مصيرها سيكون الفشل. وهو ممن يعتقدون أن أزمة لبنان المالية منبعها فقدان الثقة بالعملة الوطنية، ومعالجة هذا الواقع هو المدخل الصحيح، في ظل غياب القدرة على ضخ كتلة نقدية كبيرة تدافع عن الليرة اللبنانية.

خبير يلم بالتفاصيل

الخبير الاقتصادي الاقتصادي بهيج أبو غانم، يقول إنه عرف وزني «على مدى سنوات عدة خبيراً اقتصادياً ومالياً يواكب الأوضاع الاقتصادية والمالية بكل تفاصيلها، ويعكس آراءه ومواقفه الصريحة من خلال منابر الإعلام المرئي والمقروء والمسموع». ويضيف أن وزني تميز قبيل توليه الوزارة «بالتحليل الموضوعي الرصين. وكان باستمرار يضع الأصبع على الجرح، منتقداً بجرأة السياسة المالية والنقدية، ومنبهاً، باستمرار، من مخاطر استمرار عجز الموازنة وعجز مؤسسة (كهرباء لبنان)، ناهيك من محاذير التوسّع في حجم القطاع العام، ولا سيما معارضته الشديدة لقانون سلسلة الرتب والرواتب ولأنظمة التقاعد».
وإذ يشير أبو غانم إلى أن وزني «تسلّم مهمات وزارة المالية في الوقت الصعب، مدركاً سلفاً المفاصل الأساسية في وزارته»، فإنه يأخذ عليه أنه تنقصه كأول مرة يتولى فيها حقيبة وزارية، رؤية «روما من فوق». ويشرح: «قد تختلف الآراء حول أدائه في الوزارة لكنها تتفق على شفافيته ومناقبه، فضلاً عن احترامه الرأي الآخر. وهو على الدوام ودود ودمث ومتواضع».
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي نسيب غبريل إنّ وزير المالية لا يتحمل مسؤولية كل القرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية للحكومة «فهناك قرارات تأخذها الحكومة مجتمعة، ولا يقرّرها الوزير وحده، ولا يمكن فصل آداء الوزارة عن آداء الحكومة بشكل عام».
ويرى غبريل أنه يجب الفصل بين القرارات التي اتخذتها وزارة المالية مباشرة، أو تلك التي صدرت عن الحكومة مجتمعة. واعتبر أنّ «ما قامت به وزارة المالية، على سبيل المثال، فيما يخصّ دعم الأشخاص والشركات عبر تعليق المهل كان جيداً إذا ما نظرنا إلى الإمكانيات المتاحة، مع العلم أنه كان يمكن الذهاب أبعد من ذلك وطرح سلاّت تحفيزية وإعفاءات ضريبية».
أما فيما خصّ القرارات الاقتصادية والمالية التي صدرت عن الحكومة فلا يتحمل مسؤوليتها وزير المالية (حسب غبريل)، مثل قرار التوقف عن سداد الديون المستحقة بالدولار الأميركي، أي سندات «اليوروبوندز»، والذي حصل بطريقة أثّرت سلباً على المصداقية والثقة بلبنان، في حين يعرف كلّ من يتابع وزير المال حرصه على تعزيز الثقة بلبنان، وميله لتشجيع القطاع الخاص، وجذب رؤوس الأموال من الخارج.
وفي هذا السياق، يوضح غبريل أنّ معظم الدول التي اتخذت قرار التوقف عن الدفع عملت على التفاوض والنقاش مع حاملي سندات «اليوروبوندز»، في الداخل والخارج، قبل أشهر من اتخاذ القرار، الأمر الذي لم تقم به الحكومة حتى اللحظة، ثم إن قرار التوقف عن الدفع كان يجب أن يتزامن مع التفاوض مع «صندوق النقد الدولي» على مشروع تمويلي، بينما بدأت الحكومة بمناقشة الصندوق بعد شهرين تقريباً... ولم نصل حتى اللحظة إلى مرحلة التفاوض.

عملي وواعٍ للتحديات

وفي حين يلفت غبريل إلى أن وزير المالية «واعٍ تماماً للتحديات وللأزمة الاقتصادية، وأنه شخص عملي ولديه خبرة واسعة يمكن التعويل عليها والاستفادة منها في الحكومة»، يشير إلى «تأثير غير مسبوق لبعض المستشارين في الحكومة الحالية لم نعهده في السابق». ويضيف أن أبرز مثال على ذلك كان برنامج الإنقاذ المالي الذي صدر عن الحكومة، والذي قرّر عبر عملية دفترية أنّ الدولة مفلسة، وكذلك «مصرف لبنان» (البنك المركزي) من دون حتى النقاش معه، وأنه يجب الاستجابة لشروط «صندوق النقد الدولي»، قبل أن يضع هذا الصندوق شروطه.
وانطلاقاً مما تقدّم، رأى غبريل أن الحكومة «همّشت المصارف وحمّلتها والمودعين العبء الأكبر، ولم تراعِ مصلحة الاقتصاد اللبناني، الذي يمر عبر تخفيض عجز الموازنة والاهتمام بالقطاع الخاص، وإصلاح القطاع العام وتفعيل الجباية وتحرير الاحتكارات». وفي هذا الإطار يذكّر غبريل بموقف وزير المالية الذي وصفه بـ«الجريء»، عندما خرج وقال إنه لا يجوز تهميش القطاع المصرفي، وكذلك بجهود لجنة المال والموازنة النيابية التي عملت على تقصي الأرقام وتصحيحها.
كذلك يشير غبريل إلى أن «الدول عادة هي التي تأخذ معها برنامجها الإصلاحي لـ(صندوق النقد الدولي)، وهذا ما يجب أن يحصل، فعلى الحكومة أن تذهب بأرقام ورؤية موحدة تقدّم مصلحة الاقتصاد اللبناني على كلّ شيء، حتى تسير قدماً في اقتصادها».

بطاقة شخصية

غازي وزني من مواليد بلدة بنت جبيل الحدودية في أقصى جنوب لبنان، يوم 20 يوليو (تموز) 1954. وهو يتحدر من عائلة «مرتاحة» مالياً، جمعت ثروة مقبولة من أعمالها في أفريقيا؛ حيث عمل فيها وزني في قطاع المصارف لفترة من الزمن متابعاً أعمال عائلته، واستمر في ذلك من بروكسل التي قضى فيها فترة لا بأس فيها من حياته. إلا أن الفترة الأكبر من حياته أمضاها في العاصمة الفرنسية باريس، التي توجه إليها طالباً جامعياً، ثم طالب دكتوراه حيث تخرّج في جامعة باريس التاسعة – دوفين (Dauphine)، حائزاً دبلوم دراسات عليا في العلوم المالية في عام 1980. ثم شهادة دكتوراه في الأداء الاقتصادي والمالي في عام 1983.
عمل وزني بعد ذلك باحثاً في مركز الأبحاث والدراسات المالية (CREFI) التابع لجامعة باريس التاسعة - دوفين بين عامَي 1980 و1984. ومستشاراً مالياً واقتصاديا في باريس بين عامَي 1985 و2001. كذلك كان أستاذاً مشاركاً ومحاضراً في كلية الاقتصاد والأعمال بين عامَي 1987 و1998 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبل أن يعود إلى لبنان حيث عمل مستشاراً للجنة المال والموازنة البرلمانية بين 2009 و2011. إلى جانب إدارة مكتبه الخاص للدراسات المالية والاقتصادية الذي أنشأه في بيروت عام 2007. ولقد كتب كثيرًا من المقالات الاقتصادية في كبريات صحف لبنان، وتحديدا في «السفير»، ثم «النهار»، بالإضافة إلى مشاركته كمحاضر في كثير من المؤتمرات والندوات.

حياته العائلية

في باريس، تعرّف الدكتور وزني إلى زوجته الأولى، واستمر زواجهما الذي أثمر ثلاثة أبناء، ومن ثم أربعة أحفاد، قبل أن ينفصلا. وبعد ذلك تعرف في بيروت على زوجته الحالية، الإعلامية نجاة شرف الدين.
تصفه زوجته، بأنه «جدي ودقيق»، مضيفة أنه «دقيق ويتابع أعماله حتى النهاية». وتستطرد فتقول عنه إنه أيضاً «صاحب روتين لا يمكن أن يتغير بسهولة، حتى ليكاد يكون هو الروتين بحد ذاته». من ذلك أنه يستيقظ في السادسة والنصف من صباح كل يوم. ولديه طقوسه في تناول قهوة الصباح والفطور. وكذلك في الغداء واللقاءات مع الأصدقاء، وهم قلة على ما تقول شرف الدين، التي تشير إلى أن المنصب الوزاري «استطاع النيل من بعض هذا الروتين، مبقياً له الصباح، وآخذاً منه وجبة الغداء التي باتت أحيانا (ساندويتشاً) يرسل على عجل إلى مكتبه في الوزارة».
وفي هذا السياق، يُذكر أن الوزير وزني من محبي الطعام اللذيذ، وهو يقدّر كثيراً وجبة «الكبة بالصينية» أو الملوخية على الطريقة اللبنانية، كما يحمل معه من السنوات الثلاثين التي عاشها في فرنسا حبه لـ«الفيليه». ومن الأشياء التي يحبها أيضاً السفر ويكثر من القراءات المتنوعة بين الاقتصاد والسياسة والثقافة عموماً.


مقالات ذات صلة

أفريقيا... ساحة تنافس جديد بين الهند والصين

حصاد الأسبوع Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)

أفريقيا... ساحة تنافس جديد بين الهند والصين

منذ فترة ولايته الأولى عام 2014، كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكبر مناصر للعلاقات بين الهند وأفريقيا.

براكريتي غوبتا (نيودلهي)
حصاد الأسبوع نيتومبو ندايتواه... أول امرأة تترأس ناميبيا

نيتومبو ندايتواه... أول امرأة تترأس ناميبيا

سطرت نيتومبو ناندي ندايتواه، 72 عاماً، اسمها في التاريخ بوصفها أول امرأة تتولى رئاسة ناميبيا منذ استقلال البلاد عام 1990، بعدما حصدت 57 في المائة من الأصوات في

فتحية الدخاخني ( القاهرة)
رياضة سعودية السعودية تستمر في تشكيل خريطة مختلف الرياضات العالمية بتنظيم واستضافات غير مسبوقة (الشرق الأوسط)

السعودية ستُشكل خريطة الرياضة العالمية في 2025

شارف عام حافل بالأحداث الرياضية بما في ذلك الألعاب الأولمبية التي حظيت بإشادة واسعة وأربع بطولات قارية لكرة القدم على الانتهاء ومن المتوقع أن يكون عام 2025 أقل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
حصاد الأسبوع فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

بعد 9 أيام من سقوط الحكومة الفرنسية بقيادة ميشال بارنييه في اقتراع لحجب الثقة، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسوا بايرو، زعيم رئيس حزب الوسط (الموديم)،

أنيسة مخالدي (باريس)
حصاد الأسبوع خافيير ميلي (أ.ب)

خافيير ميلي... شعبية «المخرّب الأكبر» لا تعرف التراجع

في المشهد الشعبوي واليميني المتطرف، المتنامي منذ سنوات، يشكّل الصعود الصاعق لخافيير ميلي إلى سدّة الرئاسة في الأرجنتين، حالة مميّزة، لا بل فريدة، من حيث الأفكار

شوقي الريّس (مدريد)

منطقة الساحل... ساحة صراع بين الغرب وروسيا

طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
TT

منطقة الساحل... ساحة صراع بين الغرب وروسيا

طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)

يسدلُ الستارُ على آخر مشاهد عام 2024 في منطقة الساحل الأفريقي، ورغم أن هذه الصحراء الشاسعة ظلت رتيبة لعقود طويلة، فإن المشهد الأخير جاء ليكسر رتابتها، فلم يكن أحد يتوقع أن ينتهي العام والمنطقة خالية من القوات الفرنسية، وأن يحل محلها مئات المسلحين الروس، وأنّ موسكو ستكون أقربَ من باريس لكثير من أنظمة الحكم في العديد من بلدان القارة السمراء.ورغم أن الفرنسيين كانوا ينشرون في الساحل أكثر من 5 آلاف جندي لمحاربة الإرهاب، بينما أرسل الروس بدورهم مرتزقة شركة «فاغنر» للمساعدة في المهمة نفسها، التي فشل فيها الفرنسيون، فإن الإرهاب ما زال يتمدد، بل إنه ضرب في قلب دول الساحل هذا العام، كما لم يفعل من قبل.

لم يكن الإرهاب حجةً للتدخل العسكري الأجنبي فقط، وإنما كان حجة جيوش دول الساحل للهيمنة على الحكم في انقلابات عسكرية أدخلت الدول الثلاث، مالي، النيجر وبوركينا فاسو، في أزمة حادة مع جيرانها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، انتهت بالقطيعة التامة وانسحاب الدول الثلاث من المنظمة الإقليمية التي كانت حتى وقت قريب تمثّلُ حلماً جميلاً بالاندماج والتكامل الاقتصادي.

بالإضافة إلى تصاعد الإرهاب والعزلة الإقليمية، حمل عام 2024 معه لدول الساحل تداعيات مدمرة للتغيّر المناخي، فضرب الجفاف كثيراً من المحاصيل الزراعية، وجاءت بعد ذلك فيضانات دمّرت ما بقي من حقول وقرى متناثرة في السافانا، وتسببت في موت الآلاف، وتشريد الملايين في النيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو.

صورة وزعها الجيش الفرنسي لمقاتلين من المرتزقة الروس خلال صعودهم إلى مروحية في شمال مالي في أبريل 2022 (الجيش الفرنسي - أ.ب)

الخروج الفرنسي

الساحل الذي يصنّف واحدة من أفقر مناطق العالم وأكثرها هشاشة، كان يمثّلُ الجبهة الثانية للحرب الروسية - الأوكرانية، فكان مسرحاً للصراع بين الغرب وروسيا، وقد تصاعد هذا الصراع في عام 2024، وتجاوز النفوذ السياسي والاستراتيجي، إلى ما يشبه المواجهة المباشرة من أجل الهيمنة على مناجم الذهب واليورانيوم وحقول النفط، والموارد الهائلة المدفونة في قلب صحراء يقطنها قرابة 100 مليون إنسان، أغلبهم يعيشون في فقر مدقع.

يمكن القول إن عام 2024 محطة فاصلة في تاريخ الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، خصوصاً أن الفرنسيين دخلوا المنطقة مطلع القرن التاسع عشر، تحت غطاء تجاري واقتصادي، ولكن سرعان ما تحوّل إلى استعمار عسكري وسياسي، هيمن بموجبه الفرنسيون على المنطقة لأكثر من قرن من الزمان، وبعد استقلال هذه الدول، ظلت فرنسا موجودة عسكرياً بموجب اتفاقات للتعاون العسكري والأمني.

ازداد الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل بشكل واضح، عام 2013، بعد أن توجّه تنظيم «القاعدة» إلى منطقة الساحل الأفريقي، ليتخذ منها مركزاً لأنشطته بعد الضربات التي تلقاها في أفغانستان والعراق، ومستغلاً في الوقت ذاته الفوضى التي عمّت المنطقة عقب سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي عام 2011. حينها أصبح الفرنسيون يقودون «الحرب العالمية على الإرهاب» في الساحل، وأطلقوا عملية «سيرفال» العسكرية في يناير (كانون الثاني) 2013، التي تحوّلت عام 2014 إلى عملية «برخان» العسكرية التي كان ينفق عليها الفرنسيون سنوياً مليار يورو، وينشرون فيها أكثر من 5 آلاف جندي في دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

على وقع هذه الحرب الطاحنة بين الفرنسيين وتنظيم «القاعدة»، وانتشار الجنود الفرنسيين بشكل لافت في شوارع المدن الأفريقية، تصاعد الشعور المعادي لفرنسا في الأوساط الشعبية، ما قاد إلى انهيار الأنظمة السياسية الموالية لباريس، وسيطر عسكريون شباب على الحكم في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وكان أول قرار اتخذوه هو «مراجعة» العلاقة مع فرنسا، وهي مراجعة انتهت بالقطيعة التامة.

حزمت القوات الفرنسية أمتعتها وغادرت مالي، ثم بوركينا فاسو والنيجر، ولكن المفاجأة الأكبر جاءت يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حين قررت تشاد إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا، وهي التي ظلت دوماً توصف بأنها «حليف استراتيجي» للفرنسيين والغرب في المنطقة.

وبالفعل بدأ الفرنسيون حزم أمتعتهم ومغادرة تشاد دون أي تأخير، وغادرت مقاتلات «ميراج» الفرنسية قاعدة عسكرية في عاصمة تشاد، إنجامينا، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في حين بدأ الحديث عن خطة زمنية لخروج أكثر من ألف جندي فرنسي كانوا يتمركزون في تشاد.

ربما كان تطور الأحداث خلال السنوات الأخيرة يوحي بأن الفرنسيين في طريقهم إلى فقدان نفوذهم التقليدي في منطقة الساحل، ولكن ما يمكن تأكيده هو أن عام 2024 شكّل «لحظة الإدراك» التي بدأ بعدها الفرنسيون يحاولون التحكم في صيغة «الخروج» من الساحل.

صورة جماعية لقادة دول "الإيكواس" خلال قمتهم في أبوجا بنيجيريا يوم 15 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

لقد قرَّر الفرنسيون التأقلم مع الوضع الجديد في أفريقيا، حين أدركوا حجم الجهد الضائع في محاولة المواجهة والضغط على الأنظمة العسكرية المتحالفة مع روسيا، فهذه الأنظمة لا تتوقف عن «إذلال» القوة الاستعمارية السابقة بقرارات «استفزازية» على غرار اعتقال 4 موظفين بالسفارة الفرنسية في بوركينا فاسو، واتهامهم بالتجسس، وبعد عام من السجن، أُفرج عنهم بوساطة قادها العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 19 ديسمبر 2024.

وفي النيجر، قرَّر المجلس العسكري الحاكم، في يونيو (حزيران) 2024، إلغاء رخصة شركة فرنسية كانت تستغل منجماً لليورانيوم شمال البلاد، وسبق أن قرَّرت النيجر، على غرار مالي وبوركينا فاسو، منع وسائل الإعلام الفرنسية من البث في البلاد بعد أن اتهمتها بنشر «أخبار كاذبة».

يدخل مثل هذه القرارات ضمن مسار يؤكد أن «النقمة» تجاه الفرنسيين في دول الساحل تحوّلت إلى قرار نهائي بالقطيعة والخروج من عباءة المستعمِر السابق. وفي ظل مخاوف من اتساع رقعة هذه القطيعة لتشمل دولاً أفريقية أخرى ما زالت قريبةً من باريس، وضع الفرنسيون خطةً لإعادة هيكلة وجودهم العسكري في أفريقيا، من خلال تخفيض قواتهم المتمركزة في السنغال، وكوت ديفوار، والغابون، وجيبوتي.

أسند الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهمة إعداد هذه الخطة إلى جان-ماري بوكل، حين عيّنه في شهر فبراير (شباط) 2024 مبعوثاً خاصاً إلى أفريقيا، وهي المهمة التي انتهت في نحو 10 أشهر، قدّم بعدها تقريراً خاصاً سلّمه إلى ماكرون، يوم 27 نوفمبر الماضي، ينصح فيه بتقليص عدد القوات الفرنسية المتمركزة إلى الحد الأدنى، وتَحوُّل القواعد العسكرية إلى «مراكز» أكثر مرونة وخفة، هدفها التركيز على التدريب العسكري، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

الأميركيون أيضاً

حين كان الجميعُ يتحدَّث خلال العقدين الأخيرين عن الانتشار العسكري الفرنسي، والنفوذ الذي تتمتع به باريس في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، كان الأميركيون حاضرين ولكن بصمت، ينشرون مئات الجنود من قواتهم الخاصة في النيجر؛ لمساعدة هذا البلد في حربه ضد جماعات مثل «القاعدة»، و«بوكو حرام»، و«داعش». واستخدم الأميركيون في عملياتهم قاعدة جوية في منطقة «أغاديز» خاصة بالطائرات المسيّرة التي تمكِّنهم من مراقبة الصحراء الكبرى وتحركات «القاعدة» من جنوب ليبيا وصولاً إلى شمال مالي.

ولا يزال الأميركيون أوفياء لاستراتيجية الحضور العسكري الصامت في أفريقيا، على العكس من حلفائهم الفرنسيين وخصومهم الروس، ولكن التحولات الأخيرة في منطقة الساحل أرغمتهم على الخروج إلى العلن، خصوصاً حين بدأت مجموعة «فاغنر» تتمتع بالنفوذ في النيجر. حينها أبلغ الأميركيون نظام الحكم في نيامي بأنه لا مجال لدخول «فاغنر» إلى بلد هم موجودون فيه.

وحين اختارت النيجر التوجه نحو روسيا و«فاغنر»، قرَّر الأميركيون في شهر أغسطس (آب) 2024 سحب قواتهم من النيجر، وإغلاق قاعدتهم العسكرية الجوية الموجودة في شمال البلاد.

وأعلن الأميركيون خطةً لإعادة تموضع قواتهم في غرب أفريقيا، فتوجَّهت واشنطن نحو غانا وكوت ديفوار وبنين، وهي دول رفعت من مستوى تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة، وتسلّمت مساعدات عسكرية كانت موجهة إلى النيجر، عبارة عن مدرعات وآليات حربية.

دبابة فرنسية على مقربة من نهر النيجر عند مدخل مدينة غاو بشمال مالي يوم 31 يناير 2013 (أ.ب)

البديل الروسي

لقد كانت روسيا جاهزة لاستغلال تراجع النفوذ الغربي في منطقة الساحل، وهي المتمركزة منذ سنوات في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، فنشرت المئات من مقاتلي «فاغنر» في مالي أولاً، ثم في بوركينا فاسو والنيجر، كما عقدت صفقات سلاح كبيرة مع هذه الدول.

لكن موسكو حاولت في العام الماضي أن ترفع من مستوى تحالفها مع دول الساحل إلى مستويات جديدة. فبالإضافة إلى الشراكة الأمنية والعسكرية، كان الروس يطمحون إلى شراكة اقتصادية وتجارية.

ولعل الحدث الأبرز في هذا الاتجاه كان جولة قام بها وفد روسي بقيادة نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، نهاية نوفمبر الماضي، وقادته إلى دول الساحل الثلاث: مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

كان الهدف من الجولة هو «تعزيز الشراكة الاقتصادية»، مع تركيز روسي واضح على مجال «الطاقة». فقد ضم الوفد الروسي رجال أعمال وفاعلين في قطاع الطاقة، وسط حديث عن اتفاقات لإقامة محطات لإنتاج الطاقة الشمسية، تتولى شركات روسية تنفيذها في الدول الثلاث.

وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وقَّع رؤساء مالي وبوركينا فاسو والنيجر اتفاقاً مع وكالة الفضاء الروسية، ستقدم بموجبه الوكالة الروسية لهذه الدول «صور الأقمار الاصطناعية»؛ من أجل تعزيز مراقبة الحدود وتحسين الاتصالات، أي أن روسيا أصبحت العين الرقيبة على دول الساحل بعد أن أُغمضت العين الفرنسية. هذا عدا عن نجاح روسيا في اللعب بورقة الأمن الغذائي، فكان القمح الروسي أهم سفير لموسكو لدى دول الساحل، وفي العام الماضي أصبحت موسكو أكبر مورِّد للحبوب لهذه الدول التي تواجه مشكلات كبيرة في توفير حاجياتها من الغذاء، فأصبح القمح الروسي يسيطر على سوق حجمها 100 مليون نسمة.

رغم المكاسب التي حققتها روسيا في منطقة الساحل الأفريقي، فإن عام 2024 حمل معه أول هزيمة تتعرَّض لها مجموعة «فاغنر» الخاصة، منذ أن بدأت القتال إلى جانب الجيش المالي، قبل سنوات عدة.

جاء ذلك حين تصاعدت وتيرة المعارك بين الجيش المالي والمتمردين الطوارق، إثر انسحاب مالي من اتفاقية الجزائر المُوقَّعة بين الطرفين عام 2015، ودخل الطرفان في هدنة بموجبها امتدت لقرابة 10 سنوات. لكن الهدنة انتهت حين قرر الماليون الزحف العسكري نحو الشمال حيث يتمركز المتمردون.

استطاع الجيش المالي، المدعوم من «فاغنر»، أن يسيطر سريعاً على كبريات مدن الشمال، حتى لم تتبقَّ في قبضة المتمردين سوى قرية صغيرة، اسمها تينزواتين، على الحدود مع الجزائر، وعلى مشارفها وقعت معركة نهاية يوليو (تموز) 2024، قُتل فيها العشرات من الجيش المالي و«فاغنر»، ووقع عدد منهم في الأسر.

كانت هزيمة مفاجئة ومذلة، خصوصاً حين نشر المتمردون مقاطع فيديو لعشرات الجثث المتفحمة، بعضها يعود لمقاتلين من «فاغنر»، كان من بينهم قائد الفرقة التي تقدّم الدعم للجيش المالي من أجل استعادة السيطرة على شمال البلاد.

طائرة ميراج فرنسية تُقلع من قاعدة في إنجامينا... (أ.ف.ب)

المفاجأة الأوكرانية

اللافت بعد هزيمة «فاغنر» والجيش المالي في «معركة تينزواتين» هو اكتشاف دور لعبته أوكرانيا في دعم المتمردين من أجل كسر كبرياء روسيا، من خلال إذلال «فاغنر»، وهو ما أكدته مصادر أمنية وعسكرية أوكرانية.

تحدَّثت مصادر عدة عن حصول المتمردين في شمال مالي على تدريب خاص في أوكرانيا، واستفادتهم من طائرات مسيّرة حصلوا عليها من كييف مكّنتهم من حسم المعركة بسرعة، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية وفّرتها لهم المخابرات الأوكرانية وكان لها الأثر الكبير في الهزيمة التي لحقت بقوات «فاغنر» وجيش مالي.

لم يكن لأوكرانيا، في الواقع، أي نفوذ في منطقة الساحل الأفريقي، ولا يتجاوز حضورها سفارات شبه نائمة، لكنها وبشكل مفاجئ ألحقت بروسيا أول هزيمة على صحراء مالي، وأصبحت تطمح لما هو أكثر من ذلك. ولكن مالي أعلنت بعد مرور أسبوع على «معركة تينزواتين»، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا، وتبعتها في ذلك النيجر وبوركينا فاسو، كما تقدَّمت مالي بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيها أوكرانيا بدعم «الإرهاب» في منطقة الساحل الأفريقي.

رغم مكاسب روسيا في الساحل، إلا إن عام 2024 حمل معه أول هزيمة لمجموعة «فاغنر» منذ أن بدأت القتال إلى جانب جيش مالي

قادة مالي الكولونيل أسيمي غويتا، والنيجر الجنرال عبدالرحمن تياني، وبوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري خلال لقاء لـ "تحالف دول الساحل" في نيامي، عاصمة النيجر، يوم 6 يوليو الماضي (رويترز)

خطر الإرهاب

في 2024 كثّفت جيوش دول الساحل حربها ضد التنظيمات الإرهابية، ونجحت في تحقيق مكاسب مهمة، وقضت على مئات المقاتلين من تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقد ساعدت على ذلك الشراكة مع روسيا، حيث حصلت جيوش الساحل على أسلحة روسية متطورة، كما كان هناك عامل حاسم تَمثَّل في مسيّرات «بيرقدار» التركية التي قضت على مئات المقاتلين.

لكن الخطوة الأهم في الحرب، جاءت يوم 6 مارس (آذار) 2024، حين أعلن قادة جيوش دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو إنشاء «قوة عسكرية مشتركة»؛ لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، خصوصاً في المناطق الحدودية، ما قلّص من قدرة التنظيمات الإرهابية على التنقل عبر الحدود.

في هذه الأثناء قرَّرت دول الساحل رفع مستوى هذا التعاون مطلع يوليو 2024، من خلال تشكيل «تحالف دول الساحل»؛ بهدف توحيد جهودها في مجال محاربة الإرهاب، ولكن أيضاً مواقفها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، قبل أن تتجه نحو تشكيل عملة موحدة وجواز سفر موحد.

في غضون ذلك، لم تتوقف التنظيمات الإرهابية عن شنِّ هجماتها في الدول الثلاث، ولعل الهجوم الأهم في العام الماضي ذاك الذي نفَّذه تنظيم «القاعدة» يوم 17 سبتمبر الماضي ضد مطار عسكري ومدرسة للدرك في العاصمة المالية باماكو. شكّل الهجوم الذي خلّف أكثر من 70 قتيلاً، اختراقاً أمنياً خطيراً، أثبت من خلاله التنظيم الإرهابي قدرته على الوصول إلى واحدة من أكثر المناطق العسكرية حساسية في قلب دولة مالي.

في يوم 28 يناير 2024 أعلنت الأنظمة العسكرية الحاكمة، في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي فرضت عقوبات ضد دول الساحل إثر الانقلابات العسكرية التي وقعت فيها، وفي يوليو عادت لتُشكِّل «تحالف دول الساحل».

يؤكد التحالف الجديد رغبة هذه الدول في الانسحاب من المنظمة بشكل نهائي، ولكنه في المقابل يرسم ملامح الصراع الدولي في المنطقة. فتحالف دول الساحل يمثّل المحور الموالي لروسيا، أما منظمة «إيكواس» فهي الحليف التقليدي لفرنسا والغرب.

ورغم أن منظمة «إيكواس» في آخر قمة عقدتها خلال ديسمبر الحالي، تركت الباب مفتوحاً أمام تراجع دول الساحل عن القرار، ومنحتها مهلة 6 أشهر، إلا أن القادة العسكريين لدول الساحل ردوا على المنظمة بأن قرارهم «لا رجعة فيه».