الصين تعتزم تسريع وتيرة شراء المنتجات الزراعية الأميركية

ضمن مساعي ترسيخ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري

الصين رغم قدراتها الزراعية تحرص على تفعيل الاتفاق التجاري مع أميركا لشراء منتجات غذائية (أ.ف.ب)
الصين رغم قدراتها الزراعية تحرص على تفعيل الاتفاق التجاري مع أميركا لشراء منتجات غذائية (أ.ف.ب)
TT

الصين تعتزم تسريع وتيرة شراء المنتجات الزراعية الأميركية

الصين رغم قدراتها الزراعية تحرص على تفعيل الاتفاق التجاري مع أميركا لشراء منتجات غذائية (أ.ف.ب)
الصين رغم قدراتها الزراعية تحرص على تفعيل الاتفاق التجاري مع أميركا لشراء منتجات غذائية (أ.ف.ب)

تعتزم الصين تسريع وتيرة شراء المنتجات الزراعية الأميركية، في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، بعد المحادثات التي أجراها الجانبان في هاواي الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصدرين مطلعين على الأمر أن الصين، وهي أكبر مستورد لفول الصويا في العالم، تعتزم تعزيز صفقات شراء كل المنتجات الزراعية من فول الصويا إلى الذرة والإيثانول، بعد تراجع المشتريات في ظل الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا».
وذكر مصدر ثالث أن الحكومة الصينية طلبت من المشترين الزراعيين التابعين للدولة بذل الجهود كافة للوفاء بما تتضمنه المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة.
وربما تسمح هذه الخطة التجارية بتهدئة الأسواق التي انتابها القلق إزاء تصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعدما تبادلت الدولتان الانتقادات مؤخراً بشأن عدة قضايا، تتنوع ما بين نشأة فيروس «كورونا» وتشريع أمني جديد صيني جديد خاص بهونغ كونغ.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن «الانفصال الكامل» بين الاقتصادين الأميركي والصيني يبقى خياراً سياسياً محتملاً لإدارته. وقال على «تويتر»: «الولايات المتحدة تحتفظ بالتأكيد بخيار سياسي، في ظروف شتى، بانفصال كامل عن الصين»، مضيفاً أن موقفه هذا هو رد على تصريحات للممثل التجاري في إدارته روبرت لايتهايزر، الذي كان على رأس مفاوضات واشنطن مع بكين خلال الحرب التجارية.
وقال لايتهايزر، الأربعاء، أمام لجنة في الكونغرس، إن الصين حتى الآن ملتزمة بشروط اتفاق مرحلي خفف من حدة الخلاف بين البلدين، وأن الانفصال الكامل بين الاقتصادين العملاقين مستحيل في الوقت الراهن. ووصف لايتهايزر نفسه بأنه متشدد فيما يتعلق بالصين، وحدد خطط إدارة ترمب «لإعادة هيكلة» منظمة التجارة العالمية حتى تتمكن من كبح سياسات بكين التي تتعارض -على حد قوله- مع قواعد التجارة الحرة.
لكن اعترافه بالارتباط الوثيق بين أكبر اقتصادين في العالم، على الرغم من ضغط ترمب على الشركات الأميركية لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، أثار قلقاً في صفوف الجمهوريين. وقال ترمب في محاولة للدفاع عن ممثله التجاري «إنه ليس خطأ السفير لايتهايزر (البارحة في لجنة الكونغرس)، ربما أنا لم أكن واضحاً بما يكفي».
ووقّع ترمب في يناير (كانون الثاني)، «المرحلة الأولى» من اتفاق تجاري يهدف إلى إنهاء حرب تجارية فرض خلالها رسوماً جمركية مشددة على سلع صينية بمليارات الدولارات.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن مسؤولاً صينياً كبيراً أكد له بدوره التزام بكين بالمرحلة الأولى التي تتضمن زيادة الصين حجم مشترياتها من السلع الأميركية. والتقى بومبيو، الأربعاء، في هاواي، المسؤول الصيني الكبير يانغ جيشي لمناقشة التوترات المتصاعدة. وإلى جانب التجارة، انتقدت الولايات المتحد بشدة الصين لتعاطيها مع تفشي فيروس «كورونا المستجد»، كما انتقدت قانوناً مرتقباً للأمن القومي في هونغ كونغ وتوقيفاتها الجماعية للأويغور ومسلمين ترك آخرين.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».