الصين تعتزم تسريع وتيرة شراء المنتجات الزراعية الأميركية

ضمن مساعي ترسيخ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري

الصين رغم قدراتها الزراعية تحرص على تفعيل الاتفاق التجاري مع أميركا لشراء منتجات غذائية (أ.ف.ب)
الصين رغم قدراتها الزراعية تحرص على تفعيل الاتفاق التجاري مع أميركا لشراء منتجات غذائية (أ.ف.ب)
TT

الصين تعتزم تسريع وتيرة شراء المنتجات الزراعية الأميركية

الصين رغم قدراتها الزراعية تحرص على تفعيل الاتفاق التجاري مع أميركا لشراء منتجات غذائية (أ.ف.ب)
الصين رغم قدراتها الزراعية تحرص على تفعيل الاتفاق التجاري مع أميركا لشراء منتجات غذائية (أ.ف.ب)

تعتزم الصين تسريع وتيرة شراء المنتجات الزراعية الأميركية، في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، بعد المحادثات التي أجراها الجانبان في هاواي الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصدرين مطلعين على الأمر أن الصين، وهي أكبر مستورد لفول الصويا في العالم، تعتزم تعزيز صفقات شراء كل المنتجات الزراعية من فول الصويا إلى الذرة والإيثانول، بعد تراجع المشتريات في ظل الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا».
وذكر مصدر ثالث أن الحكومة الصينية طلبت من المشترين الزراعيين التابعين للدولة بذل الجهود كافة للوفاء بما تتضمنه المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة.
وربما تسمح هذه الخطة التجارية بتهدئة الأسواق التي انتابها القلق إزاء تصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعدما تبادلت الدولتان الانتقادات مؤخراً بشأن عدة قضايا، تتنوع ما بين نشأة فيروس «كورونا» وتشريع أمني جديد صيني جديد خاص بهونغ كونغ.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن «الانفصال الكامل» بين الاقتصادين الأميركي والصيني يبقى خياراً سياسياً محتملاً لإدارته. وقال على «تويتر»: «الولايات المتحدة تحتفظ بالتأكيد بخيار سياسي، في ظروف شتى، بانفصال كامل عن الصين»، مضيفاً أن موقفه هذا هو رد على تصريحات للممثل التجاري في إدارته روبرت لايتهايزر، الذي كان على رأس مفاوضات واشنطن مع بكين خلال الحرب التجارية.
وقال لايتهايزر، الأربعاء، أمام لجنة في الكونغرس، إن الصين حتى الآن ملتزمة بشروط اتفاق مرحلي خفف من حدة الخلاف بين البلدين، وأن الانفصال الكامل بين الاقتصادين العملاقين مستحيل في الوقت الراهن. ووصف لايتهايزر نفسه بأنه متشدد فيما يتعلق بالصين، وحدد خطط إدارة ترمب «لإعادة هيكلة» منظمة التجارة العالمية حتى تتمكن من كبح سياسات بكين التي تتعارض -على حد قوله- مع قواعد التجارة الحرة.
لكن اعترافه بالارتباط الوثيق بين أكبر اقتصادين في العالم، على الرغم من ضغط ترمب على الشركات الأميركية لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، أثار قلقاً في صفوف الجمهوريين. وقال ترمب في محاولة للدفاع عن ممثله التجاري «إنه ليس خطأ السفير لايتهايزر (البارحة في لجنة الكونغرس)، ربما أنا لم أكن واضحاً بما يكفي».
ووقّع ترمب في يناير (كانون الثاني)، «المرحلة الأولى» من اتفاق تجاري يهدف إلى إنهاء حرب تجارية فرض خلالها رسوماً جمركية مشددة على سلع صينية بمليارات الدولارات.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن مسؤولاً صينياً كبيراً أكد له بدوره التزام بكين بالمرحلة الأولى التي تتضمن زيادة الصين حجم مشترياتها من السلع الأميركية. والتقى بومبيو، الأربعاء، في هاواي، المسؤول الصيني الكبير يانغ جيشي لمناقشة التوترات المتصاعدة. وإلى جانب التجارة، انتقدت الولايات المتحد بشدة الصين لتعاطيها مع تفشي فيروس «كورونا المستجد»، كما انتقدت قانوناً مرتقباً للأمن القومي في هونغ كونغ وتوقيفاتها الجماعية للأويغور ومسلمين ترك آخرين.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».