الصين تعتزم تسريع وتيرة شراء المنتجات الزراعية الأميركية

ضمن مساعي ترسيخ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري

الصين رغم قدراتها الزراعية تحرص على تفعيل الاتفاق التجاري مع أميركا لشراء منتجات غذائية (أ.ف.ب)
الصين رغم قدراتها الزراعية تحرص على تفعيل الاتفاق التجاري مع أميركا لشراء منتجات غذائية (أ.ف.ب)
TT

الصين تعتزم تسريع وتيرة شراء المنتجات الزراعية الأميركية

الصين رغم قدراتها الزراعية تحرص على تفعيل الاتفاق التجاري مع أميركا لشراء منتجات غذائية (أ.ف.ب)
الصين رغم قدراتها الزراعية تحرص على تفعيل الاتفاق التجاري مع أميركا لشراء منتجات غذائية (أ.ف.ب)

تعتزم الصين تسريع وتيرة شراء المنتجات الزراعية الأميركية، في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، بعد المحادثات التي أجراها الجانبان في هاواي الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصدرين مطلعين على الأمر أن الصين، وهي أكبر مستورد لفول الصويا في العالم، تعتزم تعزيز صفقات شراء كل المنتجات الزراعية من فول الصويا إلى الذرة والإيثانول، بعد تراجع المشتريات في ظل الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا».
وذكر مصدر ثالث أن الحكومة الصينية طلبت من المشترين الزراعيين التابعين للدولة بذل الجهود كافة للوفاء بما تتضمنه المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة.
وربما تسمح هذه الخطة التجارية بتهدئة الأسواق التي انتابها القلق إزاء تصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعدما تبادلت الدولتان الانتقادات مؤخراً بشأن عدة قضايا، تتنوع ما بين نشأة فيروس «كورونا» وتشريع أمني جديد صيني جديد خاص بهونغ كونغ.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن «الانفصال الكامل» بين الاقتصادين الأميركي والصيني يبقى خياراً سياسياً محتملاً لإدارته. وقال على «تويتر»: «الولايات المتحدة تحتفظ بالتأكيد بخيار سياسي، في ظروف شتى، بانفصال كامل عن الصين»، مضيفاً أن موقفه هذا هو رد على تصريحات للممثل التجاري في إدارته روبرت لايتهايزر، الذي كان على رأس مفاوضات واشنطن مع بكين خلال الحرب التجارية.
وقال لايتهايزر، الأربعاء، أمام لجنة في الكونغرس، إن الصين حتى الآن ملتزمة بشروط اتفاق مرحلي خفف من حدة الخلاف بين البلدين، وأن الانفصال الكامل بين الاقتصادين العملاقين مستحيل في الوقت الراهن. ووصف لايتهايزر نفسه بأنه متشدد فيما يتعلق بالصين، وحدد خطط إدارة ترمب «لإعادة هيكلة» منظمة التجارة العالمية حتى تتمكن من كبح سياسات بكين التي تتعارض -على حد قوله- مع قواعد التجارة الحرة.
لكن اعترافه بالارتباط الوثيق بين أكبر اقتصادين في العالم، على الرغم من ضغط ترمب على الشركات الأميركية لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، أثار قلقاً في صفوف الجمهوريين. وقال ترمب في محاولة للدفاع عن ممثله التجاري «إنه ليس خطأ السفير لايتهايزر (البارحة في لجنة الكونغرس)، ربما أنا لم أكن واضحاً بما يكفي».
ووقّع ترمب في يناير (كانون الثاني)، «المرحلة الأولى» من اتفاق تجاري يهدف إلى إنهاء حرب تجارية فرض خلالها رسوماً جمركية مشددة على سلع صينية بمليارات الدولارات.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن مسؤولاً صينياً كبيراً أكد له بدوره التزام بكين بالمرحلة الأولى التي تتضمن زيادة الصين حجم مشترياتها من السلع الأميركية. والتقى بومبيو، الأربعاء، في هاواي، المسؤول الصيني الكبير يانغ جيشي لمناقشة التوترات المتصاعدة. وإلى جانب التجارة، انتقدت الولايات المتحد بشدة الصين لتعاطيها مع تفشي فيروس «كورونا المستجد»، كما انتقدت قانوناً مرتقباً للأمن القومي في هونغ كونغ وتوقيفاتها الجماعية للأويغور ومسلمين ترك آخرين.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).