زعيم «الحراك» لـ («الشرق الأوسط»): استعادة «اليمن الجنوبي» مسألة وقت.. ولا حياد عنه

مصادر تؤكد وجود خطوات تصعيدية في طور التطبيق بينها الاستيلاء على مؤسسات الدولة في الجنوب بالتدريج

زعيم «الحراك» لـ («الشرق الأوسط»): استعادة «اليمن الجنوبي» مسألة وقت.. ولا حياد عنه
TT

زعيم «الحراك» لـ («الشرق الأوسط»): استعادة «اليمن الجنوبي» مسألة وقت.. ولا حياد عنه

زعيم «الحراك» لـ («الشرق الأوسط»): استعادة «اليمن الجنوبي» مسألة وقت.. ولا حياد عنه

قال زعيم «الحراك الجنوبي»، حسن أحمد باعوم، إن المشاورات جارية بشأن الانتقال لتنفيذ خطوات تصعيدية من أجل استقلال الجنوب واستعادة الدولة السابقة.
وأكد باعوم، وهو رئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير واستقلال الجنوب، لـ«الشرق الأوسط» أن هدف عودة دولة الجنوب لا يمكن الحياد عنه. ورفض باعوم الإفصاح عن الخطوات التصعيدية أو الإجراءات التي سيقوم بها الحراكيون لتحقيق مطالبهم، لكنه أكد أنها خطوات سلمية «كما هو الحال مع نشاط الحراك منذ تأسيسه عام 2007». وأكد أن البرنامج الزمني يتم تطبيقه والسير عليه بصورة دقيقة، دون أن يفصح عن الفترة التي سوف تستغرق لتنفيذ البرنامج. وأشار إلى أن الموعد المحدد للاستقلال سوف يعلن في الوقت المناسب. وفي الوقت الذي تستمر الاعتصامات في عدن، قالت مصادر جنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن أبرز الخطوات التي سيتم الإقدام عليها، خلال الأيام القليلة المقبلة، هو السيطرة على المؤسسات الرسمية والمنازل والمقار المنهوبة عقب حرب صيف عام 1994، التي انتصر فيها الشمال على الجنوب.
وحسب مصادر مطلعة، فإن اجتماعات مكثفة تعقد في عدن بين قيادات كل الفصائل للتوصل إلى صيغة نهائية للخطوات المقبلة، وتشير المعلومات إلى مشاركة قيادات من المعارضة الجنوبية في الخارج والداخل في هذه اللقاءات، وشهدت مدينة عدن الجنوبية هدوءا حذرا، أمس، بعد يوم من الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بالاستقلال في ظل تمسك المعتصمين بالبقاء في الساحات حتى تحقيق كل المطالب، موجهين مناشدة لقياداتهم بالتوجه نحو التصعيد وتوحيد الصف الجنوبي، فيما أكدت قيادات جنوبية بأن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في صنعاء، جيدة لكن قضيتهم هي استعادة الدولة الجنوبية التي يقولون إنها سلبت منهم بعد حرب طاحنة في عام 1990.
وأكد عدد من المعتصمين لـ«الشرق الأوسط» بقاءهم في الساحات والتزامهم بما تقرره قياداتهم من برنامج تصعيدي، حيث إنهم حتى الآن حققوا نجاحات كبيرة وأوصلوا صوتهم للعالم كافة، بأن أبناء الجنوب قرروا استعادة دولتهم وبناءها بشكل مدني حضاري بعيدا عن السلب والنهب والتهميش التي قالوا إن السلطات في صنعاء مارستها خلال حكمها لهم منذ عام 1990.
وقال علي هيثم الغريب، القيادي في «الحراك الجنوبي»، رئيس الدائرة السياسية للمجلس الأعلى للحراك الثوري لـ«الشرق الأوسط»، إنهم اتجهوا نحو توحيد الصف الجنوبي وتم التماسك بساحة الاعتصام بمشاركة الكل، ووجدت الخطوات التي أعلنوها قبولا من كل الفصائل الحراكية دون استثناء، مؤكدا، توجههم نحو الحسم الثوري الذي قال إنه يمتلك خطوات سلمية كثيرة وليس مجرد مسيرة، في إشارة إلى المسيرة التي خرجت أول من أمس الأحد في ذكرى الـ30 من نوفمبر (تشرين الثاني)، قائلا بأن مرحلة الحسم تحتاج إلى تنسيق كبير من ضمنها المؤسسات التي انضمت إلى ساحة الاعتصام ومراكز الشرطة، حيث سيتم التنسيق لكيفية العمل بحيث يعم الاستقرار في كل المحافظة وتكون عدن نموذجا للجنوب.
وأوضح علي هيثم الغريب، في سياق تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن التصعيد في المرحلة المقبلة سيكون تصعيدا نحو إسقاط المؤسسات بالتنسيق مع الحراك والموظفين الموجودين في تلك المؤسسات، مؤكدا تمسكهم بالسلمية في كل خطواتهم حتى تصبح ثقافة عامة في ظل الصراعات الكبيرة التي قال إن الوطن العربي يعاني منها ومن التيارات التي أصبحت طاغية في تلك الدول، وحول الاهتمام الكبير الذي أبداه الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة بالتوجه نحو معالجة القضية الجنوبية وبشكل عادل، قال القيادي الغريب إن ذلك لن يؤثر على الزخم الثوري وإنهم مستمرون في ساحة الاعتصام، واصفا تلك المعالجات بـ«الطيبة»، إن تمت، وتعني وجود شيء جديد من الجانب الحكومي، لكنه قال إن قضيتهم هي استعادة دولة وبناؤها بالشكل الحضاري.
من ناحية أخرى، أعلنت كثير من القوى السياسية اليمنية، في الشمال والجنوب، عن إدانتها الشديدة لاستخدام قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في حي المعلا بعدن، وهو الأمر الذي أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى في صفوف المتظاهرين، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في الحراك الجنوبي أن قوات الأمن نفذت سلسلة من عمليات الاعتقالات في صفوف قيادات ونشطاء في بعض فصائل الحراك.
على صعيد التطورات الأمنية، لقي 4 جنود مصرعهم وجرح عدد آخر في تفجير استهدف دوريتهم في محافظة أبين بشرق عدن، وقالت مصادر محلية إن تنظيم «القاعدة» أو ما تبقى من خلاياه النائمة في أبين، هي من تقف وراء التفجير، في حين أشارت مصادر سياسية يمنية جنوبية إلى أن «الحادث الهدف منه تحويل الأنظار عن الانتفاضة الشعبية في الجنوبية في عدن من أجل استعادة الدولة الجنوبية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).