زعيم «الحراك» لـ («الشرق الأوسط»): استعادة «اليمن الجنوبي» مسألة وقت.. ولا حياد عنه

مصادر تؤكد وجود خطوات تصعيدية في طور التطبيق بينها الاستيلاء على مؤسسات الدولة في الجنوب بالتدريج

زعيم «الحراك» لـ («الشرق الأوسط»): استعادة «اليمن الجنوبي» مسألة وقت.. ولا حياد عنه
TT

زعيم «الحراك» لـ («الشرق الأوسط»): استعادة «اليمن الجنوبي» مسألة وقت.. ولا حياد عنه

زعيم «الحراك» لـ («الشرق الأوسط»): استعادة «اليمن الجنوبي» مسألة وقت.. ولا حياد عنه

قال زعيم «الحراك الجنوبي»، حسن أحمد باعوم، إن المشاورات جارية بشأن الانتقال لتنفيذ خطوات تصعيدية من أجل استقلال الجنوب واستعادة الدولة السابقة.
وأكد باعوم، وهو رئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير واستقلال الجنوب، لـ«الشرق الأوسط» أن هدف عودة دولة الجنوب لا يمكن الحياد عنه. ورفض باعوم الإفصاح عن الخطوات التصعيدية أو الإجراءات التي سيقوم بها الحراكيون لتحقيق مطالبهم، لكنه أكد أنها خطوات سلمية «كما هو الحال مع نشاط الحراك منذ تأسيسه عام 2007». وأكد أن البرنامج الزمني يتم تطبيقه والسير عليه بصورة دقيقة، دون أن يفصح عن الفترة التي سوف تستغرق لتنفيذ البرنامج. وأشار إلى أن الموعد المحدد للاستقلال سوف يعلن في الوقت المناسب. وفي الوقت الذي تستمر الاعتصامات في عدن، قالت مصادر جنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن أبرز الخطوات التي سيتم الإقدام عليها، خلال الأيام القليلة المقبلة، هو السيطرة على المؤسسات الرسمية والمنازل والمقار المنهوبة عقب حرب صيف عام 1994، التي انتصر فيها الشمال على الجنوب.
وحسب مصادر مطلعة، فإن اجتماعات مكثفة تعقد في عدن بين قيادات كل الفصائل للتوصل إلى صيغة نهائية للخطوات المقبلة، وتشير المعلومات إلى مشاركة قيادات من المعارضة الجنوبية في الخارج والداخل في هذه اللقاءات، وشهدت مدينة عدن الجنوبية هدوءا حذرا، أمس، بعد يوم من الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بالاستقلال في ظل تمسك المعتصمين بالبقاء في الساحات حتى تحقيق كل المطالب، موجهين مناشدة لقياداتهم بالتوجه نحو التصعيد وتوحيد الصف الجنوبي، فيما أكدت قيادات جنوبية بأن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في صنعاء، جيدة لكن قضيتهم هي استعادة الدولة الجنوبية التي يقولون إنها سلبت منهم بعد حرب طاحنة في عام 1990.
وأكد عدد من المعتصمين لـ«الشرق الأوسط» بقاءهم في الساحات والتزامهم بما تقرره قياداتهم من برنامج تصعيدي، حيث إنهم حتى الآن حققوا نجاحات كبيرة وأوصلوا صوتهم للعالم كافة، بأن أبناء الجنوب قرروا استعادة دولتهم وبناءها بشكل مدني حضاري بعيدا عن السلب والنهب والتهميش التي قالوا إن السلطات في صنعاء مارستها خلال حكمها لهم منذ عام 1990.
وقال علي هيثم الغريب، القيادي في «الحراك الجنوبي»، رئيس الدائرة السياسية للمجلس الأعلى للحراك الثوري لـ«الشرق الأوسط»، إنهم اتجهوا نحو توحيد الصف الجنوبي وتم التماسك بساحة الاعتصام بمشاركة الكل، ووجدت الخطوات التي أعلنوها قبولا من كل الفصائل الحراكية دون استثناء، مؤكدا، توجههم نحو الحسم الثوري الذي قال إنه يمتلك خطوات سلمية كثيرة وليس مجرد مسيرة، في إشارة إلى المسيرة التي خرجت أول من أمس الأحد في ذكرى الـ30 من نوفمبر (تشرين الثاني)، قائلا بأن مرحلة الحسم تحتاج إلى تنسيق كبير من ضمنها المؤسسات التي انضمت إلى ساحة الاعتصام ومراكز الشرطة، حيث سيتم التنسيق لكيفية العمل بحيث يعم الاستقرار في كل المحافظة وتكون عدن نموذجا للجنوب.
وأوضح علي هيثم الغريب، في سياق تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن التصعيد في المرحلة المقبلة سيكون تصعيدا نحو إسقاط المؤسسات بالتنسيق مع الحراك والموظفين الموجودين في تلك المؤسسات، مؤكدا تمسكهم بالسلمية في كل خطواتهم حتى تصبح ثقافة عامة في ظل الصراعات الكبيرة التي قال إن الوطن العربي يعاني منها ومن التيارات التي أصبحت طاغية في تلك الدول، وحول الاهتمام الكبير الذي أبداه الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة بالتوجه نحو معالجة القضية الجنوبية وبشكل عادل، قال القيادي الغريب إن ذلك لن يؤثر على الزخم الثوري وإنهم مستمرون في ساحة الاعتصام، واصفا تلك المعالجات بـ«الطيبة»، إن تمت، وتعني وجود شيء جديد من الجانب الحكومي، لكنه قال إن قضيتهم هي استعادة دولة وبناؤها بالشكل الحضاري.
من ناحية أخرى، أعلنت كثير من القوى السياسية اليمنية، في الشمال والجنوب، عن إدانتها الشديدة لاستخدام قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في حي المعلا بعدن، وهو الأمر الذي أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى في صفوف المتظاهرين، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في الحراك الجنوبي أن قوات الأمن نفذت سلسلة من عمليات الاعتقالات في صفوف قيادات ونشطاء في بعض فصائل الحراك.
على صعيد التطورات الأمنية، لقي 4 جنود مصرعهم وجرح عدد آخر في تفجير استهدف دوريتهم في محافظة أبين بشرق عدن، وقالت مصادر محلية إن تنظيم «القاعدة» أو ما تبقى من خلاياه النائمة في أبين، هي من تقف وراء التفجير، في حين أشارت مصادر سياسية يمنية جنوبية إلى أن «الحادث الهدف منه تحويل الأنظار عن الانتفاضة الشعبية في الجنوبية في عدن من أجل استعادة الدولة الجنوبية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.