الادعاء الألماني يوجه تهمة القتل لجاسوس روسي

أقدم على «تصفية» معارض لموسكو «بأوامر من الكرملين»

الادعاء الألماني يوجه تهمة القتل لجاسوس روسي
TT

الادعاء الألماني يوجه تهمة القتل لجاسوس روسي

الادعاء الألماني يوجه تهمة القتل لجاسوس روسي

هددت برلين باتخاذ خطوات عقابية جديدة ضد موسكو، بعد توجيه الادعاء العام الفيدرالي تهمة القتل لجاسوس روسي أقدم على «تصفية» معارض لموسكو «بأوامر من السلطات الروسية». وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن «الحكومة الألمانية تحتفظ بحق اتخاذ خطوات إضافية في هذه القضية». وكانت برلين طردت دبلوماسيين روسيين اثنين نهاية العام الماضي بسبب رفض السفارة الروسية التعاون في التحقيق بقتل مواطن جورجي في أغسطس (آب) الماضي على يد جاسوس روسي في حديقة عامة ببرلين. وردت حينها موسكو بطرد دبلوماسيين ألمان.
وأعلن ماس أمس بأنه تم استدعاء السفير الروسي إلى الخارجية الألمانية على خلفية هذه القضية، وقال بأنه سيتم إعلامه بكل التفاصيل القانونية. ووصف ماس العملية بأنها «غاية في الجدية».
وفي بيان للادعاء العام قال بأن المتهم فاديم كراسيكوف والمعتقل منذ أغسطس الماضي، أقدم على تصفية تورنيكي ك.، المواطن الجورجي من أصل شيشاني، بأوامر من السلطات المركزية في روسيا. وأضاف أن فاديم تلقى تعليماته من موسكو «في وقت غير محدد يوم 18 يوليو (تموز) لقتل تورنيكي» الذي كان وصل ألمانيا عام 2016 طالبا للجوء.
والدافع، بحسب الادعاء، هو معارضة تورنيكي «لروسيا وللحكومات المحلية في الشيشان وإنغوشيتيا وكذلك لحكومة جورجيا المقربة من روسيا». وأشار الادعاء إلى أن الرجل الذي تم اغتياله كان قاتل ضد روسيا في حرب الشيشان الثانية بين العامين 2000 و2004 وكان قائدا لإحدى الميليشيات الشيشانية. ثم في العام 2008، انتقل تورنيكي إلى جنوب أوسيتيا في جورجيا بعد أن جمع مقاتلين متطوعين لمواجهة القوات الروسية هناك، بعد اجتياحها جورجيا. إلا أن وحدته لم تشارك في القتال بسبب بدء مفاوضات السلام آنذاك لإنهاء الحرب الروسية - الجورجية. وأشار الادعاء إلى أن السلطات الروسية كانت تصنف تورنيكي «إرهابيا» واتهمته بأنه ينتمي لما يعرف بـ«الخلافة القوقازية». وفي سرده للرواية التي أدت إلى اتهامه فاديم بقتل المعارض الجورجي، قال الادعاء بأن الجاسوس الروسي قبل تكليف موسكو باغتيال تورنيكي «إما أملا بمكافأة مالية أو لأنه كان يتشارك زبونه في دوافع قتل سياسي معارض وبذلك يكون قد انتقم من الأخير لمشاركته في القتال ضد روسيا».
وسافر تورنيكي من موسكو في 17 أغسطس إلى باريس ثم بعد 3 أيام انتقل إلى وارسو. وصباح الـ22 من أغسطس «غادر فندقه في العاصمة البولندية وانتقل إلى برلين عن طريق غير محدد لتنفيذ مهمته»، بحسب الادعاء. واستخدم فاديم جواز سفر مزورا غير فيه اسم عائلته وأبقى على اسمه الأول، أصدرته السلطات الروسية بتاريخ 18 يوليو 2019، أي قبل أسابيع فقط من تنفيذ عملية الاغتيال. وفي 23 أغسطس نفذ فاديم مهمته في حديقة عامة في برلين هي «كلاينر تيرغارتن»، واقترب من تورنيكي من الخلف وكان راكبا دراجة هوائية فأطلق عليه 3 رصاصات من مسدس مزود بكاتم للصوت، وأرداه قتيلا.
وألقت الشرطة القبض على فاديم بعد وقت قصير بالقرب من مكان الجريمة، بعد أن اتصل شهود بالشرطة للتبليغ عن رؤية رجل قام برمي دراجة هوائية ومسدس في نهر «شبري». وهو ما زال في السجن بانتظار محاكمته منذ ذلك الحين.
وتظلل العلاقات الألمانية الروسية قصة أخرى تحدثت عنها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مايو (أيار) الماضي، ووصفت حينها العلاقة مع موسكو بأنها «صعبة». وتتعلق تلك القصة التي تهدد أيضا بتدهور العلاقات مع روسيا، بقرصنة البرلمان الألماني عام 2015 ومحاولة قرصنة البريد الإلكتروني لميركل كذلك. وقالت المستشارة حينها بأن هناك «أدلة قوية» تثبت تورط موسكو بعملية القرصنة تلك، وحذرت حينها من خطوات يمكن أن تتخذها برلين للرد على هذه القرصنة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».