المحكمة العليا الأميركية ترفض إنهاء برنامج «داكا»

إدارة ترمب تنشر قواعد تصعّب الحصول على حق اللجوء

رفضت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، محاولة إدارة الرئيس دونالد ترمب تفكيك البرنامج الذي يحمي المهاجرين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة أطفالاً، والمقدرة أعدادهم بـ650 ألفاً، والمعروف باسم «داكا» أو «الحالمون». وصوت 5؛ بينهم رئيس المحكمة جون روبرتس، ضد قرار ترمب، مقابل موافقة 4 قضاة من المحافظين. وشكل القرار هزيمة ثانية خلال هذا الأسبوع لإدارة ترمب، عندما صوتت على عدم جواز التعرض للمثليين جنسياً أو منعهم من العمل في المؤسسات الفيدرالية. وسعت إدارة ترمب على مدى سنتين لإنهاء قانون «داكا» الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما عام 2012 لحماية هؤلاء الأشخاص من الترحيل.
وكما حكمت المحاكم الأدنى، قال روبرتس في نص حكم المحكمة العليا، إن «الإدارة لم تتبع الإجراءات التي يقتضيها القانون، ولم تزن بشكل صحيح كيف سيؤثر إنهاء البرنامج على أولئك الذين أصبحوا يعتمدون على حمايته من الترحيل، والقدرة على العمل بشكل قانوني». وأضاف: «نحن لا نقرر ما إذا كان (داكا) أو إلغاؤه سياسات سليمة». وقال روبرتس: «نحن نعالج فقط ما إذا كانت وزارة الأمن الداخلي امتثلت للمتطلبات الإجرائية بأن تقدم تفسيراً منطقياً لعملها... وما إذا كانت الوكالة تقدر ما تقوم به أو إذا كانت تمارسه بطريقة معقولة».
يذكر أن ما نحو 800 ألف شخص استفادوا من البرنامج على مر السنين، والذي يوفر الفرصة للمسجلين للعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة، ما داموا يتبعون القواعد ولديهم سجل قضائي نظيف.
من جهة ثانية، نشرت الإدارة الأميركية قواعد شاملة تجعل من الصعب بشكل كبير الحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة، وفق قواعد جديدة يتوقع أن تثير كثيراً من الطعون القضائية.
ونشرت «وكالة خدمة المواطنة والهجرة» الأميركية إصداراً فيدرالياً على موقعها لمدة 30 يوماً، يعرض على الجمهور لتلقي الملاحظات والتعليق عليه، قبل أن يبدأ تنفيذه. لكن الوكالة مجبرة على الرد على كل الطلبات والدعاوى، مما يجعل تحديد موعد تطبيق القوانين الجديدة أمراً متعذراً في ظل توقع تحرك كثير من الهيئات والجمعيات الحقوقية والمدنية ضد قواعد الهجرة الجديدة. وعدّ منتقدو تلك القواعد أنها تشكل ضربة قاضية لنظام طلب الحماية الإنسانية في الأراضي الأميركية. وقامت إدارة ترمب بالفعل بإعادة صياغة جزء كبير من نظام اللجوء لأنه يشتمل على انتهاكات ويمرر طلبات اللجوء غير مستوفية الشروط التي توجب قبولها، بحسب المسؤولين. وتشمل السياسات المعتمدة، جعل طالبي اللجوء ينتظرون في المكسيك بينما يجري الاستماع إلى طلباتهم في المحاكم الأميركية، ورفض منح اللجوء لأي شخص على الجانب المكسيكي من الحدود يمر من بلد آخر خلال رحلته نحو الولايات المتحدة، من دون أن يقدم طلب حماية هناك أولاً. ويتطرق الإصدار إلى قواعد سبق أن جربتها الإدارة بالفعل، وأخرى جديدة. ونقلت «أسوشييتد برس» عن كبير المستشارين السابق في «خدمة المواطنة والهجرة» الأميركية ومدير مجموعة «DHS واتش» المؤيدة للهجرة، أور جدو، قوله إن أكثر من 30 إجراء آخر اعتمدتها الإدارة الأميركية ضد اللجوء تشبه «موتاً ناجماً عن ألف جرح، لكن هذه القواعد تشكل المقصلة».
ويعكف كثير من المحامين على دراسة القواعد الجديدة بالتفصيل، غير أنهم سلطوا الضوء على بعض البنود بشكل خاص، بحسب الوكالة. من بين تلك البنود قضية تعيين قضاة الهجرة وصلاحياتهم، وقضية الضرائب بوصفها قضية جنائية، وقضية حظر نيل اللجوء إذا وصل الشخص إلى الولايات المتحدة عبر بلد آخر وأمضى أكثر من أسبوعين فيه أو سافر عبر أكثر من بلد.