القوى السياسية تتريث حيال المشاركة في «لقاء بعبدا»

رؤساء الحكومات السابقون لا يريدونه استعراضياً... وبري لا يسوّق الدعوة

تكثّفت الاتصالات بين القوى السياسية في لبنان لبحث الموقف من المشاركة في «اللقاء الوطني» الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون يوم الخميس المقبل، وكانت رئاسة الجمهورية وجّهت الدعوات إلى رئيسي المجلس النيابي ومجلس الوزراء ورؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الحكومة السابقين ونائب رئيس مجلس النواب ورؤساء الأحزاب والكتل الممثلة في مجلس النواب.
وبدا واضحاً من مواقف الشخصيات المدعوة ربطها المشاركة بجدول الأعمال والنتائج، فيما حددت رئاسة الجمهورية الهدف بـ«التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفادياً لأي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمرة للوطن، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها».
وفيما يعقد رئيس البرلمان نبيه بري لقاءات مع الفرقاء السياسيين المعارضين للعهد والحكومة، كشفت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» عن أن بري يتجنّب حتى الساعة القيام بأي دور ضاغط لدى رؤساء الكتل النيابية، وقالت إن اجتماعه برئيس الحكومة السابق سعد الحريري تطرّق إلى دعوة عون لـ«القاء الوطني» من دون الدخول معه في التفاصيل، فيما يتحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بين «بيت الوسط» وقصر بعبدا في محاولة تتجاوز تسويق الدعوة للقاء إلى البحث في جدول الأعمال.
وقالت المصادر إن بري ليس في وارد الدخول في وساطة لتسويق الدعوة لـ«اللقاء»؛ «وإلا لكان دخل في نقاش مستفيض مع الحريري بدلاً من أن يكتفي بتوجيه الدعوة له والتي لا تتضمّن أي جدول أعمال بمستوى التحدّيات التي يواجهها البلد والناجمة عن التأزُّم على الصعد كافة، وبلغ ذروته مع تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب».
وبعدما قال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أول من أمس، بعد لقائه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، «بالمبدأ لسنا ضد الحوار؛ إنما يجب أن يكون له نتائج»، قال رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أمام زواره في طرابلس: «الحوار بين اللبنانيين أكثر من ضرورة في ضوء الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللبنانيون على الصعد كافة، ولكن الحوار من دون رؤية واضحة وجدول أعمال محدد، أو لمجرد اللقاء والاستعراض، ليس مفيداً؛ بل سيحبط اللبنانيين أكثر».
من جهتها، أكدت مصادر رئيس الحكومة السابق تمام سلام أنه «لا يشارك في لقاء استعراضي لن يتخذ قرارات حقيقية»، وأشارت المصادر إلى أن سلام يتساءل: «الحوار حول ماذا؟ هل حول خطة الكهرباء التي تراجعوا فيها عن قرار لمجلس الوزراء بتأجيل بناء معمل سلعاتا؟ أم عن تعيينات المحاصصة الواضحة؟»، ويقول سلام؛ بحسب المصادر: «ما لم تكن هناك خطوات عملية مباشرة للحوار لإنقاذ البلاد مما تتخبط فيه، فلا جدوى للحوار». ولفتت المصادر النيابية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اجتماع رؤساء الحكومة السابقين الذي عُقد أول من أمس في منزل الرئيس ميقاتي وضمّه إلى الرؤساء الحريري وفؤاد السنيورة وتمّام سلام خلص إلى التحفُّظ على تلبية الدعوة لحضور «اللقاء الوطني»، على أن يحدد موقفه النهائي في مطلع الأسبوع المقبل إفساحاً في المجال أمام إجراء مزيد من المشاورات مع القوى السياسية الأخرى.
ولفتت إلى أنهم «توقفوا أمام الأسباب الكامنة وراء الدعوة لهذا اللقاء، وهل من جدول أعمال له؟ وما المواضيع التي ستُبحث؟ ومن يتولى الإعداد لها، ليأتي اللقاء بنتائج مثمرة بدلاً من أن يتحول إلى جَمعة استعراضية يراد منها تعويم (العهد القوي) وإعطاؤه الضوء الأخضر للاستمرار إلى حين انتهاء ولايته الرئاسية، ومحاولة ترميم الوضع الحكومي».
وسأل رؤساء الحكومة السابقون عما إذا كانت ستدرج على جدول الأعمال الاستراتيجية الدفاعية، وإقفال معابر التهريب غير الشرعية وضبط الشرعية، والالتزام بسياسة «النأي بالنفس» مع بدء سريان مفعول «قانون قيصر» الرامي إلى فرض رزمة من العقوبات على النظام في سوريا، وهل يمكن للبنان خرقه بدلاً من احترامه؟ كما سيطرحون مسألة تدهور العلاقات اللبنانية - العربية وضرورة العمل من أجل تصحيحها بعد أن تضرّرت بسبب انحياز أطراف أساسية إلى محور الممانعة بقيادة «حزب الله» في الداخل، إضافة إلى التأخر في تفعيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسبب التباين في مقاربة الوضع المالي برؤية موحّدة.
وكان لقاء بعبدا محور الزيارة التي قام بها رئيس «تيار المردة» النائب السابق سليمان فرنجية والنائب طوني فرنجية، إلى كل من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وقال فرنجية رداً على سؤال حول مشاركته في لقاء بعبدا: «الرئيس نبيه بري (يمون) على أكثر من الحوار، لكن ليس هو من دعا إلى الحوار»، مضيفاً: «تشاورنا بالموضوع مع تأكيدنا أن المصلحة الوطنية والأجواء التي يمر بها البلد تقتضي أن نكون جميعاً متفقين على رأي واحد لمستقبل البلد، خاصة في وضع كهذا، الأهم أن يكون هناك تضامن وطني»، لافتاً إلى أن «الموضوع يدرس. سنرى كيف تتصرف الكتل؛ وعلى أثره نقرر».
وفي رد على سؤال عما إذا كان سيشارك في الحوار، في حال مقاطعة رؤساء الحكومات السابقين، قال فرنجية بعد لقائه الحريري: «هذا أمر أساسي، سنرى إذا عقد لقاء من دون طائفة، ماذا سينتج عنه، هناك وقت لكي نقرر إذا كنا سنشارك أم لا».