جنرالات إسرائيليون يرفضون الإشراف على تنفيذ «الضم»

نتنياهو وغانتس في اجتماع للحكومة الإسرائيلية الشهر الحالي (رويترز)
نتنياهو وغانتس في اجتماع للحكومة الإسرائيلية الشهر الحالي (رويترز)
TT

جنرالات إسرائيليون يرفضون الإشراف على تنفيذ «الضم»

نتنياهو وغانتس في اجتماع للحكومة الإسرائيلية الشهر الحالي (رويترز)
نتنياهو وغانتس في اجتماع للحكومة الإسرائيلية الشهر الحالي (رويترز)

رفض ثلاثة من كبار الجنرالات الإسرائيليين السابقين طلب زميلهم السابق، رئيس الحكومة البديل وزير الدفاع بيني غانتس، الانخراط معه في مهمة سياسية مهنية بتولي منصب «رئيس مديرية الضم» للإشراف على ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل. وقال كل منهم إنه يريد البقاء خارج نطاق العمل السياسي.
وقالت مصادر مقربة من غانتس إن الجنرالات الثلاثة هم من الشخصيات الوازنة في المجتمع الإسرائيلي لكن فشل تجربة غانتس «وتحويله من جنرال يحظى بالاحترام والتقدير إلى سياسي يجعلونه كيس خبطات» جعلتهم يتخذون قراراً صارماً بالابتعاد عن حلبة السياسة الإسرائيلية، ولذلك رفضوا المنصب.
والجنرالات الثلاثة كانوا أعضاء في رئاسة هيئة الأركان العامة، وهم روني نوما، وآفي مزراحي، وكلاهما شغل في الماضي منصب قائد اللواء في المنطقة الوسطى التي تتحمل أيضا المسؤولية عن الضفة الغربية، ويعكوف أياش، رئيس «غرفة العمليات» في الجيش. والمهمة التي كان غانتس ينوي توكيلهم بها هي عملياً وضع خطة للجيش للتعامل مع مشروع الضم، بحيث تأخذ بالاعتبار ردود الفعل الفلسطينية المتوقعة وكيفية التعاطي معها.
المعروف أن غانتس كان قد أقام حزب الجنرالات «كحول لفان» في مطلع السنة الماضية، ووضع على رأس شعاراته إطاحة حكم نتنياهو. وخلال ثلاثة انتخابات تمكن من أن يصبح منافساً جدياً على الحكم استطاع صد التوسع اليميني وحظي بعدد مقاعد مشابه تقريباً لعدد مقاعد رئيس لوزراء بنيامين نتنياهو. لكن فشله في تشكيل حكومة وتفسيخ هذا الحزب إلى ثلاثة أحزاب ودخوله إلى حكومة نتنياهو، أدى إلى تراجع كبير في شعبية الجنرالات وأظهرهم في حالة ضعف شخصية لا تلائم القادة العسكريين.
وبالمقابل تزداد باستمرار شعبية نتنياهو الذي جاءوا إلى السياسة لتحطيمه. وتشير الاستطلاعات في الشهر الأخير إلى أنه في حال إجراء انتخابات جديدة سيتمكن نتنياهو من الفوز برئاسة الحكومة وتشكيل حكومة فقط من أحزاب اليمين.
ونشر آخر هذه الاستطلاعات، أمس، وأظهر أن حزب «ليكود» برئاسة نتنياهو سيرتفع من 36 إلى 41 مقعداً، في حال إجراء الانتخابات اليوم. وبين الاستطلاع الذي أجرته شركة «دايركت بولز» ونشرته وسائل الإعلام العبرية ليلة الأربعاء - الخميس، أن غالبية الأحزاب سترفع من قوتها على حساب كتل «كحول لفان».
فالقائمة المشتركة للأحزاب العربية سترتفع من 15 إلى 16 مقعداً وتصبح القوة الثانية في الكنيست، والحزب الديني لليهود الشرقيين «شاس» برئاسة وزير الداخلية أريه درعي، سيرتفع من 9 إلى 10. وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان، سيرتفع من 7 إلى 8 مقاعد، واتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت، يرتفع من 6 إلى 7 مقاعد، وحزب «ميرتس» اليساري الصهيوني يرتفع من 4 إلى 5 مقاعد، والحزب الديني لليهود الأشكناز «يهدوت هتوارة» سيحافظ على قوته بـ7 مقاعد. وفقط الكتل الممزقة من حزب «كحول لفان» ستتراجع، من 33 مقعداً إلى 26 (الحزب الذي يقوده غانتس يهبط إلى 11 مقعدا، وشريكه السابق في تحالُف «يش عتيد» و«تيلم» بقيادة يائير لبيد وموشيه يعلون، يهبط إلى 15 مقعداً، وبقية حلفائه يختفون من الخريطة الحزبية. فقد أظهر الاستطلاع أن كلا من حزب «العمل» برئاسة عمير بيرتس، و«عوتسما يهوديت» الفاشي، و«غيشر» برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس، وحزب وزير الاتصالات يوعاز هندل، لن تتجاوز نسبة الحسم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».