الأسهم السعودية لأوامر شراء من «فوتسي راسل» بـ1.17 مليار دولار

المؤشر العام ينهي تعاملاته الأسبوعية على ارتفاع

الأسهم السعودية تشهد فترة دخول لصناديق أجنبية تابعة لـ«فوتسي راسل» (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تشهد فترة دخول لصناديق أجنبية تابعة لـ«فوتسي راسل» (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية لأوامر شراء من «فوتسي راسل» بـ1.17 مليار دولار

الأسهم السعودية تشهد فترة دخول لصناديق أجنبية تابعة لـ«فوتسي راسل» (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تشهد فترة دخول لصناديق أجنبية تابعة لـ«فوتسي راسل» (الشرق الأوسط)

شهدت سوق الأسهم السعودية أمس (الخميس) بدء تنفيذ الفترة الثانية من المرحلة الخامسة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة الثانوية، حيث شهدت جلستا الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق تنفيذ صفقات تعادل ما نسبته 18.75 في المائة من قيمة السوق السعودية في المؤشر العالمي.
وأعلنت «فوتسي راسل» عن ارتفاع وزن شركة «أرامكو السعودية» في مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية من 0.51 في المائة إلى 0.77 في المائة. جاء ذلك على خلفية إدراج الأسهم الإضافية البالغة 450 مليون سهم والتي قامت «أرامكو» بتخصيصها للمستثمرين خلال فترة بناء سجل الأوامر.
وأمام هذه المعلومات، حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس إغلاقاً أسبوعياً إيجابياً، حيث نجح في إنهاء تعاملاته فوق مستويات 7350 نقطة، محققاً بذلك إغلاقاً جيداً، وسط سيولة نقدية نشطة، وارتفاع لمعظم أسهم الشركات المتداولة.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7356 نقطة، أي بارتفاع 46 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.7 مليار ريال (2.58 مليار دولار).
ويتبقى أمام الشركات السعودية التي لم تعلن نتائجها المالية الربعية حتى الآن، يوما عمل فقط من تعاملات الأسبوع الجديد، للكشف عن هذه النتائج، يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه معظم الشركات نتائجها باستثناء نحو 30 شركة.
إلى ذلك، شهدت فترتا المزاد والتداول على سعر الإغلاق في سوق الأسهم السعودية أمس، تداولات بلغت نحو 135.5 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار)، تمت عن طريق 16.85 ألف صفقة.
وتأتي هذه التداولات الضخمة خلال فترتي المزاد والتداول على سعر الإغلاق، في وقت شهدت فيه سوق الأسهم السعودية أمس بدء تنفيذ الفترة الثانية من المرحلة الخامسة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة الثانوية وتنفيذ صفقات الشراء والبيع بنسبة 18.75 في المائة من قيمة السوق السعودية في المؤشر.
وارتفع سهم شركة «سابك» بأكثر من 2 في المائة، ليغلق بذلك عند 91.2 ريال (24.32 دولار)، في حين أغلق سهم «أرامكو السعودية» عند 33.1 ريال (8.82 دولار) على ارتفاع واحد في المائة وسط تداولات بلغت نحو 26 مليون سهم.
وفي سياق ذي صلة، قالت «فوتسي راسل»، إن وزن شركة «أرامكو السعودية» سيرتفع في مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية من 0.51 في المائة إلى 0.77 في المائة.
وأوضحت في بيان لها، أن هذه الزيادة تأتي نتيجة لإدراج الأسهم الإضافية البالغة 450 مليون سهم والتي قامت «أرامكو» بتخصيصها للمستثمرين خلال فترة بناء سجل الأوامر حيث تم اعتبارها أسهم حرة.
وبينت «فوتسي راسل»، أنه سيتم احتساب وزن «أرامكو» في مؤشرها خلال الفترة الثانية من المرحلة الخامسة لضم السوق السعودي التي سيتم تنفيذها يوم الاثنين 22 يونيو (حزيران).



«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
TT

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.

وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».

وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».

ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».

صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)

وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».

وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».

وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.

وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».

ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.

وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».

ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.