الهند تسجل أدنى انخفاض للناتج المحلي الإجمالي منذ 11 عاماً

عامل يجلس فوق حاويات على متن سفينة في ميناء موندرا بولاية جوجارات غرب الهند (رويترز)

سجل الناتج المحلي الإجمالي في الهند أدنى انخفاض له منذ 11 عاماً؛ إذ بلغ نسبة 4.2 نقطة مئوية عن عامي 2019 – 2020 مع مزيد من التراجع والانكماش يتوقعه خبراء الاقتصاد الهنود خلال العام الحالي.
وتوقعت وكالة «كريسيل» للتصنيف الائتماني، في تقرير أخير لها، سقوط النمو الاقتصادي الهندي من حافة الهاوية ويتراجع بنسبة 5 نقاط مئوية كاملة في السنة المالية المقبلة 2021، ومن غير المرجح أن يعود النمو الاقتصادي الهندي إلى معدلات ما قبل انتشار وباء كورونا المستجد خلال السنوات الثلاث المقبلة. وعلى مدار السنوات الـ69 الماضية، عانى النشاط والنمو الاقتصادي الهندي من الركود ثلاث مرات فقط في عام 1958، ثم في عام 1966، وأخيراً في عام 1980.
وشهد الاقتصاد الهندي، وهو خامس أكبر اقتصاد في العالم، تباطؤاً حقيقياً إثر التراجع المسجل في استهلاك الأسر واستثمارات القطاع الخاص قبل تفشي الوباء الراهن. وكانت الحكومة الهندية، بُغية تحفيز النمو الاقتصادي، قد أعلنت عن حزمة مالية هائلة بقيمة تبلغ 266 مليار دولار، أي ما يوازي نسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الهندي بهدف أن تتحول الهند إلى أمة تعتمد على نفسها تماماً. وتعد الحزمة المالية الضخمة المشار إليها هي الحل الهندي المختار في محاربة تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد.
ومن شأن حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة التركيز على الأرض، والعمالة، والسيولة، والقانون، ومعاونة الشركات الصغيرة، والمهاجرين الداخليين، والمزارعين. وتعد حزمة التحفيز الاقتصادية الهندية مساوية بنحو تقريبي للناتج المحلي الإجمالي في باكستان المجاورة.
وذكر ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، بشأن سياسة الاعتماد على الذات، خمسة معاملات رئيسية تشكل فيما بينها أركان سياسته الاقتصادية الجديدة، ألا وهي: النية، والشمولية، والاستثمار، والبنية التحتية، والابتكار من أجل اعتماد البلاد على نفسها بدرجة كبيرة.
وكانت الحكومة الهندية قد استحدثت في الآونة الأخيرة عدداً من الإصلاحات الكبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية مثالاً بإصلاحات القوى العاملة، وإصلاحات القطاع الزراعي، فضلاً عن السماح لشركات القطاع الخاص بالإسهام في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وقطاع التعدين التجاري للفحم، وما إلى ذلك من أمور. وتأمل الحكومة الهندية، من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، في أن تتحرك أسس الاقتصاد الوطني الهندي قاب قوسين أو أدنى من النمو الاقتصادي العام في البلاد.
وفي الأثناء ذاتها، وصفت حزمة التحفيز الاقتصادية الحكومية بأنها تفتقد إلى الواقعية على لسان الكثير من خبراء الاقتصاد والشركات الهندية الذين قالوا بأنهم لا ينتظرون للاقتصاد الهندي أن يحقق المكاسب المرجوة من وراء تلك الحزمة الجديدة على العكس من التوقعات الحكومية المعلنة.
وأفادت مؤسسة «غولدمان ساكس» المالية الدولية، في تقرير صدر في الأسبوع الأخير من شهر مايو (أيار) الماضي، بتوقعاتها لانخفاض النمو الاقتصادي الهندي بنسبة 5 نقاط مئوية كاملة في العام الحالي، وحتى شهر مارس (آذار) من العام المقبل. كما خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي الهندي فيما بين عامي 2010 و2021 إلى نسبة 1.9 نقطة مئوية من أصل 5.8 نقطة مئوية المقدرة في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي. وصرح «بنك باركليز» بأنه يتوقع نسبة نمو صفرية للاقتصاد الهندي.
وفيما يتصل بردود فعل السياسات الهندية، قالت إيزابيلا جومارد، خبيرة الاقتصاد الهندي لدى «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، «ينبغي على الحكومة الهندية منح الأولوية لإعادة تشغيل النشاط الاقتصادي مع خلق فرص العمل الجديدة. ومن شأن قطاع الصناعات التحويلية أن يشكل الأساس في ذلك».
إلى ذلك، أعلنت الحكومة الاتحادية الهندية أنها ستنفق 5 مليارات روبية (66 مليون دولار) على توفير وظائف مؤقتة في القرى لملايين العمال المغتربين الذين غادروا المدن بعد فرض إغلاق على المستوى الوطني لوقف تفشي وباء «كورونا».
وتخطط الهند لتوفير فرص العمل للعمال المغتربين وإنشاء البنية التحتية الريفية من خلال الخطة، وفقاً لبيان صادر عن إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.