عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:25 دقيقه
الاقتصاد

«الاستثمارات العامة» السعودي يضخ 1.5 مليار دولار في مجموعة رقمية هندية

  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«الاستثمارات العامة» السعودي يضخ 1.5 مليار دولار في مجموعة رقمية هندية

كشف صندوق الاستثمارات العامة (ذراع الاستثمار السيادي في السعودية) أمس عن استثمار ما يقرب من 1.5 مليار دولار في شركة «جيو بلاتفورمز»، وهي مجموعة رقمية واسعة النجاح في الهند، مؤكدا أن إتمام الصفقة الاستثمارية يخضع للموافقات التنظيمية المطلوبة لإكمال اتفاقية استحواذ حصة تبلغ 2.32 في المائة من أسهم «جيو بلاتفورمز».
وفي بيان صدر أمس، تأتي الصفقة تماشيا مع جهود الصندوق في الاستثمار بالقطاعات والشركات التي تحقق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، وتسهم في جهود التحول الاقتصادي والنمو في المملكة.
من جانبه، أورد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان في بيان صدر أمس: «نحن سعداء بالاستثمار في شركة مبتكرة، تعتبر في مقدمة قطاع التحول التكنولوجي بدولة الهند»، مؤكدا التطلع إلى المستقبل الواعد للاقتصاد الرقمي في دولة الهند من خلال «جيو بلاتفورمز» التي توفر فرصة كبيرة للوصول إلى هذا النمو.
وبحسب الرميان سيمكن الاستثمار المزمع من تحقيق عوائد مالية طويلة الأجل لصندوق الاستثمارات العامة، بما يحقق مستهدفات التحول الاقتصادي للمملكة.
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس للصناعات موكيش أمباني إن العلاقة طويلة وممتدة مع السعودية في ريلاينس من مرحلة اقتصاد النفط، مضيفا أن العلاقة تستمر لتقوية الاقتصاد الرقمي في الهند، من خلال استثمار صندوق الاستثمارات العامة في «جيو بلاتفورمز»، وزاد أمباني «معجب بالدور الذي أداه الصندوق في قيادة التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، وأرحب بصندوق الاستثمارات العامة كشريك أساسي في (جيو بلاتفورمز)»، مشدد على تطلعه إلى الدعم والتوجيه المستمر لأخذ خطوات طموحة لتسريع التحول الرقمي في الهند.
وتعد «جيو بلاتفورمز»، الشركة المملوكة بالكامل لشركة ريلاينس إنداستريز، منصة تقنية متطورة وتهتم بتوفير خدمات رقمية عالية الجودة وبتكلفة معتدلة في مختلف أنحاء الهند، حيث تخدم أكثر من 388 مليون مشترك، حيث حققت استثمارات مهمة في منظومتها الرقمية، وذلك بالاستفادة من تقنيات تشمل النطاق العريض والأجهزة الذكية والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الصناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع المعزز والواقع الافتراضي و«البلوك تشين».
يذكر أن «جيو بلاتفورمز»، حصلت مؤخراً على العديد من الاستثمارات من قبل شركات عالمية منها، شركة «فيسبوك»، وصندوق سيلفر ليك الاستثماري، وشركة مبادلة للاستثمار.
ويستمر صندوق الاستثمارات العامة في جهوده محركا فاعلا للتنوع الاقتصادي في المملكة، وذلك تماشيا مع «رؤية 2030»، حيث يقوم بتركيز محفظته الاستثمارية الدولية في استثمارات تسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، تعود بالنفع على اقتصاد المملكة.
وتعني الصفقة مع صندوق الثروة السيادي بالسعودية، أن «ريلاينس» باعت حتى الآن 24.7 في المائة من «جيو بلاتفورمز» وجمعت ما يفوق 15 مليار دولار بقليل من مستثمرين من بينهم «فيسبوك»، حيث قالت ريلاينس في بيان إن الاستثمار يصل بتقييم المنشأة لـ«جيوبلاتفورمز» إلى 5.16 تريليون روبية، حيث تضم شركة الاتصالات جيو إنفوكوم وتطبيقات للموسيقى والأفلام.
وقالت «ريلاينس» إن صفقات جيو بلاتفورمز، إضافة إلى بيع أسهم قيمتها سبعة مليارات دولار، ستساعد الشركة على الوفاء بهدف سداد صافي دين قيمته 21.4 مليار دولار بحلول نهاية العام.
ومعلوم أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدير أصولا تفوق قيمتها 300 مليار دولار، في وقت استثمر 7.7 مليار دولار في الأسهم حول العالم في الربع الأول من العام الحالي. ويبدي الصندوق اهتماما بقطاع التكنولوجيا ولديه حصة في «أوبر تكنولوجيز» وخصص 45 مليار دولار لصندوق رؤية التابع لمجموعة سوفت بنك.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
TT
TT

ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)

هل يستحق التسبب بالركود على المدى القصير الثمن الذي سيدفعه المواطن الأميركي، بل العالم كله، مقابل الوعد بتحقيق خفض في التضخم، الذي من أجله خاض دونالد ترمب الانتخابات الرئاسية، التي أعادته إلى البيت الأبيض، وتحقيق انتعاش اقتصادي على المدى البعيد؟

ما عزّز من أهمية هذا السؤال اليوم أنه يأتي بالتزامن مع توقع صدور أول قرار عن بنك الاحتياط الفيدرالي، الأربعاء، في ولاية ترمب الثانية، حول خفض الفائدة من عدمه، بالعلاقة مع التضخم.

إدارة ترمب تروج للركود

في الآونة الأخيرة، بدا واضحاً أن الرئيس ترمب والعديد من مسؤولي إدارته باتوا يكثفون من تصريحاتهم، التي تشير خلافاً لما هو معتاد من أي رئيس أميركي، إلى أن سياساته قد تُسبب ضرراً قصير المدى، لكنها ستُحقق مكاسب كبيرة مع مرور الوقت.

وقال هوارد لوتنيك، وزير التجارة، إن سياسات ترمب «جديرة بالاهتمام» حتى لو تسببت في ركود. في حين قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة، إن الاقتصاد قد يحتاج إلى «فترة نقاهة» بعد اعتماده على الإنفاق الحكومي، ليتحدث ترمب بعدها عن «فترة انتقالية» مع دخول سياساته حيز التنفيذ.

ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وبجانبه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (رويترز)

وبعدما وعد ترمب بإنهاء التضخم «بدءاً من اليوم الأول»، معلناً في خطاب تنصيبه أن «العصر الذهبي لأميركا يبدأ الآن»، بدأ في الأسابيع الأخيرة الترويج لرسالة، أكد فيها أن الركود «متوقع تماماً»، ولكن «ربما لن يكون سيئاً» كما يحذر البعض.

وتعكس تعليقاته، وتلك الخاصة بمسؤولي إدارته، محاولته المواءمة جزئياً بين التصريحات السياسية والواقع الاقتصادي. وبدلاً من تراجعه، فقد ظل التضخم ثابتاً، وتراجعت مؤشرات ثقة المستهلكين والشركات بشكل حاد، وتراجعت أسعار الأسهم. كما حذّر الاقتصاديون من أن رسومه الجمركية من المرجح أن تزيد الأمر سوءاً. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى سياسات ترمب وما أحدثته من حالة من عدم اليقين. الأمر الذي أجبره، الأسبوع الماضي، على عقد لقاءات موسعة مع كبار رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين لأكثر من 100 مؤسسة، بهدف طمأنتهم.

خفض الواردات لإعادة التصنيع

يدافع ترمب وكبار مساعديه عن قراراته التنفيذية التي اتخذها خلال شهرين منذ توليه منصبه لخفض النفقات الحكومية وحجم الإدارات الفيدرالية، بأن هدفها يتجاوز الرسائل السياسية. فهو يريد أولاً خفض الواردات الأميركية، و«إعادة التصنيع» للاقتصاد الأميركي، حتى لو تطلب ذلك ارتفاع الأسعار على المدى القصير، لأن العمال الأميركيين سينتصرون في النهاية.

وفيما يوافق البعض على فكرة المعاناة قصيرة الأجل لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، فإنهم يرون أنّ تردد ترمب، وخصوصاً في معركة الرسوم الجمركية، يؤدي إلى إرباك كبير.

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يحضر فعالية للنادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)

أحد أشكال المعاناة قصيرة الأجل هو أن التعريفات الجمركية سترفع أسعار السلع المستوردة. وهو ما عدّه بيسنت خطوة ضرورية، وإن كانت صعبة، لفطام الاقتصاد الأميركي عن السلع الأجنبية الرخيصة، وخاصة من الصين.

وقال بيسنت، يوم الأحد، في برنامج «واجه الصحافة»: «الحلم الأميركي ليس مشروطاً بالحلي الرخيصة من الصين». الأمر أكثر من ذلك. نحن نركز على القدرة على تحمل التكاليف، لكن الأمر يتعلق بالرهون العقارية، والسيارات، ومكاسب الأجور الحقيقية.

ومع ذلك، يرفض معظم الاقتصاديين فكرة أن خفض الواردات سيجعل الأميركيين أفضل حالاً بشكل عام. ويعترفون بأن المنافسة من المنتجين الأقل تكلفة في الخارج قد أضرت ببعض الصناعات الأميركية، لكنها جعلت الأميركيين أكثر ثراءً في المتوسط. فانخفاض الأسعار هو في الواقع زيادة في الأجور، ما يترك للمستهلكين مزيداً من المال لإنفاقه على السلع والخدمات.

«صدمة الصين»

حتى لو كان الهدف هو خفض الواردات، يقول الاقتصاديون إن الرسوم الجمركية واسعة النطاق مثل تلك التي هدّد بها ترمب وفرضها ستكون غير فعّالة. فالرسوم الجمركية لا تضرب السلع الاستهلاكية فحسب، بل تضرب أيضاً الأجزاء والمواد التي يستخدمها المصنعون الأميركيون لإنتاج منتجاتهم، ما يجعلها أكثر تكلفة للمستهلكين المحليين والأجانب على حد سواء.

يقول بعض الخبراء الاقتصاديين إن ما بات يعرف بـ«صدمة الصين» التي تسببت منذ عام 2000 بتدمير سريع لوظائف التصنيع في الولايات المتحدة، وتركت العديد من العمال والمجتمعات في وضع أسوأ على المدى الطويل، لا يمكن للرسوم الجمركية اليوم عكسها. كما لا يوجد معنى كبير في محاولة إعادة بعض الصناعات التي قضت عليها الصين منذ ذلك الوقت، كمصانع النسيج ومصانع الأثاث أو السلع ذات المردود المتدني.

وبدلاً من ذلك، يحضّون على التركيز للحفاظ على الصناعات التحويلية ذات القيمة العليا، وتعزيزها، ما يدفع عجلة الابتكار. ويمكن للرسوم الجمركية أن تكون جزءاً من هذه الاستراتيجية، لكن يجب أن تركز على قطاعات محددة وأن تقترن بدعم لتشجيع الاستثمار، في قطاعات إنتاج أشباه الموصلات والطاقة الخضراء على سبيل المثال. غير أن ترمب تخلى عنها بقراراته التنفيذية الأخيرة.

بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

اقتصاد يعتمد على الإنفاق الحكومي

ورغم ذلك، يؤيد العديد من الاقتصاديين من مختلف الأطياف السياسية، فكرة «أن الاقتصاد الأميركي أصبح معتمداً بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي»، التي يشدد عليها بيسنت. ويتفقون على أنه لا ينبغي للحكومة أن تُسجل عجزاً بمليارات الدولارات خلال فترة انخفاض معدل البطالة، عندما تكون عائدات الضرائب قوية، ولا يكون الإنفاق الحكومي ضرورياً لتحفيز النمو. وقد يكون خفض العجز الآن صعباً، إذ يتطلب تخفيضات في الإنفاق وزيادة الضرائب. لكن الانتظار حتى يُصبح العجز أزمة سيكون أصعب.

ومع ذلك، يرى هؤلاء أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة كفاءة الحكومة، التي يرأسها إيلون ماسك، لخفض الوظائف الفيدرالية وإغلاق بعض برامج الإعانات والمساعدات الداخلية والخارجية، لا تمس إلا جزءاً ضئيلاً من الموازنة الفيدرالية.

أحد المتداولين يعمل على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية عند جرس الافتتاح (أ.ف.ب)

من هم المتضررون؟

اقترح الجمهوريون في الكونغرس، في إطار مشروع الموازنة الذي أقرّوه الشهر الماضي تخفيضات أكبر من خلال استهداف برنامج رئيسي، هو برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية. ولكن بدلاً من ربط هذه التخفيضات بزيادات ضريبية، مدّد الجمهوريون تخفيضات ترمب الضريبية لعام 2017، ما سيؤدي في النهاية إلى زيادة هائلة في العجز.

ووفقاً لمعظم التحليلات المستقلة، أفادت تخفيضات الضرائب لعام 2017 الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل غير متناسب. بينما ستضرّ تخفيضات «ميديكيد» بشكل كبير بالأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك التخفيضات على الخدمات الحكومية الأخرى. وبالمثل، تميل الرسوم الجمركية إلى أن تكون أشد وطأة على الأسر الأكثر فقراً، التي تنفق مزيداً من دخلها على الغذاء والملابس وغيرهما من السلع المستوردة. بمعنى آخر، قد يكون الألم قصير المدى الذي أحدثته سياسات ترمب أشد وطأة على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض، الذين صوّت كثير منهم لإعادة انتخابه، على أمل تحسين وضعهم الاقتصادي. كما أن الركود سيكون صعباً بشكل خاص على العمال ذوي الأجور المنخفضة والأقل تعليماً، وهم من السود واللاتينيين بشكل غير متناسب. حتى لو كان الركود قصير الأمد، فإن الضرر قد يكون طويل الأمد.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي نمو دونالد ترمب أميركا